ملف النفط تحت ضغط التهريب ومخاطر التصدير
فتحت السلطات العراقية جبهة جديدة لمواجهة تهريب النفط والتلاعب بالموارد العامة، عقب كشف عمليات تهريب في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، أسفرت عن إقالة تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة متهمين إلى القضاء، في خطوة تأتي وسط تصاعد المخاوف من استنزاف الثروة النفطية وتراجع قدرة البلاد على ضمان تدفق صادراتها إلى الأسواق العالمية.
وبالتوازي مع الإجراءات الأمنية والقضائية، تتجه بغداد إلى دراسة مسارات تصدير بديلة عن مضيق هرمز، في ظل اضطراب الملاحة البحرية وما يفرضه من مخاطر على أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية، لتجد الحكومة نفسها أمام تحديين متزامنين: ضبط شبكات التهريب داخلياً، وتقليل اعتماد الصادرات على الممرات البحرية.
إقالات وتحقيقات
وأعلنت السلطات العراقية إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، وإحالة متهمين إلى القضاء، بعد تحقيقات أعقبت اجتماعاً أمنياً مع لجنة مختصة، تناول معلومات استخبارية عن عمليات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر.
وبحسب المعلومات التي أُعلنت بشأن التحقيقات، كانت صهاريج تخرج من المنطقة محمّلة بالنفط، قبل بيع حمولاتها في الأسواق السوداء، ما دفع الجهات الحكومية إلى اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية بحق المتورطين والمقصرين.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف تهريب النفط في العراق، الذي شهد توسعاً خلال سنوات الحصار والحروب ومراحل الاضطراب الأمني، مع تغير أساليب التهريب واستمرار الثغرات في مراقبة المنشآت والخطوط النفطية الممتدة بين مناطق الإنتاج ومراكز التكرير.
خسائر تتجاوز الإيرادات
ولا تقتصر تداعيات التهريب على الكميات التي تخرج من الدورة الرسمية، بل تمتد إلى خسارة الخزينة العامة عائدات كان يفترض أن تدخل الموازنة، فضلاً عن تكاليف إصلاح الخطوط المتضررة وتأمين المنشآت النفطية، واستنزاف المشتقات المخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتزداد حساسية هذا الملف في وقت يواجه فيه العراق اضطرابات في حركة الملاحة بالخليج، الأمر الذي يضغط على صادراته النفطية ويكشف حجم المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات محدودة لتسويق الإنتاج.
شبكات ونفوذ مسلح
وفي قراءة لأبعاد القضية، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي أن تهريب النفط في العراق يتجاوز عمليات فردية، مشيراً إلى وجود شبكات تستحوذ على موارد الدولة، وأن بعض هذه الشبكات تعمل، وفق تقديره، تحت حماية جهات مسلحة توفر الغطاء لتحرك الصهاريج عبر الطرق الرسمية وغير الرسمية.
وأوضح أن عمليات التهريب تشمل النفط الخام والمشتقات النفطية، لافتاً إلى أن المشكلة تتفاقم في المناطق التي تضعف فيها الرقابة الحكومية أو تتعذر فيها ممارسة السلطات مهامها بصورة كاملة.
واستشهد الفيلي بمنطقة جرف الصخر، قائلاً إن شخصيات حكومية ومواطنين لم يتمكنوا من دخولها على مدى 12 عاماً، ورأى أن نتائج التحقيقات الحكومية الأخيرة والتحركات الأمنية التي أعقبتها تمثل بداية لتحرك رسمي لمعالجة الملف.
وأضاف أن مواجهة التهريب تتطلب معالجة أوسع من الملاحقات الإدارية والقضائية، تشمل تفكيك الشبكات ومواجهة الجهات التي توفر لها الحماية والنفوذ، وضمان خضوع المناطق والمنشآت النفطية للرقابة الحكومية.
منافذ تصدير بديلة
وفي موازاة ملاحقة عمليات التهريب، دفعت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز الحكومة العراقية إلى بحث خيارات بديلة لتصدير النفط، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الممرات البحرية وتأمين استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق الخارجية.
وتشمل الخيارات المطروحة استئناف التصدير شمالاً عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وإحياء مشروع خط بانياس باتجاه الساحل السوري، إلى جانب دراسة إنشاء خط جديد يصل إلى ميناء العقبة الأردني.
ويرى الفيلي أن تعزيز قدرات التصدير عبر تركيا وتفعيل خطوط كركوك ـ جيهان وبانياس والعقبة يمكن أن يمنح العراق مرونة أكبر في تسويق نفطه، ويقلل تعرض صادراته للمخاطر الناجمة عن اضطراب الملاحة البحرية.
وأشار إلى أن خط كركوك ـ جيهان يمكن أن تصل طاقته، وفق الخطط المطروحة، إلى 2.5 مليون برميل يومياً، فيما قد تتجاوز الطاقة المستهدفة لخط العقبة مليوني برميل يومياً.
كما طرح إمكانية ربط شبكات أنابيب النفط والغاز العراقية بشبكات دول الخليج، بما قد يعزز موقع العراق كمركز إقليمي لعبور الطاقة باتجاه تركيا وأوروبا، ويوفر خيارات أوسع لتسويق موارده.
اعتماد اقتصادي على النفط
يعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة والإنفاق الحكومي، ما يجعل أي اضطراب في الإنتاج أو التصدير أو عمليات الرقابة على الموارد ذا انعكاسات مباشرة على الوضع المالي للبلاد.
وتكشف الأزمات المتكررة المرتبطة بتهريب النفط ومحدودية منافذ التصدير عن تحديات هيكلية تواجه القطاع، أبرزها حماية المنشآت وخطوط الأنابيب، وتعزيز الرقابة على حركة الإنتاج والمشتقات، وتنويع طرق الوصول إلى الأسواق العالمية.