تواجه الشرطة الإسرائيلية قضية جديدة تتعلق بأمن المعلومات داخل أجهزتها، بعدما أوقف قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ضابطاً رفيعاً في منطقة الجنوب وأربعة مدنيين، للاشتباه بتورطهم في تسريب معلومات استخباراتية سرية مقابل منافع شخصية.
وتتركز الشبهات حول استغلال الضابط صلاحياته الوظيفية للاطلاع على بيانات حساسة، ثم نقل معلومات تتعلق بشخص تصنفه الشرطة هدفاً استخباراتياً إلى شقيقه، لقاء حصوله على امتيازات ومنافع، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب تقرير نشره موقع «ماكو» الإسرائيلي، الاثنين، للصحافي شمعون إيفرغان، فإن الضابط يشغل منصباً حساساً في مركز شرطة بئر السبع، وكان يتمتع بإمكانية الوصول إلى قاعدة واسعة من المعلومات الاستخباراتية المرتبطة بملفات أمنية وجنائية.
تحقيق سري استمر أسابيع
وبدأت القضية بعد تلقي قسم التحقيق مع أفراد الشرطة معلومات بشأن سلوك الضابط وطبيعة علاقاته وتحركاته، الأمر الذي دفع المحققين إلى فتح تحقيق سري استمر عدة أسابيع.
وخلال تلك الفترة، عمل المحققون على التحقق من المعطيات وجمع الأدلة المتعلقة باحتمال استغلال الصلاحيات الأمنية لأغراض شخصية، قبل الانتقال إلى الإجراءات العلنية الأحد، وتوقيف الضابط وأربعة مدنيين آخرين.
ووفق التقرير، خضع الموقوفون الخمسة للتحقيق في شبهات تتعلق بتلقي الرشوة والتآمر لارتكاب جريمة وخيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة، في إطار التحقيق بشأن تسريب المعلومات الاستخباراتية والمنافع التي يُشتبه في حصول الضابط عليها.
وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، تقرر إبقاء المشتبه بهم قيد التوقيف، على أن يمثلوا أمام محكمة الصلح في القدس الاثنين، للنظر في طلب تمديد احتجازهم ومواصلة الإجراءات القضائية.
مفاجأة داخل الجهاز الأمني
وأثار توقيف الضابط ردود فعل داخل الشرطة الإسرائيلية، نظراً إلى موقعه المهني وطبيعة الملفات التي كان يتولاها، إذ عُرف، بحسب التقرير، بعمله في قضايا مرتبطة بمكافحة الجرائم الخطيرة.
ونقل «ماكو» عن مصدر في الشرطة قوله إن الضابط كان يحظى بتقدير مهني، وكان يتعامل بحزم مع الملفات الجنائية الخطيرة، مضيفاً أن طبيعة منصبه جعلته مطلعاً على قدر كبير من المعلومات الاستخباراتية.
ووصف المصدر توقيفه بأنه مفاجأة لعدد من العاملين في المنطقة، في إشارة إلى أن الشبهات الحالية تتعلق بشخص كان يتمتع بمكانة مهنية بارزة داخل الجهاز.