عقوبات أسترالية جديدة تطال مستوطنين ومنظمات إسرائيلية

2026.11.18 - 15:26
Facebook Share
طباعة

تتسع الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الاستيطان، مع عقوبات أسترالية وبريطانية تستهدف أفراداً وشركات ومنظمات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني، في وقت يتصاعد فيه الخلاف حول مشروع «E1» وتداعياته على مستقبل الدولة الفلسطينية.

وأعلنت أستراليا فرض عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات، على خلفية اتهامات بالمشاركة في التخطيط لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ودعم أنشطة استيطانية تشمل جمع الأموال وتجنيد المتطوعين وتقديم المساندة لمستوطنين متهمين بممارسة العنف.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن الأشخاص والمنظمات المشمولين بالعقوبات شاركوا في التخطيط والتنسيق لإقامة مستوطنات جديدة، معتبرة أن تسارع التوسع الاستيطاني وتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية يقوضان فرص التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.


مشروع «E1» في صلب التحركات الغربية
وخصّت وونغ مشروع الاستيطان في منطقة «E1» بالانتقاد، معتبرة أنه يشكل تهديداً لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. وأشارت إلى أن المنطقة شهدت خلال الأسابيع الأخيرة عمليات هدم وتهجير لفلسطينيين، بالتزامن مع تقدم الإجراءات المرتبطة بالمشروع.

وشملت العقوبات الأسترالية الناشطة اليمينية الإسرائيلية دانييلا فايس وإلياف ليبي، إلى جانب شخص ثالث لم يُكشف عن اسمه في التقارير المنشورة.

وأوضحت وونغ أنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مسبقاً بالقرار خلال اتصال بينهما، مؤكدة أن موقف بلادها الرافض للتوسع الاستيطاني مستمر منذ سنوات.

في المقابل، رفضت منظمة «هشومير يوش» الإسرائيلية، الناشطة في الضفة الغربية، العقوبات، ودعت رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى التدخل. واعتبرت أن أنشطتها قانونية ومرتبطة، وفق وصفها، بالأمن والاستيطان، مؤكدة أنها لن تتراجع عن مواصلة عملها بسبب الإجراءات الخارجية.


عقوبات بريطانية تطال شركات وناشطين
وجاء التحرك الأسترالي بعد يوم واحد من إعلان بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجالي البناء والتطوير العقاري، بسبب ارتباطها بإقامة مستوطنات في الضفة الغربية.

كما شملت الإجراءات ناشطين في حركة «تساف 9»، على خلفية اتهامات بالمشاركة في منع شاحنات المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة.

وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات تستهدف الحد من الأنشطة المرتبطة بتوسيع المستوطنات، والحفاظ على فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وتزامن الإعلان البريطاني مع اقتراب انتهاء المهل المحددة لتقديم العروض المتعلقة بمشروع «E1»، الذي يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين إسرائيل وعدد من الدول الغربية بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد اعتبر أن البناء في المنطقة ينهي فرص إقامة دولة فلسطينية، في موقف يعكس الأهمية السياسية التي توليها الحكومة الإسرائيلية للمشروع.

في المقابل، شدد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند على أن الحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتين يمثل أولوية لسياسة بلاده، محذراً الشركات من المشاركة في المشروع أو تحقيق أرباح من تنفيذه.


خلاف يتجاوز العقوبات إلى مستقبل الدولة الفلسطينية
وتعكس الإجراءات الأسترالية والبريطانية توجهاً نحو استخدام العقوبات الاقتصادية والقيود المباشرة للضغط على الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالاستيطان، بدلاً من الاكتفاء بالاعتراضات السياسية والدبلوماسية.

وبين استهداف شخصيات ومنظمات في أستراليا وشركات وناشطين في بريطانيا، يبرز مشروع «E1» محوراً أساسياً في الخلاف بين إسرائيل وعدد من الدول الغربية، في ظل مخاوف من أن يؤدي التوسع الاستيطاني في المنطقة إلى تقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية، وتقليص فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى

أبرز العناوين ذات الصلة:


اسرائيل الاستيطان استراليا عقوبات فلسطين

اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 9