دروع بشرية وإعدامات ميدانية.. شهادات تكشف انتهاكات غزة

2026.11.17 - 20:08
Facebook Share
طباعة

 لم تقتصر تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على العمليات العسكرية والدمار الواسع، بل كشفت شهادات جنود وضباط شاركوا في القتال عن ممارسات ميدانية شملت استهداف مدنيين فلسطينيين، وإحراق منازل وتدمير ممتلكات، واستخدام فلسطينيين دروعاً بشرية، وسط انتقادات لغياب المحاسبة داخل المؤسسة العسكرية.

وتكشف هذه الشهادات، التي أوردتها مادة وثائقية بثتها قناة الجزيرة، جانباً من طبيعة العمليات الإسرائيلية في القطاع، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإطلاق النار، والتعامل مع السكان، وتأثير الخطاب الانتقامي في سلوك بعض الوحدات العسكرية. وقد جرى إخفاء هويات عدد من المشاركين حماية لهم.


خطاب الانتقام تجاوز حدود المواجهة العسكرية
وقال جنود إن حالة الغضب التي سادت داخل الجيش الإسرائيلي عقب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحولت لدى بعض العناصر إلى رغبة في الانتقام من سكان غزة بصورة جماعية، من دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وفي هذا السياق، تحدث أحد المشاركين عن حاخام تابع لأحد الألوية العسكرية دعا إلى الانتقام من الجميع، بمن فيهم المدنيون، وشدد على أن الأولوية بالنسبة إلى الجنود ينبغي أن تكون الحفاظ على ما وصفه بروح الجيش الإسرائيلي، بدلاً من الانشغال بالقانون الدولي.

كما أشار أحد الجنود إلى أن بعض الأفراد التحقوا بالجيش بدافع الرغبة في قتل العرب، فيما تحدث مشاركون آخرون عن تغير النظرة إلى الفلسطينيين داخل الوحدات العسكرية، حيث بات يُنظر إلى كل رجل في سن القتال باعتباره إرهابياً مفترضاً، حتى في حال عدم حمله سلاحاً أو ظهور أي دليل على مشاركته في القتال.

وتضمنت الشهادات روايات عن إطلاق النار على فلسطينيين عزل، بينهم فتيان، لمجرد وجودهم في مناطق أعلن الجيش الإسرائيلي أنها محظورة، أو بسبب الاشتباه في تحركاتهم. كما روى أحد الجنود حادثة استهداف مبنى بعدما شاهد ضابط رجلاً يقف على سطحه وينشر الملابس، واعتبره مراقباً ميدانياً، رغم عدم وجود دليل على حمله سلاحاً أو تشكيله تهديداً للقوات.


إحراق المنازل وتدمير الأحياء السكنية
وامتدت الانتهاكات التي تحدث عنها الجنود إلى الممتلكات المدنية، إذ كشفوا عن عمليات هدم وإحراق لمنازل ومبانٍ سكنية من دون وجود أهداف عسكرية واضحة، إلى جانب تعمد بعض الجنود تخريب محتويات المنازل الفلسطينية وتصوير تلك الممارسات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقل أحد المشاركين أن أفراداً في وحدته أحرقوا عشرات المنازل، فيما تحدث جندي آخر عن تحطيم ممتلكات داخل منزل فلسطيني لمجرد القدرة على ذلك، انطلاقاً من اعتقاد بأن المبنى سيُدمّر في نهاية المطاف.

وأشار بعض الجنود إلى أنهم شعروا لاحقاً بالاشمئزاز والخزي عند مراجعة المقاطع المصورة التي وثقت عمليات التخريب والتدمير، بعدما كانت تلك المشاهد تُنشر خلال الحرب باعتبارها إنجازات ميدانية.

وتزامنت هذه الممارسات مع دمار واسع طال القطاع، إذ أوردت المادة أرقاماً للأمم المتحدة تفيد بأن نحو 60% من مساحة غزة تعرضت للتضرر أو التدمير خلال السنة الأولى من الحرب، فيما اضطر نحو 85% من السكان إلى النزوح. كما ترافقت عمليات الهدم مع إقامة مناطق عازلة تحت السيطرة الإسرائيلية.


فلسطينيون في مهام خطرة داخل الأنفاق
ومن بين أخطر الوقائع التي كشف عنها المشاركون استخدام فلسطينيين دروعاً بشرية خلال العمليات العسكرية، من خلال إجبارهم على دخول الأنفاق واستكشافها قبل تقدم القوات الإسرائيلية، في ممارسة أُطلق عليها داخل الجيش اسم «بروتوكول البعوض».

وبحسب الشهادات، كان الفلسطينيون يُجبرون على تنفيذ هذه المهام وهم يحملون هواتف ترسل إحداثيات مواقعهم إلى القوات الإسرائيلية، ما يتيح للجنود متابعة تحركاتهم والاستفادة من وجودهم في استكشاف الأنفاق والممرات.

وقال أحد الجنود إن هذه الممارسة انتشرت بين وحدات عسكرية، وإن فلسطينيين، بينهم قاصرون، استُخدموا بهذه الطريقة على مدى أيام. وأضاف أن أفراد وحدته قرروا وقف المشاركة فيها بعدما أدركوا أنهم يرتكبون، وفق تقديرهم، جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.

لكن اعتراضات الجنود لم تلقَ استجابة من قيادة الكتيبة، التي طالبتهم بالاهتمام بروح الجيش الإسرائيلي بدلاً من التركيز على القانون الدولي، وفق ما ورد في الشهادات.

كما تحدث مشاركون عن استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف فلسطينيين لم تظهر عليهم مؤشرات حمل أسلحة. وروى أحدهم واقعة تتبع رجل في ممر نتساريم لنحو نصف ساعة، قبل صدور أمر بقتله، رغم عدم رصد أي سلاح بحوزته.


إطلاق النار على طالبي المساعدات
وتطرقت الشهادات إلى استهداف فلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية بالقرب من مواقع توزيع تابعة لما يُعرف باسم «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي بدأت عملها في مايو/أيار 2025 بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة.

وروى أحد الجنود أنه شاهد جنديين يطلقان النار على شابين فلسطينيين كانا يركضان مبتعدين عن أحد مواقع التوزيع، قبل مقتلهما. كما تحدث جندي آخر عن استهداف سيارة مدنية تقل أربعة أشخاص بقذيفة دبابة بالقرب من أحد مواقع توزيع المساعدات.

وبحسب الأرقام التي أوردتها المادة نقلاً عن الأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 944 مدنياً فلسطينياً أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في محيط مواقع المؤسسة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فتح تحقيق في يونيو/حزيران 2025 بشأن مزاعم إطلاق النار على فلسطينيين في تلك المواقع، إلا أن المادة أشارت إلى عدم صدور معلومات عن مستجدات هذا التحقيق.


اتهامات بغياب المحاسبة وتغييب صور الضحايا
ولم تقتصر الشهادات على الممارسات الميدانية، بل شملت انتقادات لطريقة تعامل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مع البلاغات المتعلقة بالانتهاكات، إذ قال مشاركون إن التحقيقات غالباً ما تبدأ بإنكار المسؤولية، ثم تنتهي بتوصيف الحوادث على أنها أخطاء عملياتية، من دون محاسبة فعلية للمسؤولين عنها.

كما انتقدوا التغطية الإعلامية الإسرائيلية للحرب، متهمين وسائل الإعلام بالتركيز على الجنود وتقديمهم بوصفهم أبطالاً يواجهون المخاطر، مقابل تغييب مشاهد الأطفال والنساء الفلسطينيين الذين قُتلوا، وعدم إظهار حجم الدمار الذي لحق بالقطاع.

وفي تقييمهم لطبيعة العمليات العسكرية، رأى بعض الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم أن ما جرى تجاوز الأهداف العسكرية المعلنة، وتحول إلى حملة انتقام استهدفت سكان غزة. ووصف أحد المشاركين ما تعرض له الفلسطينيون بأنه إبادة جماعية.

واختتمت الشهادات بالتعبير عن مشاعر الخزي والعار لدى عدد من الجنود بسبب ما شاركوا فيه خلال الحرب، مشيرين إلى أنهم فقدوا الشعور بالفخر بالخدمة في الجيش الإسرائيلي. كما طرح آخرون تساؤلات حول مستقبل سكان القطاع، وإمكانية استئناف الحياة في ظل الدمار الواسع وتراكم الركام وانهيار أجزاء كبيرة من الأحياء السكنية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 4

اقرأ أيضاً