ملفات السويداء أمام القضاء.. هل تكشف المحاكمات كامل المسؤوليات؟

2026.11.18 - 11:20
Facebook Share
طباعة

 أعادت الأحكام القضائية الصادرة بحق ثلاثة متهمين على خلفية أحداث السويداء فتح النقاش حول مسار المحاسبة القضائية في سوريا، وحدود المسؤولية عن الانتهاكات التي شهدتها المحافظة، ولا سيما ما يتعلق بإمكانية الانتقال من ملاحقة الأشخاص المتهمين بتنفيذ الجرائم إلى تحديد مسؤولية القيادات التي قد تكون أصدرت الأوامر أو أشرفت على العمليات.

وأصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثالثة في دمشق أحكاماً متفاوتة بحق ثلاثة متهمين، شملت السجن المؤبد بحق عز الدين إبراهيم عبد العزيز بتهمة القتل قصداً لأكثر من شخص، والسجن لمدة عامين بحق معتصم بالله حاج حمادة، أحد منتسبي وزارة الدفاع، بتهمة القيام بأعمال أدت إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، إضافة إلى السجن المؤبد بحق ربيع برجس الحسين بتهمة إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.

وتأتي هذه الأحكام في إطار التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالانتهاكات التي رافقت أحداث محافظة السويداء في تموز 2025، لكنها لا تنهي التساؤلات بشأن نطاق الملاحقات القضائية، ومدى قدرتها على الوصول إلى جميع المتورطين، بمختلف مستويات مسؤولياتهم.


محاكمات تشمل متهمين من أطراف متعددة
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، المحامي عمار عز الدين، إن الأحكام تمثل بداية لمسار المساءلة القضائية، موضحاً أن القضايا المنظورة تشمل أشخاصاً من جهات وأطراف مختلفة، وأن المحاكمات ستتواصل تباعاً وفق الإجراءات القانونية.

وفي حديثه ضمن برنامج «سوريا اليوم» على شاشة تلفزيون سوريا، أوضح عز الدين أن الحكم الصادر بحق عز الدين إبراهيم عبد العزيز يرتبط بحادثة وقعت في قرية المتونة بريف السويداء، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة شخص سادس.

وأشار إلى أن وجود شاهد عيان نجا من إطلاق النار وأدلى بإفادته أمام المحكمة ساعد في استكمال إجراءات القضية خلال فترة أقصر، لافتاً إلى أن الشاهد استُمع إليه بصفته شاهداً للحق العام.

وأضاف أن المتهم حاول الاستناد إلى وجود اضطراب في قواه العقلية، غير أن الفحوص الطبية التي أجرتها لجنة مختصة لم تثبت وجود إصابة لديه، وهو ما دفع المحكمة إلى عدم الأخذ بهذا الدفع باعتباره سبباً لتخفيف العقوبة.

أما الحكمان الصادران بحق معتصم بالله حاج حمادة وربيع برجس الحسين، فيتعلقان بانتهاكات شهدتها المحافظة خلال أحداث تموز 2025، ولا يرتبطان بحادثة المتونة، بحسب توضيحات عز الدين.

وأكد المتحدث أن التحقيقات لا تقتصر على منتسبي جهة واحدة، بل تشمل أشخاصاً من وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب متهمين من أبناء السويداء، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق تتابع الإجراءات بعد إحالة نتائج عملها إلى وزارة العدل والجهات القضائية المختصة.


صعوبات التحقيق وملاحقة المتورطين
ولفت عز الدين إلى أن استكمال الملفات يحتاج إلى وقت، نتيجة صعوبات تتعلق بتحديد هويات الأشخاص المشتبه بتورطهم وجمع الأدلة اللازمة، خصوصاً في الحالات التي لا يكون فيها المتهمون تابعين للمؤسسات العسكرية أو الأمنية الرسمية.

كما أن تعدد الوقائع واتساع نطاقها الجغرافي يزيدان من تعقيد عملية التحقيق، ويستدعيان جمع شهادات ومعلومات مستقلة بشأن كل حادثة، قبل إحالتها إلى القضاء.

ودعا كل من تعرض لانتهاك خلال الأحداث إلى تقديم ادعاء أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكداً أن الأحكام الحالية لا تمثل نهاية المسار، وأن المجال لا يزال مفتوحاً أمام ملاحقات جديدة.


انتقادات تطالب بالوصول إلى القيادات
في المقابل، اعتبر الصحفي لوركا خيزران، وهو من أبناء السويداء، أن صدور الأحكام يشكل خطوة أولى في اتجاه المحاسبة، لكنه شدد على أن الاقتصار على محاكمة بعض الأشخاص المنفذين لا يجيب عن الأسئلة المتعلقة بمسؤولية القيادات عن الانتهاكات.

ورأى خيزران أن التعامل مع الجرائم باعتبارها تصرفات فردية قد يؤدي إلى حصر المسؤولية في نطاق ضيق، محذراً من أن الاكتفاء بعدد محدود من المحاكمات قد يثير مخاوف من تحميل أفراد المسؤولية بدلاً من كشف التسلسل الكامل للقرارات والأوامر التي سبقت الانتهاكات.

وأضاف أن استعادة ثقة أهالي السويداء بالقضاء تتطلب ضمانات واضحة بشأن استقلالية المحاكمات وشموليتها، وعدم الاكتفاء بوجود مؤسسات قضائية وإجراءات معلنة، ما لم تنعكس هذه الإجراءات على حقوق الضحايا ومطالب عائلاتهم.


الأدلة القانونية وعلنية المحاكمات
من جهته، اعتبر المحامي والمستشار القانوني همام عرابي أن الأحكام الصادرة تمثل بداية لمسار قضائي أوسع، موضحاً أن إصدار الأحكام الجنائية يستند إلى أدلة وشهادات مثبتة في ملفات الدعاوى، وليس إلى الاستنتاجات أو الاتهامات المتداولة.

وأشار إلى أن ظهور أشخاص في تسجيلات مصورة لا يكفي وحده لإثبات المسؤولية الجنائية، ما لم تتوافر أدلة يمكن تقديمها ومناقشتها أمام المحكمة، مع ضرورة الاستماع إلى الشهود وتحديد الأفعال المنسوبة إلى كل متهم بصورة منفصلة.

وفي سياق توضيح الأساس القانوني للأحكام، أشار عرابي إلى أن قانون العقوبات السوري يميز بين القتل قصداً والقتل العمد، موضحاً أن المادة 533 تحدد عقوبة القتل قصداً بالسجن من 15 إلى 20 عاماً، مع تشديدها إلى السجن المؤبد في حال تعدد المجني عليهم.

واعتبر أن ملاحقة المتورطين في الانتهاكات من شأنها أيضاً تعزيز خضوع المؤسسات العسكرية والأمنية للقانون، والحد من التصرفات الخارجة عن الأطر الرسمية، مشدداً على ضرورة عدم استثناء أي شخص تثبت مسؤوليته، بصرف النظر عن صفته أو الجهة التي ينتمي إليها.

ولفت إلى أن جلسات المحاكمة وسماع الشهود تجري بصورة علنية، وأن بإمكان المواطنين الاطلاع على دفتر جلسات محكمة الجنايات العسكرية لمعرفة الدعاوى والإجراءات المتخذة بشأنها، كما أن النيابات العامة تستقبل ادعاءات المتضررين وأصحاب الحقوق.

وبين وجهتي النظر، يتمحور التحدي الأساسي حول قدرة المسار القضائي على تجاوز الأحكام الأولية نحو معالجة شاملة للانتهاكات، بما يشمل تحديد المسؤوليات الفردية والقيادية، وضمان حقوق الضحايا. فبينما يرى قانونيون أن استكمال التحقيقات يحتاج إلى أدلة وإجراءات قضائية متدرجة، يطالب أهالي ومتابعون في السويداء بألا تتوقف المحاسبة عند المنفذين، وأن تشمل كل من تثبت مسؤوليته عن الأحداث، وصولاً إلى نتائج يمكن أن تسهم في إعادة بناء الثقة بالقضاء ومؤسسات الدولة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 8

اقرأ أيضاً