جدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى التأكيد على ثوابت الموقف اللبناني في ما يتعلق بالملف الحدودي جنوباً، مشدداً في حديث خاص لوكالة "آسيا نيوز" على أن الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها ترفض أي محاولات للالتفاف على القرار الدولي 1701 أو تعديل مهام قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل".
أولاً: التمسك بالشرعية الدولية ورفض تعديل القرار 1701
أوضح النائب موسى أن لبنان يرى في القرار 1701 إطاراً أممياً متكاملاً يحيط بكافة جوانب النزاع وينظم قواعد الاشتباك والرقابة الدولية، مشيراً إلى أن التمسك به ينبع من كون لبنان عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة ويعتبر الشرعية الدولية المظلة الأنسب للحل.
* وحدة الموقف الرسمي: لفت موسى إلى أن الاستطلاعات والاتصالات الجارية تُظهر توافقاً تاماً بين رؤساء المؤسسات الدستورية الأساسية في لبنان على رفض إدراج بنود "اتفاق الإطار" داخل القرار 1701 أو تغيير طبيعة عمل القوات الدولية.
* عدم وضوح الطروحات البديلة: اعتبر أن أي محاولات لتعديل القرار أو تهريب صيغ جديدة تفتقر إلى التوافق الدولي والوضوح القانوني، مؤكداً أن القرار 1701 بصيغته الحالية أثبت جدواه في الفترات السابقة رغم محدودية صلاحياته القتالية.
ثانياً: الوظيفة المزدوجة للقوات الدولية في المرحلة المقبلة
ومع اقتراب استحقاق التجديد لولاية "اليونيفيل"، شرح موسى الرؤية اللبنانية لدور هذه القوات، موضحاً أنها ليست قوة دفاعية أو قتالية، بل قوة مراقبة وفصل دولية تحت علم الأمم المتحدة، ويُعوّل عليها لبنان في تحقيق هدفين جوهريين:
1. التوثيق والشهادة الدولية: أن تبقى هذه القوات شاهدة على الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وما تتعرض له القرى والأهالي في الجنوب من تدمير وتهجير، لرفع التقارير الموثقة إلى مجلس الأمن.
2. الجسر اللوجستي للانسحاب: أن تلعب دوراً محورياً كوسيط ضامن لتأمين انسحاب إسرائيلي سلس وسريع من النقاط التي احتلتها، وتسهيل عملية تسليم هذه المناطق إلى الجيش اللبناني الشرعي، بما يقطع الطريق أمام أي محاولة لفرض أمر واقع جديد أو إحداث فراغ أمني في المنطقة الحدودية.
ثالثاً: إسقاط "نموذج سيناء" ورفض التطبيع
ورداً على الطروحات الإعلامية والسياسية التي تتحدث عن إمكانية استنساخ "نموذج سيناء" في جنوب لبنان أو جرّ البلاد نحو توقيع اتفاقية أمنية مكتوبة، فنّد موسى هذه الفرضيات ووضعها في سياقها السياسي والقانوني الصحيح:
* الفارق الجوهري: أوضح أن نموذج سيناء قام أساساً على معاهدة سلام وتطبيع شاملة ومباشرة بين مصر وإسرائيل، وهو سياق يختلف جذرياً عن الواقع اللبناني.
* الالتزام بالإجماع العربي: شدد على أن فكرة التطبيع أو عقد معاهدات ثنائية مع إسرائيل غير واردة إطلاقاً في القاموس السياسي اللبناني، وأن لبنان يلتزم بشكل كامل بالإجماع العربي وبثوابته الوطنية التي ترفض أي صيغة تخرج عن إطار الهدنة والقرارات الدولية.
رابعاً: قراءة في الحراك الدبلوماسي والمشهد الدولي
وفي تقييمه للمسار التفاوضي الراهن، أشار موسى إلى أن الحراك الدبلوماسي والموفدين الدوليين لا يزالون في مرحلة "الاستماع والاستطلاع" لتجميع وجهات النظر من الأطراف المعنية، دون بلورة طروحات نهائية أو مبادرات مكتملة المعالم حتى اللحظة.
ختاماً وعلى الصعيد الدولي، استبعد موسى أن يتصدر الملف اللبناني أولويات القمة المرتقبة بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، عازياً ذلك إلى ضخامة الملفات الاستراتيجية والأزمات العالمية العالقة بين هذه القوى الكبرى. ورأى أن أي تطرق لأوضاع المنطقة خلال القمة سيبقى في الإطار العام، بانتظار ما ستفرزه جولات التفاوض المتلاحقة التي لا تزال مفتوحة على شتى الاحتمالات.