تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مع تنامي التوقعات بعودة فائض المعروض إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام، في ظل استعادة شحنات النفط القادمة من الشرق الأوسط مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل اندلاع الحرب، بالتزامن مع مؤشرات على تراجع الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام عالمياً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتسجل 95.5 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالنسبة نفسها إلى 88.34 دولاراً، قبل أن يقلص الخامان جزءاً من خسائرهما خلال التعاملات الصباحية.
ويأتي هذا التراجع بعد جلسة أنهى فيها الخامان القياسيان تعاملات الجمعة على انخفاض، في ظل إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت شهرها التاسع. وخسر برنت وخام غرب تكساس الوسيط نحو 16% و13% على التوالي خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع المخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات بالحدة التي شهدتها الأسواق سابقاً.
تحول في توقعات المعروض العالمي
وتتمثل أبرز العوامل الضاغطة على الأسعار في تغير تقديرات وكالة الطاقة الدولية بشأن توازن السوق خلال الأشهر المقبلة، بعدما رجحت أن تعود الإمدادات العالمية إلى تجاوز مستويات الطلب خلال الربع الرابع، نتيجة تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الاستهلاك العالمي.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الإمدادات النفطية نحو 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام، بزيادة تصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً مقارنة بالطلب المتوقع، بعدما كانت تقديراتها السابقة تشير إلى احتمال تسجيل عجز في المعروض خلال الفترة نفسها.
ويعكس هذا التعديل تغيراً في حسابات السوق، إذ بات المتعاملون يضعون احتمال تراكم فائض النفط ضمن السيناريوهات الأساسية، بدلاً من التركيز حصراً على مخاطر نقص الإمدادات. واعتبر المحلل لدى شركة «كيه سي إم تريد» تيم واترر أن الأسواق بدأت للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع الأميركي الإيراني تتعامل بجدية مع احتمالات وجود فائض، مشيراً إلى أن هذا التحول ينعكس سلباً على معنويات المستثمرين.
وفي سياق متصل، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن تفاصيل إضافية تتعلق بكميات النفط المتبقية ضمن عملية السحب الاستثنائية من احتياطيات الطوارئ التي تعهدت بها الدول الأعضاء في آذار الماضي. وأوضحت أن نحو 71 مليون برميل ستكون متاحة بحلول نهاية شباط المقبل، من بينها 15 مليون برميل من الديزل، بهدف تخفيف الضغوط التي تواجه أسواق المشتقات النفطية.
الصين تضيف ضغوطاً جديدة على الأسعار
وعلى جانب الطلب، ساهم تراجع نشاط المصافي الصينية في تعزيز الاتجاه النزولي للأسعار، بعدما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء انخفاض استهلاك المصافي في تشرين الأول بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 8.1% على أساس سنوي.
وأدى تراجع الاستهلاك، بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج المحلي والواردات النفطية، إلى زيادة مخزونات الصين من الخام بمعدل يقدر بنحو 492 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، وفق حسابات أجرتها وكالة رويترز استناداً إلى البيانات الحكومية.
ويشير هذا التطور إلى تراجع نسبي في قدرة الطلب الصيني على امتصاص الإمدادات المتاحة، ما يضيف عاملاً آخر إلى الضغوط التي تواجه أسعار النفط، خصوصاً في ظل التوقعات بارتفاع الإنتاج واستعادة الصادرات الإقليمية نشاطها.
مضيق هرمز يبقي مخاطر الإمدادات قائمة
ورغم تراجع المخاوف من نقص المعروض، لا تزال تكاليف النقل والتأمين البحري تشكل عاملاً يحد من انخفاض الأسعار، نتيجة المخاطر التي تواجه ناقلات النفط أثناء عبورها مضيق هرمز، إلى جانب تراجع عدد السفن المتاحة لنقل الشحنات.
وتعتمد بعض عمليات الشحن على نقل النفط عبر المضيق إلى سفن أخرى تتولى إيصال الشحنات إلى المصافي، الأمر الذي يستهلك وقتاً وقدرات إضافية من أسطول الناقلات، ويؤثر في حجم المعروض المتاح للنقل.
وفي تطور يعكس استمرار المخاطر الأمنية، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن البحرية الإيرانية أن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران، مساء الأحد، إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز. ولم تتمكن رويترز من التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات.
وفي المقابل، يرى محللو شركة «بي إم آي» أن السيناريو الأساسي للمرحلة المقبلة يتضمن إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح المضيق خلال الربع الأول من عام 2027، بما قد يسمح بتحسن ظروف الملاحة البحرية وتراجع الاضطرابات التي أثرت في أسواق الشحن والتأمين.
وأشار المحللون إلى أن استقرار حركة الصادرات الإقليمية، بالتزامن مع نمو الإنتاج، قد يدفع الكميات المصدرة إلى تجاوز مستويات ما قبل الصراع، ما يعزز احتمالات استمرار فائض المعروض ويضع أسعار النفط أمام ضغوط إضافية خلال الفترة المقبلة.