الديمقراطيون يستعيدون المجلسين ويفتحون جبهة جديدة ضد ترمب

2026.11.18 - 14:01
Facebook Share
طباعة

 تتجه موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية نحو تحول واسع لمصلحة الحزب الديمقراطي، بعدما تمكن من تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي، واستعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، في نتيجة تضع إدارة الرئيس دونالد ترمب أمام مرحلة جديدة من المواجهة السياسية والرقابة البرلمانية.

وفي أحدث نتائج هذا التقدم، انتزعت الديمقراطية ماري بيلتولا مقعداً جمهورياً في ولاية ألاسكا بفوزها على السيناتور دان سوليفان، ليصل عدد المقاعد التي استعادها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى تسعة. وجاء ذلك بعد فوز سكوت كولوم في ولاية ميسيسيبي على السيناتورة الجمهورية سيندي هايد سميث، محققاً المكسب الثامن للحزب في المجلس.

وبحسب الحصيلة الواردة في نتائج الانتخابات، ارتفع تمثيل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى 56 مقعداً، مقابل 44 للجمهوريين، وهي أكبر أغلبية يحققها الحزب منذ سنوات، وأبرز مكسب له في انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1958.


مكاسب تاريخية في ألاسكا وميسيسيبي
يحمل الفوز الديمقراطي في ألاسكا دلالة سياسية تتجاوز إضافة مقعد جديد إلى رصيد الحزب، إذ تمكنت ماري بيلتولا من إزاحة مرشح جمهوري كان يشغل المقعد، في ولاية لم تكن تُعد تقليدياً من الساحات الانتخابية السهلة للديمقراطيين. ويعكس هذا التحول اتساع نطاق الخسائر الجمهورية، وعدم اقتصارها على الولايات التي تشهد عادة منافسة متقاربة بين الحزبين.

أما في ميسيسيبي، فقد اكتسب فوز سكوت كولوم أهمية تاريخية، بعدما أصبح أول سيناتور من أصول أفريقية تنتخبه الولاية منذ مرحلة إعادة الإعمار التي أعقبت الحرب الأهلية الأمريكية، كما سجل أول فوز لديمقراطي بمقعد الولاية في مجلس الشيوخ منذ عام 1982.

وتشير هذه النتائج مجتمعة إلى تغير واضح في الخريطة الانتخابية، بعدما نجح الديمقراطيون في انتزاع مقاعد من الجمهوريين في ولايات ذات خصوصية سياسية وانتخابية، ما عزز أغلبيتهم الجديدة داخل المجلس الأعلى للكونغرس.


حكيم جيفريز أمام فرصة تاريخية
ولم تتوقف المكاسب الديمقراطية عند مجلس الشيوخ، إذ استعاد الحزب السيطرة على مجلس النواب، محققاً تقدماً بلغ 42 مقعداً إضافياً وفق الحصيلة الواردة في نتائج الانتخابات، في ضربة انتخابية جديدة للجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترمب.

وتنسجم هذه النتيجة مع نمط انتخابي متكرر في الولايات المتحدة، إذ غالباً ما يتكبد الحزب الذي يشغل البيت الأبيض خسائر في انتخابات التجديد النصفي، خصوصاً عندما تتراكم الخلافات السياسية والاقتصادية خلال فترة الحكم.

وفي ظل الأغلبية الجديدة، يتجه الديمقراطيون إلى ترشيح النائب حكيم جيفريز لرئاسة مجلس النواب، خلال تصويت حزبي مقرر الأربعاء، دون ظهور منافس معلن له حتى الآن. غير أن ترشيحه يواجه تحفظات من بعض النواب التقدميين الجدد، الذين يطالبون بمواقف أكثر وضوحاً بشأن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، ودور الأموال في التأثير على الحياة السياسية.

وطلب جيفريز إجراء تصويت مسجل على ترشيحه، بدلاً من اختياره بالتزكية، مؤكداً أن لكل نائب الحق في تقييم تجربته السياسية وسجله ومواقفه قبل اتخاذ القرار. وتأتي هذه الخطوة في محاولة للتعامل مع التباينات داخل الحزب، وإتاحة المجال أمام مختلف تياراته للتعبير عن مواقفها بشأن قيادته المقبلة.


أول رئيس من أصول أفريقية في تاريخ المجلس
ويبلغ جيفريز 56 عاماً، وينحدر من ولاية نيويورك، وإذا نجح في الحصول على ترشيح الحزب ثم انتُخب رسمياً من أعضاء مجلس النواب عند انعقاد الكونغرس الجديد في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، فسيصبح أول أمريكي من أصول أفريقية يتولى رئاسة المجلس.

ولا تقتصر أهمية المنصب على رمزيته التاريخية، إذ يشغل رئيس مجلس النواب موقعاً متقدماً في بنية السلطة الأمريكية، ويأتي ثانياً في ترتيب خلافة الرئيس بعد نائب الرئيس. ومن شأن وصول جيفريز إلى هذا الموقع أن يضعه في صدارة المشهد السياسي والتشريعي، ويمنحه دوراً محورياً في إدارة العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض.


مواجهة مرتقبة مع إدارة ترمب
وتفتح استعادة الديمقراطيين السيطرة على المجلسين الباب أمام مرحلة أكثر حدة من المواجهة مع إدارة ترمب، بعدما تعهد الحزب بتوسيع الرقابة البرلمانية على أداء الرئيس وإدارته، وفتح تحقيقات تتعلق بعدد من الملفات والسياسات الحكومية.

وتمنح الأغلبية الجديدة الديمقراطيين أدوات تشريعية ورقابية أوسع، من بينها عقد جلسات استماع واستدعاء مسؤولين ومتابعة أداء المؤسسات التنفيذية، لكنها لا تعني امتلاكهم القدرة المطلقة على تمرير أجندتهم السياسية، في ظل استمرار صلاحيات الرئيس الدستورية، وفي مقدمتها حق استخدام الفيتو، إلى جانب الانقسامات داخل الحزب نفسه.

وتبرز ملفات الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل والرعاية الصحية وحدود المواجهة مع البيت الأبيض باعتبارها من أبرز القضايا التي قد تكشف حجم التباينات بين التيارات الديمقراطية، وتختبر قدرة القيادة الجديدة على الحفاظ على تماسك الأغلبية.

وبذلك، لا تمثل نتائج انتخابات التجديد النصفي مجرد تغيير في توزيع المقاعد داخل الكونغرس، بل تحولاً في موازين النفوذ السياسي بواشنطن، يضع إدارة ترمب أمام مؤسسة تشريعية تقودها المعارضة، ويمنح الديمقراطيين فرصة لاختبار قدرتهم على تحويل انتصارهم الانتخابي إلى رقابة فعلية وتأثير في مسار القرارات الأمريكية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 8

اقرأ أيضاً