من الاستجابة الإنسانية إلى إعادة الإعمار.. سوريا تعيد رسم أولويات الشراكة الدولية

2026.11.18 - 16:53
Facebook Share
طباعة

اختبار الانتقال من المساعدات إلى التعافي
تدخل جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا مرحلة جديدة مع انتقال النقاش الدولي من التركيز على الاستجابة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الطارئة إلى البحث في آليات تمويل المشاريع الاقتصادية والخدمية، وتحديد الأولويات التي ينبغي أن تتجه إليها الموارد المتاحة. ويعكس انعقاد منتدى «تنسيق الشراكة من أجل سوريا» في دمشق توجهاً نحو منح المؤسسات الحكومية دوراً مركزياً في إدارة هذا المسار، وتحديد طبيعة العلاقة مع الشركاء الدوليين على أساس الاحتياجات الوطنية.
لكن أهمية هذا التحول لا تقاس بمجرد عقد المؤتمرات أو الإعلان عن حزم تمويلية، بل بقدرة الحكومة على تحويل الرؤية إلى خطط تنفيذية قابلة للقياس، وتحديد المشاريع الأكثر إلحاحاً، وضمان توجيه الموارد بكفاءة وشفافية. فالتحدي السوري لا يتمثل في حجم التمويل المطلوب فحسب، وإنما في بناء منظومة متكاملة تربط الدعم الدولي بالإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.


قيادة وطنية للدعم
استضافت دمشق، الثلاثاء، الدورة الثانية من منتدى «تنسيق الشراكة من أجل سوريا»، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة مسؤولين دوليين وإقليميين وممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية، لبحث أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وآليات تنسيق المساهمات الدولية.
وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن انعقاد المنتدى في دمشق يحمل دلالة تتعلق بمركزية المؤسسات الوطنية في إدارة عملية تنسيق الدعم، مشيراً إلى أن المحفظة الوطنية للمشاريع التي تعمل المؤسسات المختصة على إعدادها ستكون المرجعية الأساسية لتحديد الأولويات وتوجيه التنفيذ.
ويعكس هذا التوجه محاولة لنقل عملية التنسيق من مسارات الدعم المتفرقة إلى إطار تقوده الحكومة، بحيث لا تقتصر العلاقة مع الجهات المانحة على تلقي المساعدات، بل تمتد إلى تحديد المشاريع والاحتياجات وآليات التمويل والتنفيذ.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق زياد عربش أن أهمية المنتدى تكمن في أنه يتجاوز تنظيم المساعدات إلى وضع مسار تدريجي يبدأ بالاستجابة الإنسانية، ثم التعافي المبكر واستعادة الخدمات والأنظمة، وصولاً إلى التنمية والاستثمار وإعداد المشاريع القابلة للتمويل.
ويشير هذا الطرح إلى تحول في طبيعة الشراكة المطلوبة؛ إذ لم يعد المطلوب حشد المساعدات وحده، بل ربطها بأهداف اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل.


التخطيط قبل التمويل
على الرغم من أهمية إعادة تنظيم الدعم الدولي، فإن حجم الاحتياجات السورية يفرض تحديات تتجاوز قدرة المؤتمرات والاتفاقات التمويلية على معالجتها بمفردها.
ويؤكد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة حلب عبد الله الفارس أن نجاح هذا التحول يتطلب رؤية حكومية واضحة وخطة وطنية متكاملة لإعادة الإعمار، تتضمن تقديراً واقعياً للاحتياجات والتكاليف، وتحديد مصادر التمويل، ووضع برامج تنفيذية وجداول زمنية وسلّم واضح للأولويات.
وتبرز هنا معضلة أساسية تتمثل في الفجوة بين حجم التمويل المطلوب والموارد المتاحة، فضلاً عن ضرورة تحديد القطاعات التي يمكن أن تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً واسعاً. فإعادة بناء منشأة أو ترميم طريق لا يمثلان بالضرورة أولوية متساوية في جميع المناطق، ما يجعل ترتيب الاحتياجات وفق معايير واضحة أمراً حاسماً.
كما أن تعدد الجهات المانحة واختلاف شروط التمويل وآليات التنفيذ قد يؤدي إلى تشتت الموارد أو تكرار المشاريع، إذا لم تتوافر قاعدة بيانات وطنية موحدة، وآليات رقابة ومتابعة تضمن التكامل بين البرامج المختلفة.
ومن هذا المنطلق، لا تتوقف مسؤولية الحكومة عند إعداد قائمة بالمشاريع، بل تشمل بناء مؤسسات قادرة على إدارة التمويل، ومراقبة الإنفاق، وقياس النتائج، وتوفير المعلومات اللازمة للشركاء الدوليين.


أولويات تتجاوز البنية التحتية
تتوزع احتياجات التعافي السوري على قطاعات مترابطة، تبدأ بإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية واستعادة الخدمات الأساسية، ولا تنتهي عند تحريك الإنتاج والاستثمار وتطوير الإدارة العامة.
ووفق التصور الذي عرضه عربش، تشمل الأولويات إعادة بناء اقتصاد منتج يستند إلى الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
وتكتسب هذه الأولويات أهميتها من الترابط بين القطاعات؛ فإعادة تأهيل الكهرباء والمياه والنقل، على سبيل المثال، لا تمثل مجرد تحسين للخدمات، بل تشكل شرطاً أساسياً لاستعادة النشاط الصناعي والزراعي والتجاري، وتهيئة بيئة قادرة على جذب الاستثمارات.
غير أن التعافي الاقتصادي لن يكون مستداماً إذا اقتصر على إعادة تشغيل المنشآت من دون معالجة آثار الأزمة الاجتماعية، خصوصاً البطالة وتراجع الدخل وضعف القدرة الشرائية واتساع الفئات التي تحتاج إلى الحماية.
ولهذا يطرح عربش ضرورة إدراج العمل اللائق والتشغيل ضمن أولويات التنفيذ، من خلال برامج تجمع بين الحماية الاجتماعية والتدريب المهني وريادة الأعمال، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين النساء والشباب وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعني ذلك أن معيار نجاح إعادة الإعمار لا ينبغي أن يقتصر على عدد المنشآت التي أعيد بناؤها أو حجم الأموال التي جرى إنفاقها، بل يجب أن يشمل أثر المشاريع في تحسين مستوى المعيشة وتوسيع فرص العمل وتعزيز قدرة المجتمع على التعافي.


تمويل أوروبي ومشاركة القطاع الخاص
في الجانب التمويلي، أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعاقد على حزمة اقتصادية واجتماعية بقيمة 175 مليون يورو، تعادل نحو 190 مليون دولار، بحلول نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن الدعم الأوروبي يستند إلى الأولويات التي تحددها الحكومة السورية، ويستهدف تحقيق نتائج ملموسة للسكان، لكنها شددت في المقابل على أن التمويل العام وحده لا يكفي لتلبية احتياجات البلاد، وأن مشاركة القطاع الخاص تمثل عنصراً أساسياً في تحريك الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
ويفتح هذا التوجه الباب أمام مقاربة تقوم على الجمع بين المساعدات العامة والاستثمارات الخاصة، بدلاً من الاعتماد الكامل على التمويل الحكومي أو المنح الدولية. إلا أن نجاح هذه المقاربة يرتبط بتوافر بيئة اقتصادية وقانونية مستقرة، وضمانات واضحة للمستثمرين، وإجراءات شفافة في منح العقود وإدارة المشاريع.
كما أن الحزمة الأوروبية، على أهميتها، تبقى محدودة مقارنة بحجم الاحتياجات المقدرة لإعادة الإعمار، ما يجعلها أقرب إلى مساهمة ضمن مسار أوسع يحتاج إلى مصادر تمويل متعددة وشراكات طويلة الأمد.


210 مليارات دولار.. فجوة التمويل الكبرى
تتضح ضخامة التحدي عند النظر إلى تقديرات البنك الدولي لتكاليف إعادة إعمار سوريا، التي بلغت نحو 216 مليار دولار وفق تقدير صدر في تشرين الأول 2025، فيما قُدّرت الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار.
وتكشف هذه الأرقام أن إعادة الإعمار ليست مهمة تمويلية قصيرة الأجل، بل عملية طويلة ومعقدة تتطلب تنسيقاً بين الحكومة والمؤسسات الدولية والجهات المانحة والقطاع الخاص، فضلاً عن تحديد مراحل التنفيذ وفق الإمكانات والاحتياجات.
وفي هذا السياق، يرى الفارس أن منتدى الشراكة يمكن أن يشكل مقدمة لعقد مؤتمر دولي مخصص لدعم إعادة إعمار سوريا، بما يتيح حشد التمويل وتوسيع قاعدة المساهمين الدوليين.
كما يلفت إلى أهمية الاستفادة من التوجه الأوروبي لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، باعتبار أن توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية يمكن أن يساهما في معالجة دوافع الهجرة والحد من تدفقاتها.


من بروكسل إلى دمشق
يأتي منتدى دمشق امتداداً لمسار تنسيق دولي انطلق من بروكسل قبل نحو ستة أشهر تحت شعار «من الرؤية إلى العمل»، وفق ما أشار إليه الشيباني. ويعكس انتقال النقاش إلى العاصمة السورية توجهاً نحو ربط المساهمات الدولية بأولويات تحددها المؤسسات الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بمسارات دعم منفصلة.
وتستند الحكومة السورية في هذا المسار إلى أربعة محاور رئيسية، هي إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة. وتُفترض ترجمة هذه المحاور إلى مشاريع محددة ضمن المحفظة الوطنية التي يجري إعدادها، لتكون مرجعاً لتوجيه الموارد ومتابعة التنفيذ. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 7

اقرأ أيضاً