تصعيد يتجاوز حدود العملية العسكرية
تفتح العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة في وسط قطاع غزة مرحلة خطيرة من التصعيد الميداني، بعدما تجاوزت القوات الإسرائيلية ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» باتجاه مناطق مأهولة غرب القطاع، بالتزامن مع الاقتراب من شارع صلاح الدين وفرض قيود على حركة التنقل عبره. ولا تقتصر خطورة التطور على اتساع نطاق العمليات البرية، بل تمتد إلى احتمال إعادة رسم خطوط السيطرة الميدانية، وتقليص المساحة المتاحة للسكان والنازحين، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب والأزمة الإنسانية تلقي بثقلها على مختلف مناطق القطاع.
وتأتي هذه العملية، التي تعد أول توغل بري واسع في المنطقة الوسطى منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لتطرح تساؤلات بشأن أهداف إسرائيل من تجاوز الخطوط المعلنة للانسحاب، وما إذا كانت تتحرك نحو تثبيت واقع جغرافي وأمني جديد يفرض مزيداً من القيود على الفلسطينيين، ويجعل الهدنة إطاراً هشاً لا يمنع استمرار التوسع العسكري.
تجاوز الخط الأصفر
أعلن الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك»، بدء ما وصفه بـ«نشاط عسكري مركز» في المنطقة الوسطى، قال إنه يستهدف بنى تحتية ويهدف إلى إزالة تهديدات لقواته في محيط الخط الأصفر، مع احتفاظه بحرية التحرك والعمل وفق ما تقتضيه الضرورة، بحسب بيانه.
وشملت العملية ثلاثة مربعات سكنية وجغرافية شمال مخيمي البريج والنصيرات، هي البلوكات 660 و661 و666، في خطوة ترافقت مع تحرك دبابات إسرائيلية باتجاه شارع صلاح الدين، وغارة استهدفت بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بسبب طبيعة المناطق المستهدفة؛ فبينما تقع أجزاء من البلوكين 660 و661 بمحاذاة الخط الأصفر وتكاد تخلو من السكان، يضم البلوك 666، ولا سيما منطقة الدعوة شمال النصيرات، تجمعات سكنية ومناطق تؤوي نازحين، ما جعل التقدم العسكري سبباً مباشراً لموجة نزوح جديدة.
شارع صلاح الدين في دائرة الاستهداف
يمثل شارع صلاح الدين أحد أهم محاور الحركة في قطاع غزة، إذ يربط شماله بجنوبه، ويشكل إلى جانب شارع الرشيد الساحلي الطريق الرئيسي لتنقل السكان والمركبات بين المناطق المختلفة.
ومن هنا، فإن إغلاقه أمام حركة المرور في نطاق العملية لا يمثل إجراءً عسكرياً محدوداً، بل يحمل تداعيات تتجاوز المنطقة المستهدفة، نظراً إلى تأثيره في حركة المدنيين ووصول المساعدات والإمدادات الإنسانية، فضلاً عن تعقيد انتقال الطواقم الطبية والإغاثية بين شمال القطاع وجنوبه.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية لم تكتفِ بالتحرك بمحاذاة الخط الأصفر، بل وصلت آلياتها إلى محيط كلية الدعوة غرب شارع صلاح الدين، وهو ما يعكس انتقال العملية من الضغط على المناطق الحدودية إلى التقدم داخل نطاقات مأهولة أو قريبة من تجمعات سكانية.
ويثير هذا التحرك مخاوف من استخدام السيطرة على الطرق الرئيسية وسيلة لفرض قيود أوسع على الحركة، بما قد يؤدي عملياً إلى فصل مناطق القطاع أو جعل التنقل بينها أكثر خطورة وصعوبة.
تمهيد ميداني سابق
لم يأتِ التوغل بصورة مفاجئة بالكامل، إذ سبقه نشاط ميداني استمر نحو أسبوع، تضمن عمليات تجريف واسعة في منطقة أرض الريس، وإقامة تلال رملية بالقرب من شارع صلاح الدين، وفق المعطيات الواردة من المنطقة.
كما تحدثت المعلومات عن انتشار مجموعات مسلحة محلية مدعومة من الجيش الإسرائيلي بالقرب من المناطق المستهدفة، وعن دخولها إلى مربع الدعوة قبل الإعلان عن العملية، حيث حاصرت منزلاً تقيم فيه نساء نازحات من عائلة ياسين.
وتشير هذه التطورات إلى أن العملية سبقتها إجراءات ميدانية وأمنية قد تكون أسهمت في تهيئة الظروف للتقدم العسكري، سواء عبر تغيير طبيعة الأرض أو زيادة الضغط على التجمعات السكنية المحيطة.
وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من أن مناطق المغراقة والزهراء والدعوة تعرضت خلال مراحل سابقة من الحرب لعمليات تدمير واسعة، قبل أن يعود بعض سكانها إليها بعد بدء وقف إطلاق النار، رغم افتقارها إلى الخدمات الأساسية ومقومات الحياة. وبذلك يجد هؤلاء أنفسهم أمام احتمال فقدان المأوى مجدداً، بعد أن عادوا إلى مناطقهم في ظل غياب بدائل آمنة.
إعادة رسم خريطة السيطرة
تتجاوز دلالات العملية حدود استهداف مواقع أو بنى تحتية عسكرية، لتلامس مسألة السيطرة على الأرض وتحديد المساحات المتاحة للفلسطينيين داخل القطاع.
فوفق المعطيات الواردة في التقرير، تسيطر إسرائيل على نحو 70% من مساحة غزة، بعد انسحاب قواتها إلى ما يعرف بالخط الأصفر شرقي القطاع، الذي يشمل قرابة 53% من مساحته، ثم تمددها غرباً في مناطق إضافية تُعرف بالخط البرتقالي، بما يرفع نطاق السيطرة الإسرائيلية إلى النسبة المذكورة.
وفي حال أدى التوغل الجديد إلى تثبيت مواقع عسكرية أو توسيع نطاق المناطق المقيدة، فإن المساحة المتاحة للسكان قد تتقلص أكثر، ما يزيد الضغط على ما تبقى من المناطق الساحلية والغربية المكتظة بالنازحين.
وتكمن الخطورة في أن أي توسع ميداني لا يقتصر أثره على المساحة التي تدخلها القوات، بل ينعكس على حركة السكان، وتوزيع مراكز الإيواء، وإمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية والمرافق والخدمات، فضلاً عن قدرة المؤسسات الإنسانية على أداء عملها.
ومن هذا المنظور، قد يتحول التقدم العسكري المحدود جغرافياً إلى تغيير أوسع في الواقع السكاني، إذا ترافق مع إغلاق الطرق وإجبار السكان على مغادرة مناطقهم ومنعهم من العودة إليها.
النزوح كسلاح ضغط إنساني
تأتي العملية في وقت يعاني فيه سكان غزة من أزمة إنسانية متفاقمة، مع نقص حاد في المساعدات ومستلزمات الإيواء، وتدهور الأوضاع المعيشية، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء. ويزيد دفع العائلات إلى النزوح مجدداً من هشاشة أوضاعها، خصوصاً أن كثيراً منها سبق أن تنقلت بين مناطق متعددة بحثاً عن الأمان.
وتتضاعف المخاطر مع وجود مراكز إيواء ومخيمات قريبة من نطاق العمليات العسكرية. فقد حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة من تعرض آلاف الأشخاص لخطر فقدان المأوى والخدمات الإغاثية، مشيرة إلى أن ستة مراكز ومخيمات تضم نحو 2855 شخصاً ينتمون إلى 630 عائلة، فيما يقيم في محيطها 2405 أشخاص آخرين من 235 عائلة.
وتوزعت الأعداد داخل المراكز على النحو الآتي:
• مركز الحداد: 603 أشخاص من 129 عائلة.
• مركز الوتين في النصيرات: 400 شخص من 87 عائلة.
• مركز سنابل الأمل: 639 شخصاً من 137 عائلة.
• مخيم الدعوة: 649 شخصاً من 150 عائلة.
• مخيم حميدية: 306 أشخاص من 67 عائلة.
• مركز العز بن عبد السلام: 258 شخصاً من 60 عائلة.
وتعني هذه الأرقام أن تداعيات العملية لا تقتصر على السكان الموجودين داخل المربعات التي أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافها، بل تمتد إلى تجمعات إيواء تقع على مقربة منها، بما يهدد آلاف الأشخاص الذين لجأوا إليها هرباً من العمليات العسكرية السابقة.
كما أن استمرار القيود على إدخال الخيام ومواد التدفئة ومستلزمات الإغاثة يجعل أي موجة نزوح جديدة أكثر قسوة، إذ لا تتوافر للعديد من العائلات خيارات واقعية للانتقال إلى أماكن بديلة تضمن الحد الأدنى من الحماية والاستقرار.
الهدنة أمام اختبار جديد
تمثل العملية البرية الحالية تطوراً بالغ الحساسية في سياق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعدما شهدت الفترة التالية للاتفاق اتهامات متبادلة بخرقه، وسط استمرار الهجمات والعمليات العسكرية وسقوط شهداء وجرحى فلسطينيين.
واعتبرت حركة حماس أن التوغل الإسرائيلي يشكل انتهاكاً للاتفاق وتصعيداً خطيراً، وطالبت الوسطاء بالتدخل لوقف العمليات، محملة الجهات الراعية والضامنة مسؤولية الضغط على إسرائيل لمنع توسيع نطاق الهجمات.
ولا تتوقف أهمية هذا الموقف عند الخلاف بشأن تفسير بنود الهدنة، بل ترتبط بمدى قدرة الأطراف الراعية على منع تحول وقف إطلاق النار إلى ترتيبات شكلية تسمح باستمرار العمليات العسكرية وتغيير خطوط السيطرة من دون العودة إلى تفاهمات واضحة.
فإذا استمر التقدم الإسرائيلي غرب الخط الأصفر، وأصبح إغلاق الطرق وفرض قيود الحركة واقعاً دائماً، فقد تجد الهدنة نفسها أمام تآكل تدريجي، حتى من دون إعلان رسمي عن انهيارها.
خطوط السيطرة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد مفاوضات استضافتها مدينة شرم الشيخ، ونص على ترتيبات ميدانية وإنسانية، من بينها إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وفق خطوط محددة، وتسهيل دخول المساعدات، وتهيئة الظروف لوقف العمليات العسكرية.
لكن تطبيق الاتفاق ظل موضع خلاف، مع استمرار الاتهامات المتبادلة بوقوع خروقات، وعدم حسم قضايا الانسحاب والترتيبات الأمنية والالتزامات الإنسانية. وفي هذا السياق، برز الخط الأصفر بوصفه خطاً فاصلاً بين مناطق انتشار القوات الإسرائيلية والمناطق التي يتحرك فيها الفلسطينيون، قبل أن تتحدث المعطيات الميدانية عن توسع السيطرة الإسرائيلية إلى مناطق إضافية غربه.
وبذلك أصبحت مسألة حدود الانتشار العسكري ومستقبل المناطق الواقعة خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية المباشرة من أبرز نقاط التوتر التي تهدد استقرار الاتفاق.