من بيروت إلى دمشق.. خيوط جديدة تكشف أسرار مقتل العلواني
دخلت قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني مرحلة جديدة من التحقيقات، مع تحرك السلطات اللبنانية للتواصل مع دمشق وطلب التعاون في تعقّب شخصين سوريين يُشتبه بصلتهما بالجريمة، وسط استمرار الغموض بشأن دوافعها والجهات التي تقف وراءها.
وبحسب معلومات إعلامية، جاء الطلب اللبناني بعد تحديد هوية شخصين يُشتبه بتورطهما في القضية ومغادرتهما الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا، فيما أوقفت السلطات مشتبهًا به لبنانيًا ووضعته على ذمة التحقيق، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
وتشير المعطيات الأولية المتداولة إلى أن العلواني تعرّض للخنق داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، بعدما استُدرج إليها عقب وصوله إلى لبنان. ونُقل عن مصدر قضائي أن ثلاثة أشخاص يُشتبه بمشاركتهم في تنفيذ الجريمة، بينهم الموقوف اللبناني والشخصان اللذان يُعتقد أنهما غادرا إلى سوريا.
تفاصيل الجريمة
وكان العلواني قد وصل إلى بيروت في الخامس من تشرين الثاني، قادمًا من أربيل، قبل العثور على جثته داخل الشقة، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن ظروف استهدافه والجهات المحتمل ارتباطها بالجريمة.
ولا تزال المعلومات المتاحة بشأن ملابسات الحادثة محدودة، إذ لم تُعلن السلطات نتائج نهائية للتحقيق، كما لم تتضح بعد طبيعة العلاقة بين المشتبه بهم أو الدافع المحتمل وراء الجريمة.
مسيرة سياسية مثيرة للجدل
ويُعد العلواني من الشخصيات السياسية المعروفة في محافظة الأنبار، حيث شغل عضوية البرلمان العراقي، وبرز اسمه خلال احتجاجات عامَي 2012 و2013 المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكان من أبرز منتقدي سياساتها.
وفي كانون الأول 2013، اعتُقل العلواني، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014 بعد إدانته بقتل جنديين، قبل أن يُفرج عنه في نيسان 2025 بموجب قانون العفو العام، عقب قضائه أكثر من عشر سنوات في السجن.
تنسيق عبر الحدود
ويفتح طلب التعاون مع دمشق مسارًا جديدًا في التحقيقات، مع انتقال جزء من جهود تعقّب المشتبه بهم إلى خارج الأراضي اللبنانية. ويُنتظر أن تحدد الاتصالات بين الجانبين إمكان الوصول إلى الشخصين المطلوبين، والإجراءات القانونية المتاحة بشأن توقيفهما أو تسليمهما.
كما يأتي ذلك بالتوازي مع التنسيق الأمني والقضائي بين بيروت وبغداد، في ظل اهتمام عراقي بكشف ملابسات مقتل شخصية سياسية عراقية على الأراضي اللبنانية.
التحقيقات مفتوحة
ولا تزال دوافع الجريمة وخلفياتها غير محسومة، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات من أدلة ونتائج رسمية، وما إذا كان التعاون مع الجانب السوري سيقود إلى توقيف المشتبه بهما وتوضيح الأدوار المنسوبة إليهما. وحتى ذلك الحين، تبقى الاتهامات المتداولة في إطار الاشتباه، من دون حسم للمسؤوليات قبل استكمال الإجراءات القضائية.
