ملف السجناء الأجانب يعود إلى الواجهة.. العراق يفتح قنوات الترحيل القانوني

2026.11.16 - 23:19
Facebook Share
طباعة

تحرك عراقي لتنظيم ملف السجناء الأجانب
كثّف العراق تحركاته القانونية والدبلوماسية لإتمام نقل المحكومين الأجانب الموجودين في سجونه إلى بلدانهم، عبر اتفاقيات تعاون قضائي ومذكرات تفاهم جديدة، في خطوة تستهدف تنظيم هذا الملف وتحديد آليات تنفيذ الأحكام خارج الأراضي العراقية، مع مراعاة الضمانات القانونية والاعتبارات الإنسانية.
ووجّه وزير العدل العراقي خالد شواني، الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، بتسريع الإجراءات المتعلقة باتفاقيات نقل المحكومين مع الدول التي لديها مواطنون يقضون عقوبات في العراق، إلى جانب التحضير لإبرام اتفاقيات جديدة في مجالات التعاون العدلي والقانوني.


اتفاقيات قيد الإعداد
وقالت وزارة العدل العراقية إن توجيهات الوزير صدرت خلال اجتماع مع مسؤولي دائرة العلاقات العدلية، خُصص لمتابعة سير العمل والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع الدول المعنية.
وشدد شواني على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال اتفاقيات نقل المحكومين، والتحضير لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة تتيح نقلهم إلى بلدانهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ولم تحدد الوزارة الدول المشمولة بالتحرك الجديد، أو موعد توقيع الاتفاقيات، كما لم تعلن جدولاً زمنياً لبدء عمليات النقل.


فرنسا وبريطانيا ضمن الاتصالات
وتأتي هذه التوجيهات بعد لقاء جمع شواني بالسفير الفرنسي لدى بغداد ألكسندر غارسيا، أعرب خلاله الوزير عن رغبة العراق في توقيع مذكرة تفاهم لنقل المحكومين بين البلدين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والضمانات القانونية.
وسبق أن بحث الوزير مع السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق أوضاع السجناء البريطانيين وآليات نقلهم إلى بلادهم، استناداً إلى مذكرات تفاهم قائمة بين البلدين.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء العراقي آنذاك محمد شياع السوداني، خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير/كانون الثاني الماضي، الدول الأوروبية إلى استعادة مواطنيها المحتجزين على خلفية ارتباطهم بتنظيم الدولة، ممن نُقلوا من سوريا إلى العراق، والعمل على ضمان محاكمتهم.


ستة آلاف نزيل من 61 دولة
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي تفعيل تحركات دبلوماسية بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسمح بنقل نحو ستة آلاف نزيل من 61 جنسية عربية وأجنبية إلى بلدانهم، باستثناء المحكومين بالإعدام.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي أن عمليات النقل المقترحة ستشمل المحكومين الموجودين في المؤسسات الإصلاحية العراقية، على أن تستند الإجراءات إلى مبدأ المعاملة بالمثل أو الاتفاقيات الثنائية التي يمكن إبرامها بين بغداد والدول المعنية.
وأشار إلى أن الجنسية السورية تأتي في مقدمة جنسيات النزلاء الأجانب، إلى جانب جنسيات أخرى من بينها المغربية والأميركية والكندية والروسية والتونسية والتركية.


معتقلو تنظيم الدولة في دائرة الملف
ويتداخل ملف نقل المحكومين الأجانب مع قضية المعتقلين المرتبطين بتنظيم الدولة، الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق مطلع العام الجاري.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي بدء عملية نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من سوريا إلى العراق، بهدف منع فرارهم، بعدما كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية لسنوات.
وجاءت العملية في أعقاب تطورات ميدانية في شمال شرقي سوريا، وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مخيم الهول بعد مواجهات مع الجيش السوري، الذي بسط لاحقاً سيطرته على المخيم ومحيطه.


عبء قانوني وأمني عابر للحدود
يواجه العراق تحديات متعددة في إدارة ملف السجناء الأجانب، خصوصاً مع وجود محكومين من عشرات الجنسيات، وتداخل القضايا الجنائية مع الملفات المرتبطة بتنظيم الدولة.
وتسعى بغداد إلى إيجاد آليات قانونية تسمح بنقل المحكومين إلى بلدانهم لاستكمال تنفيذ العقوبات، بما يخفف الأعباء الإدارية والأمنية عن المؤسسات الإصلاحية العراقية، ويعزز مسؤولية الدول المعنية تجاه مواطنيها.
غير أن تنفيذ هذه الخطوات يرتبط بتوقيع اتفاقيات ثنائية، وتحديد الضمانات القانونية اللازمة، فضلاً عن معالجة الاختلافات بين الأنظمة القضائية وشروط تنفيذ الأحكام في الدول المستقبلة. كما أن استثناء المحكومين بالإعدام يضع حدوداً واضحة للفئات التي يمكن أن تشملها الترتيبات المطروحة. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 6

اقرأ أيضاً