الأمن السوري بين توحيد القيادة وتداخل الاختصاصات المؤسسية

2026.11.16 - 11:14
Facebook Share
طباعة

 تواجه عملية إعادة بناء المؤسسات الأمنية في سوريا تحديات تتعلق بتحديد الصلاحيات والفصل بين الاختصاصات، رغم الخطوات التي اتُخذت منذ سقوط النظام المخلوع في كانون الأول/ديسمبر 2024 باتجاه توحيد القيادة الأمنية والشرطية وإعادة تنظيم الأجهزة.

ووفق دراسة صادرة عن «المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع» بعنوان «المنعطف الحاسم في تاريخ المؤسسة الأمنية السورية.. الأدوار وحدود الصلاحيات»، فإن التحول الجاري لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار المؤسسي، في ظل استمرار الغموض بشأن التبعية التنظيمية لبعض الأجهزة، وحدود المسؤوليات والعلاقات فيما بينها.

وترى الدراسة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة تأسيس القطاع الأمني على قواعد مختلفة عن المنظومة السابقة، لكنها تحذر من أن القرارات التنظيمية المتخذة الآن قد تترك آثاراً طويلة الأمد، يصعب تعديلها لاحقاً إذا لم تستند إلى تصور واضح لطبيعة المؤسسات الأمنية ووظائفها.


من تعدد الأجهزة إلى محاولة توحيد القيادة
وتشير الدراسة إلى أن المنظومة الأمنية خلال عهد النظام المخلوع كانت تقوم على أربعة أجهزة استخباراتية رئيسية، هي المخابرات العامة والأمن السياسي والمخابرات العسكرية والمخابرات الجوية.

وعلى الرغم من اختلاف تبعيات هذه الأجهزة من الناحيتين الإدارية والقانونية، فإن ارتباطها الفعلي برئاسة الجمهورية أسهم في تداخل اختصاصاتها وتكرار المهام، إلى جانب ضعف التنسيق وتبادل المعلومات بينها. وقد أدى ذلك إلى نشوء بنية أمنية متعددة المراكز، لم تكن حدود المسؤوليات فيها واضحة بصورة كافية.

وبعد سقوط النظام، جرى حل الأجهزة الأمنية السابقة والعمل على تشكيل مؤسسات بديلة، ضمن مسار يستهدف إعادة توزيع المهام وتوحيد الهياكل. وفي أيار/مايو 2025، أعلنت وزارة الداخلية دمج جهازي الأمن العام والشرطة ضمن هيكل تنظيمي موحد تحت مسمى «الأمن الداخلي».

وترافق ذلك مع استحداث إدارات متخصصة وتوزيع المسؤوليات بين معاونين لوزير الداخلية وقيادات أمنية في المحافظات، في محاولة لبناء منظومة شرطية وأمنية أكثر انتظاماً من الناحية الإدارية والتنفيذية.

كما تناولت الدراسة تغييرات قيادية وتنظيمية شهدها القطاع في تموز/يوليو 2026، من بينها تكليف وزير الداخلية أنس خطاب بإدارة مكتب الأمن الوطني، وتعيين عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، معتبرة أن هذه الخطوات تأتي ضمن عملية إعادة ترتيب المناصب ومراكز القيادة.


مجلس الأمن القومي ومكتب الأمن الوطني
وتوقفت الدراسة عند إنشاء مجلس الأمن القومي عام 2025، والإعلان عن مكتب الأمن الوطني عام 2026، باعتبارهما محطتين أساسيتين في إعادة تنظيم المرجعية الاستراتيجية للقطاع الأمني.

وبحسب التصور الوارد في الدراسة، يفترض أن يتولى مجلس الأمن القومي وضع السياسات الأمنية العامة واتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الاستراتيجية الكبرى، بينما يناط بمكتب الأمن الوطني إعداد هذه السياسات ومتابعة تنفيذها، والإشراف على الأجهزة الأمنية وتنسيق عملها ورفع التقارير إلى القيادة السياسية.

لكن هذا التقسيم النظري لا يحسم، وفق الدراسة، جميع الإشكالات المتعلقة بتوزيع الصلاحيات. فما زالت العلاقة التنظيمية بين مكتب الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية والاستخبارات العسكرية بحاجة إلى تحديد أكثر دقة، بما يمنع تكرار المهام أو تضارب القرارات.

وتؤكد الدراسة أن تقييم الهيكل الجديد لا يرتبط بعدد الأجهزة التي جرى استحداثها أو المناصب التي أُعيد توزيعها، بل بمدى وضوح التبعية الإدارية والقيادية، وقدرة المؤسسات على الالتزام باختصاصاتها، وفاعلية التنسيق وتبادل المعلومات بينها.


تغييرات القيادات لا تكفي لتحقيق الإصلاح
وفي ما يتعلق بالتعيينات والتنقلات داخل المؤسسات الأمنية، تميز الدراسة بين إعادة توزيع المناصب وبين إحداث تغيير مؤسسي فعلي. فالتبدلات المتكررة في المواقع القيادية لا تعني بالضرورة أن الصلاحيات أو آليات العمل قد تغيرت، وقد تكون جزءاً من متطلبات المرحلة الانتقالية إلى حين استقرار الهيكل التنظيمي.

ومن هذا المنطلق، فإن نجاح عملية إعادة الهيكلة يتطلب تجاوز المقاربة القائمة على تغيير المسؤولين واستحداث الإدارات، والانتقال إلى تحديد دقيق للمهام والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرار والرقابة.


إطار قانوني لتحديد المسؤوليات
وتخلص الدراسة إلى أن تثبيت البنية الأمنية الجديدة يحتاج إلى إطار قانوني شامل يحدد اختصاصات كل مؤسسة وتبعيتها، وينظم العلاقة بين مستويات القيادة والسيطرة والتنسيق، بما يحد من التداخل ويمنع تكرار الاختلالات التي ميزت المنظومة السابقة.

وتشدد على أن جوهر التحول لا يكمن في تغيير أسماء الأجهزة أو استبدال القيادات، وإنما في بناء مؤسسات تعمل وفق قواعد واضحة، وتخضع لصلاحيات محددة، وتتمتع بقدرة فعلية على التنسيق وتبادل المعلومات.

وبذلك، يبقى التحدي الأساسي أمام إعادة هيكلة الأمن السوري مرتبطاً بمدى تحويل التغييرات الإدارية والقيادية إلى تنظيم مؤسسي مستقر، تحكمه قوانين واضحة وتوزيع محدد للمسؤوليات.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 2

اقرأ أيضاً