اعتداءات مسلحة وتهديد للوجود الفلسطيني
تتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في محيط مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، وسط مؤشرات على ارتباط العنف الميداني بمسار أوسع من التوسع الاستيطاني والضغط على التجمعات الفلسطينية لدفع سكانها إلى الرحيل. وشهدت قرية الديوك التحتا، فجر الثلاثاء، هجوماً مسلحاً أسفر عن استشهاد سيدة فلسطينية مسنة وإصابة عشرة آخرين، بالتزامن مع اقتحام منازل وإطلاق نار وإجراءات عسكرية إسرائيلية فرضت حصاراً على المنطقة.
ولا تبدو هذه الاعتداءات، وفق قراءات باحثين ومتابعين للشأن الإسرائيلي، أحداثاً منفصلة عن سياق متواصل من الاستيلاء على المنازل والأراضي، وإقامة بؤر استيطانية، وخلق ظروف معيشية وأمنية ضاغطة على السكان، بما يهدد بتغيير التركيبة السكانية والجغرافية في الأغوار ومناطق واسعة من الضفة.
هجوم دموي
بدأ التصعيد بهجوم شنه مستوطنون على قرية الديوك التحتا، غربي أريحا، فجر الثلاثاء، وأسفر عن استشهاد المسنة فضة، البالغة 60 عاماً، وإصابة عشرة فلسطينيين، بينهم رجل تجاوز 65 عاماً.
ونُقل المصابون إلى المستشفى، فيما أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل أريحا ومخارجها وانتشرت في محيط القرية، وسط إطلاق نار كثيف استهدف المنازل، وبقاء عائلات داخل المنطقة المحاصرة.
ويأتي الهجوم بعد استيلاء مستوطنين، مطلع تشرين الثاني الجاري، على ثمانية منازل في التجمع، واتخاذها مواقع لإقامتهم، قبل أن تتواصل الاعتداءات على السكان وممتلكاتهم.
وتشير إفادات محلية إلى أن التجمعات البدوية في الديوك التحتا تتعرض منذ نحو ثلاثة أعوام لاقتحامات وسرقات، ينفذ بعضها أشخاص يرتدون الزي العسكري، ويشمل مداهمة المنازل والاستيلاء على الأموال والمصوغات، فيما يواجه من يحاول التصدي لهذه الاعتداءات خطر الاعتقال.
وفي المقابل، تحدثت الرواية الإسرائيلية عن حادثة دهس واعتداء فلسطينيين على مستوطنين، قالت إنها سبقت إطلاق النار. غير أن إفادات السكان وتسجيلات مصورة من داخل المنازل، بحسب ما نقلته مصادر محلية، تثير تساؤلات بشأن هذه الرواية وتفاصيل الهجوم.
التهجير تحت الضغط
لم تقتصر تداعيات الاعتداءات على الإصابات والخسائر المباشرة، إذ سبقتها مغادرة 15 عائلة فلسطينية، يزيد عدد أفرادها على 60 شخصاً، للتجمع بعد الاستيلاء على منازلها. واضطرت العائلات إلى الانتقال نحو خيام ومساكن من الصفيح تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
ويعكس هذا النزوح، إلى جانب تكرار الاعتداءات ومصادرة الممتلكات، حجم الضغوط التي تواجه التجمعات الفلسطينية، حيث تتداخل المخاطر الأمنية مع تدهور ظروف المعيشة، بما يجعل البقاء في المنطقة أكثر صعوبة.
ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية وليد حباس أن الاستيلاء على المنازل في أريحا يحمل أبعاداً تتجاوز السيطرة على مواقع سكنية محددة، مستشهداً بتصريحات دانييلا فايس، رئيسة جمعية «نحلا» الاستيطانية، التي تحدثت عن العودة إلى أريحا، وربطت ذلك باتفاق أوسلو الذي بدأ تطبيقه في غزة وأريحا.
وبحسب قراءة حباس، يستند هذا الخطاب إلى رمزية دينية لدى التيار التوراتي، الذي ينظر إلى اتفاق أوسلو باعتباره تنازلاً عن أرض يعتبرها حقاً دينياً، ويستحضر روايات توراتية مرتبطة بمدينة أريحا، من بينها ما ورد في سفر يوشع.
خلفيات أيديولوجية
يربط حباس بين هذا التوجه وخطة «الحسم» التي طرحها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عام 2017، والتي تقوم، وفق عرضه، على وضع الفلسطينيين أمام خيارات تشمل الهجرة إلى دول عربية، أو البقاء تحت السيادة الإسرائيلية من دون كيان وطني مستقل، أو مواجهة القوة العسكرية الإسرائيلية.
ويحذر من انتقال نموذج الاستيطان داخل المدن والتجمعات الفلسطينية، كما في الخليل، إلى أريحا ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن إقامة بؤرة استيطانية أو وضع منزل متنقل داخل تجمع فلسطيني قد يشكل بداية لتوسع تدريجي يطوق السكان ويحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.
كما يشير إلى إقامة أكثر من 22 مستوطنة في محافظة جنين خلال العامين الماضيين، مع توسع نطاق الحصار على المدينة والقرى المحيطة بها، معتبراً أن هذه التطورات تعكس انتقالاً من إدارة الصراع إلى خلق ظروف ميدانية ومعيشية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم.
هندسة العزل
من جهته، يرى الباحث السياسي إبراهيم ربايعة أن اعتداءات المستوطنين تندرج ضمن منظومة متكاملة تطورت منذ عام 2022، تشمل تشريعات وأسلحة وتدريبات وحماية سياسية واقتصادية، ما يجعلها، وفق تقديره، أبعد من كونها أعمال عنف فردية أو ردود فعل عشوائية.
ويقول ربايعة إن المسار في منطقة أريحا والأغوار يقوم على عزل التجمعات الفلسطينية وتهيئة ظروف طاردة للسكان، من خلال الاستيلاء على الأراضي تحت مسميات مختلفة، بينها المناطق الخضراء والعسكرية والأراضي المحيطة بالمستوطنات.
ويضيف أن التوسع الاستيطاني يتجه إلى إنشاء أحزمة جغرافية تربط مناطق في وسط الضفة بالحدود مع الأردن والخط الأخضر، بما يؤدي إلى تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وتعزيز الترابط بين المستوطنات.
وبحسب هذه القراءة، تتشكل تدريجياً جغرافيا متصلة للمستوطنات، في مقابل تجمعات فلسطينية معزولة لا ترتبط ببعضها إلا عبر طرق ومعابر تخضع للسيطرة الإسرائيلية، الأمر الذي يكرّس واقعاً ميدانياً قريباً من الضم، حتى من دون إعلان رسمي.
تداخل الأدوار
ويشير ربايعة إلى أن تداخل الأدوار بين الجيش والمستوطنين يزيد صعوبة مواجهة الاعتداءات، لافتاً إلى أن بعض المستوطنين يحملون صفات عسكرية أو ينتمون إلى قوات الاحتياط، فضلاً عن تقارير تحدثت عن مشاركة جنود بملابس مدنية في اعتداءات على فلسطينيين.
ويؤدي هذا التداخل، وفق تقديره، إلى تعقيد عملية تحديد المسؤوليات والمحاسبة، خصوصاً عندما تترافق الاعتداءات مع انتشار عسكري وإجراءات تحد من قدرة السكان على حماية أنفسهم أو الوصول إلى الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، أشار حباس إلى أن فلسطينيين من سكان منطقة الفارعة تقدموا بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للمطالبة بإلزام الجيش بحمايتهم، وقال إن المحكمة أقرت بوجود إخفاق في توفير الحماية، لكن ذلك لم يترجم، وفق عرضه، إلى تغيير ملموس في سلوك القوات أو المستوطنين.
الاستيطان في الضفة الغربية
يشهد الضفة الغربية المحتلة توسعاً استيطانياً متواصلاً، يترافق مع إقامة بؤر جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية. وتتركز آثار هذه التحركات في المناطق الريفية والرعوية، حيث يعتمد السكان على الأراضي الزراعية والمراعي لتأمين مصادر رزقهم.
وتكتسب منطقة الأغوار أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي وامتدادها بمحاذاة الحدود مع الأردن، فضلاً عن مساحاتها الزراعية والرعوية. ولذلك، فإن السيطرة على الأراضي والطرق المحيطة بالتجمعات الفلسطينية لا تقتصر على تغيير أنماط السكن، بل تؤثر أيضاً في التواصل الجغرافي والاقتصادي بين المناطق الفلسطينية.