دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرحلة جديدة من التعقيد، عقب تحقيق تلفزيوني كشف عن تحركات منسوبة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستهداف الأحزاب العربية، عبر تقديم معلومات اتهامية للشرطة ومحاولات التنصت على عدد من النواب العرب. وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه زعيم المعارضة غادي آيزنكوت إلى جمع الدعم اللازم لتشكيل حكومة بديلة، وسط استمرار الخلافات داخل المعسكرات السياسية بشأن طبيعة الائتلاف المقبل.
ويرى الأكاديمي والباحث في الشؤون الإسرائيلية محمد هلسة أن ما كشفه تحقيق القناة 12 الإسرائيلية، الذي أعدته الصحفية إيلانا ديان ضمن برنامج «عوفدا»، يضع نتنياهو أمام ضغوط سياسية إضافية، خصوصاً أن المفاوضات الائتلافية تواجه صعوبات منذ انطلاقها.
وبحسب هلسة، فإن التحقيق أظهر أن الاتهامات المتعلقة بتزوير الانتخابات، والتي استُخدمت لاستهداف الأحزاب العربية، لم تستند إلى وقائع مثبتة، بل جرى إعدادها وتوظيفها انطلاقاً من مكتب رئيس الوزراء، وفق ما أورده التحقيق. كما تناول محاولات للتنصت وتلفيق معلومات بحق ناشطين وأحزاب عربية.
واعتبر الباحث أن هذه المعطيات قد تؤثر في مسار المفاوضات بين آيزنكوت وحزب الليكود، إذ تمنح زعيم المعارضة مبررات إضافية لإعادة النظر في اتصالاته مع الحزب، وتخفف الضغوط التي واجهها بسبب دخوله في تلك المفاوضات. كذلك قد تدفع أطرافاً معارضة إلى مراجعة موقفها من التعاون مع الأحزاب العربية، بعدما باتت الاتهامات الموجهة إليها موضع تساؤل في ضوء ما كشفه التحقيق.
الحريديم أمام خيارات ائتلافية جديدة
وتتجه الأنظار إلى موقف الأحزاب الحريدية، ولا سيما حزب «يهدوت هتوراه»، الذي قد يعيد حساباته بشأن الاستمرار في دعم نتنياهو، أو بحث تفاهمات مع آيزنكوت تتيح تشكيل حكومة بديلة.
وأشار هلسة إلى أن هذه الأحزاب لديها مصالح سياسية وتشريعية ومالية قد تدفعها إلى البحث عن صيغة حكومية مختلفة، خصوصاً فيما يتعلق بتمويل المؤسسات الدينية وتنظيم أوضاع طلاب المدارس الدينية وعلاقة الدولة بالهيئات الدينية.
في المقابل، لا يمتلك آيزنكوت أغلبية برلمانية مستقلة، ما يجعله بحاجة إلى تفاهمات مع قوى أخرى، وفي مقدمتها الأحزاب الحريدية والعربية. ووفق هلسة، فإن تراجع أفيغدور ليبرمان عن رفضه السابق للشراكة مع الحريديم يفتح المجال أمام محادثات بين الطرفين، وقد يمهد لاحقاً لمشاركة حركة «شاس» في أي تفاهم ائتلافي.
ولفت إلى وجود مؤشرات على تباعد بعض قيادات «يهدوت هتوراه» عن نتنياهو، من بينها عدم تجاوب بعضهم مع اتصالاته، إلى جانب انتقادات وجهها أرييه درعي لرئيس الوزراء على خلفية محاولاته استمالة أحزاب لا ترغب في الانضمام إلى حكومته.
التهديد الإيراني في حسابات نتنياهو
في المقابل، يحاول نتنياهو، بحسب قراءة هلسة، تعطيل مساعي تشكيل حكومة بديلة من خلال التحذير من حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وتصويرها باعتبارها ستؤدي إلى تغييرات في سياسات الاستيطان والموقف من إقامة دولة فلسطينية.
كما يسعى رئيس الوزراء إلى طرح شعار الوحدة الوطنية، وربط المرحلة السياسية المقبلة بالتهديدات الإيرانية، معتبراً أن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني يتطلب حكومة وحدة وطنية بدلاً من ائتلاف محدود.
وفي هذا السياق، أشار هلسة إلى اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر، الذي استمر نحو أربع ساعات، وتلقى خلاله أعضاؤه إحاطة من رئيس جهاز الموساد عقب عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة. وطرح الباحث تساؤلات بشأن احتمال توظيف الملف الإيراني في التجاذبات السياسية الداخلية، بهدف دفع أحزاب إلى الانضمام لحكومة وحدة يقودها نتنياهو.
الأحزاب العربية في معادلة تشكيل الحكومة
ويرى هلسة أن التحقيق قد يمنح آيزنكوت مساحة أوسع لمواصلة اتصالاته مع الأحزاب الحريدية، والعمل على تشكيل حكومة تستند إلى دعمها، مع الاعتماد على الأحزاب العربية سواء من خلال المشاركة المباشرة أو الامتناع عن التصويت ضد الحكومة.
وتكتسب أصوات الأحزاب العربية أهمية في الحسابات البرلمانية، في ظل غياب أغلبية واضحة لدى المعسكرين الرئيسيين. وقد تدفع التطورات الأخيرة بعض قوى المعارضة إلى تخفيف تحفظاتها السابقة على التعاون معها، خصوصاً أن استمرار الجدل بشأن استهداف هذه الأحزاب قد ينعكس على النقاشات المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية والثقة بالمؤسسات.
وبحسب هلسة، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد اتصالات مكثفة بين آيزنكوت والحريديم، سعياً إلى التوصل لتفاهمات تسمح بتشكيل حكومة جديدة، أو حكومة أقلية تحظى بدعم غير مباشر من النواب العرب.
ماذا كشف تحقيق القناة 12؟
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد بثت، الأحد، تحقيقاً تناول تحركات أمنية وشرطية سبقت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكر التحقيق أن إيدو نوردن، رئيس طاقم نتنياهو، تواصل عشية الانتخابات مع مكتب مفوض الشرطة، وقدم شكوى بشأن ناشطين في «القائمة الموحدة». كما وجّه الشرطة إلى مصدر استخباراتي تبين أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، قدم معلومات اتهامية بحق الناشطين.
وبحسب التحقيق، استندت الشرطة إلى تلك المعلومات وإلى الشكوى الواردة من مكتب نتنياهو لتنفيذ اعتقالات ومداهمات لمنازل عدد من الناشطين، من دون إبراز أوامر تفتيش أو اعتقال عند تنفيذ الإجراءات.
وتناول التقرير أيضاً طلباً تقدم به رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» ديفيد زيني للتنصت على هواتف خمسة أعضاء في الكنيست من العرب يوم الانتخابات، بذريعة الاشتباه بوجود تدخل أجنبي، غير أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا رفضت الطلب.
حسابات البرلمان ومهلة تشكيل الحكومة
وتتزامن هذه التطورات مع تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعدما حصل على توصيات 67 نائباً في الكنيست، مقابل 46 توصية لنتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن دعم أي مرشح.
وكانت نتائج انتخابات 27 أكتوبر قد أظهرت حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر آيزنكوت، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعداً، لتصبح أصواتها عاملاً مؤثراً في أي محاولة لتأمين أغلبية برلمانية.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً بقرار من الرئيس. ويتطلب نيل الثقة تأمين تأييد 61 نائباً على الأقل من أصل 120 عضواً في الكنيست، ما يجعل المفاوضات مع الحريديم والأحزاب العربية محوراً أساسياً في مسار تشكيل الحكومة.