بدأت محكمة الجنايات الرابعة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية في دمشق، أولى جلسات محاكمة مجموعة من المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين في النظام المخلوع، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في قضية تضم 26 متهماً، بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد ومسؤولون بارزون في الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ومثل أمام المحكمة حضورياً كل من علي حسن دعاس، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور، واللواء السابق عادل عيسى، فيما تجري محاكمة 24 متهماً غيابياً، من أبرزهم الأسد ورئيس مكتب الأمن الوطني السابق علي مملوك.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار مسار العدالة الانتقالية الذي يستهدف النظر في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق السوريين خلال فترة حكم النظام السابق، وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً.
وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، إن المحاكمة تشكل خطوة قضائية مهمة في سبيل كشف الوقائع ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وأوضح أن الهيئة تعمل على تسهيل مشاركة المتضررين وذوي الضحايا، من خلال تنظيم الوكالات القانونية وتغطية النفقات المرتبطة بها، بما يتيح لهم تقديم ادعاءاتهم وفق الإجراءات المعتمدة.
اتهامات تشمل القتل والتعذيب والإخفاء القسري
وتتضمن لائحة الاتهام المعلنة من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مجموعة من الجرائم المصنفة ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل العمد بحق أكثر من شخصين، والمساهمة في تسهيل عمليات القتل، والتعذيب الذي أدى إلى الوفاة، إلى جانب أفعال قالت الهيئة إنها استهدفت إثارة الحرب الأهلية.
كما تشمل الملفات اتهامات بالخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب، فضلاً عن قضايا مالية وإدارية تتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة والخاصة وغسل الأموال وتهريبها إلى الخارج، وإساءة استخدام السلطة والنفوذ وتلقي الرشاوى، إضافة إلى تدمير المنازل وإحراقها.
وتستند الاتهامات، وفق المعلومات المعلنة، إلى محاضر استجواب رسمية وملفات تحقيق يعود بعضها إلى عام 2014، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية.
وفي ختام الجلسة، قررت هيئة المحكمة بالإجماع تعليق المحاكمات حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع إعادة توجيه مذكرات الدعوة إلى المدعين، بعدما تبين للمحكمة عدم حضورهم وعدم ورود ما يثبت تبليغهم بالمواعيد المحددة.
دعاس أمام القضاء في ملف مجزرة دير الزور
ويبرز اسم علي حسن دعاس ضمن المتهمين على خلفية دوره السابق في فرع أمن الدولة بمحافظة دير الزور، وما ورد في اعترافات بثتها وزارة العدل السورية في 18 سبتمبر/أيلول الماضي بشأن اقتحام المدينة والأحداث التي شهدها حيا الجورة والقصور اعتباراً من 25 سبتمبر/أيلول 2012.
ووفق الاعترافات التي بثتها الوزارة، طُرحت فكرة اجتياح المدينة خلال اجتماع ضم رئيس فرع المخابرات العسكرية السابق في دير الزور جامع جامع، ورئيس اللجنة الأمنية آنذاك اللواء عادل عيسى، ورئيس فرع حزب البعث طه خليفة.
وأشار دعاس في تلك الاعترافات إلى مشاركة قوات من الحرس الجمهوري، بينها اللواء 104 بقيادة العميد عصام زهر الدين، إلى جانب الفرقة 17، في العمليات التي شهدتها المدينة.
كما أقر، بحسب ما ورد في التسجيلات، بأن الضحايا كانوا مدنيين ولم يشاركوا في القتال، متحدثاً عن مقتل عائلات بأكملها وإحراق أشخاص داخل أحد الأفران.
عادل عيسى.. من القيادة العسكرية إلى المحاكمة
أما اللواء السابق عادل عيسى، فتولى خلال مسيرته العسكرية مناصب قيادية عدة، بينها قيادة الفرقة 17 التي كان مقرها في الرقة، ورئاسة اللجنة الأمنية في دير الزور. وفي عام 2015، كُلّف بقيادة القوات البرية والعمليات العسكرية في المحافظة، واستمر في هذا المنصب حتى إحالته إلى التقاعد أواخر عام 2016.
وكانت السلطات القضائية اللبنانية قد أوقفته في بيروت خلال أغسطس/آب الماضي، استناداً إلى ملف قضائي قدمته السلطات السورية، قبل أن يصدر النائب العام التمييزي اللبناني أحمد رامي الحاج قراراً بتسليمه إلى دمشق، بالاستناد إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين عام 1951.
وشكلت هذه العملية أول تسليم من نوعه تنفذه السلطات اللبنانية لمسؤول سابق في النظام المخلوع منذ سقوطه في ديسمبر/كانون الأول 2024. وفي الشهر نفسه، مثل عيسى أمام قاضي الإحالة المختص بقضايا العدالة الانتقالية، ضمن دعوى تتعلق بأحداث اقتحام دير الزور وتشمل أيضاً دعاس.
61 قضية أمام محكمة الجنايات الرابعة
وتنص أحكام الإعلان الدستوري على اختصاص محاكم العدالة الانتقالية بالنظر في الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق السوريين، وفقاً لمعيار حجم الجريمة، مع الاستناد إلى القانون الدولي في توصيف الجرائم وتحديد أنماط المسؤولية، وإلى القوانين السورية في تحديد العقوبات.
وكان رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، قد أعلن في تصريحات سابقة أن المحكمة تنظر في نحو 61 قضية، تشمل ملفات معروفة وأخرى مرتبطة بأحداث وقضايا محلية.
وأكد العريان أن المتهمين يتمتعون بالحقوق القانونية المقررة، بما فيها حق الدفاع وتوكيل محامين والاطلاع على الوثائق والأدلة، مشيراً إلى حضور ومراقبة منظمات دولية وحقوقية لبعض جلسات المحاكمة.
وتندرج الجلسة الأخيرة ضمن سلسلة إجراءات قضائية شهدتها المحكمة خلال الفترة الماضية. ففي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقدت ست جلسات وجاهية وغيابية، كان من بينها بدء محاكمة سليمان هلال الأسد غيابياً، بعد اعتباره فاراً من وجه العدالة، قبل تأجيل النظر في قضيته إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وسبق للمحكمة أن أصدرت خلال أغسطس/آب الماضي أحكاماً بحق عشرة من رموز النظام السابق، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد. وشملت الأحكام الصادرة حضورياً عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون، فيما صدرت أحكام غيابية بحق عدد من المتهمين الفارين، بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، وفهد الفريج ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر.