بري يتمسك بالقرار الدولي
في ظل تكثيف التحركات الدبلوماسية بشأن مستقبل الوضع الأمني في جنوب لبنان، والآليات التي قد تحل مكان قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بعد انتهاء ولايتها، جدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسكه بالقرار الدولي 1701، رافضاً إدخال تعديلات عليه ضمن اتفاق الإطار، في موقف يعكس تبايناً مع الطروحات الأميركية المتعلقة بالترتيبات الأمنية المقبلة.
وجاء موقف بري عقب لقائه المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في عين التينة، ضمن زيارة شملت أيضاً رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وتركزت على التطورات اللبنانية والإقليمية ومستقبل الوضع في الجنوب.
تمسك بالقرار 1701
ووصف بري لقاءه بالمسؤول الأميركي بأنه «جيد»، مؤكداً أنه أبلغه تمسك لبنان بالقرار 1701، ومشيراً إلى تطابق موقفه مع موقفي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
واعتبر رئيس المجلس أن القرار 1701 يشكل امتداداً لاتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 والقرار الدولي 425، بما يعكس، وفق مقاربته، استمرارية المرجعيات الدولية التي يستند إليها لبنان في معالجة الوضع على الحدود الجنوبية.
وكشف بري أن والتز طرح خلال اللقاء إمكانية إدخال تعديلات على القرار، في وقت شدد فيه على استمرار الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات على الأراضي اللبنانية، ورفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي لا تزال قواتها تنتشر فيها، فضلاً عن عرقلة عودة الأهالي إلى أراضيهم.
وأكد بري أنه وضع المندوب الأميركي في صورة هذه التطورات، مشدداً على ضرورة معالجة الانتهاكات الإسرائيلية والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة.
رفض اتفاق الإطار
وفي ما يتعلق بإمكانية إدراج التعديلات المقترحة ضمن اتفاق الإطار، اتخذ بري موقفاً واضحاً، قائلاً: «اتفاق الإطار مش وارد عندي»، في إشارة إلى رفضه فتح هذا المسار للنقاش بصيغته المطروحة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه المشاورات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، وسط تساؤلات حول طبيعة أي صيغة جديدة يمكن اعتمادها بعد انتهاء مهمة القوات الدولية، وما إذا كانت ستتضمن تعديلات على آليات تطبيق القرار 1701 أو ترتيبات إضافية تتصل بالوضع الميداني.
العقوبات الأميركية على الطاولة
ولم يقتصر حديث بري على الملف الحدودي، إذ تطرق إلى الأنباء المتداولة بشأن احتمال فرض عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية، قائلاً: «أسمع بهذه العقوبات منذ 12 سنة، ولا نعمل إلا لمصلحة بلدنا».
ويعكس هذا التصريح رفض بري التعامل مع التهديدات المتداولة بالعقوبات باعتبارها عاملاً مؤثراً في مواقفه السياسية، مؤكداً أن تحركاته تنطلق، بحسب تعبيره، من اعتبارات المصلحة اللبنانية.
جولة أميركية ومواقف متباينة
وكان والتز قد بدأ زيارته إلى لبنان بلقاء الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، بحضور السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى ورئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم، حيث تناول البحث التطورات الداخلية والإقليمية والمرحلة التي ستلي انتهاء مهمة «اليونيفيل».
وانتقل المندوب الأميركي بعد ذلك إلى السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن يتوجه إلى عين التينة للاجتماع ببري.
وعقب لقائه رئيس مجلس النواب، أكد والتز أهمية الاستماع إلى الطروحات اللبنانية بشأن مستقبل الإطار الثلاثي، مشيراً إلى أنه سينقل نتائج لقاءاته إلى واشنطن ومجلس الأمن الدولي.
وأعرب المسؤول الأميركي عن أمله في استمرار العمل بالقرار 1701 مع إدخال تعديلات عليه، داعياً إلى تسليم حزب الله سلاحه، ومشدداً على رفض وجود قوتين عسكريتين داخل دولة واحدة.
وكانت السفارة الأميركية في بيروت قد أوضحت أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل دعم تنفيذ الإطار الثلاثي، ومناقشة مستقبل لبنان وسيادته، إلى جانب الترتيبات المرتبطة بانتهاء ولاية «اليونيفيل» والمرحلة الانتقالية التي ستليها.
نهاية مهمة اليونيفيل تفتح ملف الترتيبات الأمنية
تكتسب هذه التحركات أهمية خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، وسط نقاشات دولية بشأن مستقبل الوجود الأممي في جنوب لبنان والآليات التي يمكن اعتمادها بعد انتهاء المهمة.
ويشكل القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن في آب 2006 عقب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، المرجعية الدولية الأساسية للترتيبات الأمنية في الجنوب. وقد نص على وقف الأعمال القتالية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني بالتنسيق مع القوات الدولية، وحصر السلاح في المنطقة وفق الأطر التي حددها القرار.
ومع استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، ووجود قوات إسرائيلية في مناطق لبنانية، تتباين المواقف بشأن كيفية تنفيذ القرار ومستقبل الآليات الدولية، فضلاً عن الطروحات المتعلقة بتعديل بعض بنوده أو وضع ترتيبات بديلة بعد انتهاء ولاية القوات الأممية.