أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات وتطوير إسرائيلية تنشط في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حركة «تساف 9» التي تتهمها لندن بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تأتي وسط تصاعد الخلافات بين الحكومتين البريطانية والإسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني والأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وتشمل الإجراءات البريطانية تجميد أصول الشركات المستهدفة ومنع مديريها من تولي مناصب إدارية، في محاولة للحد من مشاركتها في الأنشطة المرتبطة بتوسيع المستوطنات، ولا سيما في ظل التحركات الإسرائيلية المتعلقة بمشروع «إي 1» الاستيطاني شرق القدس.
مشروع إي 1 في صلب العقوبات البريطانية
وتأتي الخطوة البريطانية قبيل المواعيد النهائية لتقديم العروض الخاصة بمناقصة مشروع «إي 1»، الذي يثير اعتراضات فلسطينية ودولية بسبب تداعياته المحتملة على جغرافية الضفة الغربية المحتلة.
ويهدف المشروع إلى إقامة تجمع استيطاني واسع من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها، وتعزيز عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يؤدي إلى تقطيع التواصل الجغرافي بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.
ومن بين الشركات التي شملتها العقوبات «هار حفرون للتطوير المحدودة»، و«همدات شومرون المحدودة»، و«إس إيه جي فيلفيل للإنشاءات والتطوير المحدودة»، وهي شركات تعمل في مجال بناء المنازل وتطوير العقارات في الضفة الغربية.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حماية حل الدولتين تمثل أساس توجه الحكومة البريطانية، محذراً من المشاركة في مشروع «إي 1» أو تقديم عروض لتنفيذه أو تحقيق مكاسب من توسيع الاستيطان.
وأضاف أن موقف لندن من المشروع واضح، داعياً الشركات إلى الامتناع عن المشاركة في المناقصة أو تنفيذ أعمال البناء المرتبطة به.
عقوبات تطال مجموعة تعرقل مساعدات غزة
ولم تقتصر الإجراءات البريطانية على الشركات العقارية، إذ شملت أيضاً حركة «تساف 9»، التي تتهمها السلطات البريطانية بالتدخل المتكرر لمنع شاحنات المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة.
وتشير الاتهامات البريطانية إلى أن المجموعة تعرقل مرور شحنات تتضمن مواد أساسية، بينها الغذاء والمياه والوقود، في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية داخل القطاع تشكل محوراً للخلافات الدولية بشأن تداعيات الحرب الإسرائيلية.
ويأتي إدراج المجموعة ضمن العقوبات في سياق الإجراءات التي تقول لندن إنها تستهدف الجهات المتورطة في تعطيل وصول الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
خلافات متصاعدة بين لندن وتل أبيب
وتعكس العقوبات استمرار التوتر في العلاقات البريطانية الإسرائيلية، التي شهدت تراجعاً خلال السنوات الثلاث الماضية، على خلفية الخلافات المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، فضلاً عن خطط توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد لوحت، في أيلول الماضي، بإغلاق مبنى القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، رداً على قرار لندن فرض قيود تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
لكن اتصالات دبلوماسية بين الجانبين أفضت، في تشرين الأول الماضي، إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة حال دون تنفيذ التهديد الإسرائيلي وإغلاق القنصلية.
وتأتي العقوبات الجديدة لتضيف ملفاً آخر إلى الخلافات القائمة، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والاعتراضات الدولية على تداعياته، خصوصاً مع اقتراب المضي في مشروع «إي 1» الذي يُنظر إليه باعتباره أحد المشاريع ذات التأثير المباشر على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.