شتاء صعب يهدد إيران.. أزمة الطاقة تضرب الغاز والبنزين
تواجه إيران تحدياً متزايداً في تأمين احتياجاتها من الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تراجع قدرات معالجة الغاز وارتفاع العجز المتوقع في الإمدادات، بالتزامن مع صعوبات متنامية في توفير الكهرباء والبنزين. وتثير هذه التطورات مخاوف من اضطراب التدفئة وإمدادات الوقود في عدد من المحافظات، بما فيها العاصمة طهران، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على النشاط الصناعي والاقتصادي.
وتأتي الأزمة في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل تلقي بظلالها على قطاع الطاقة الإيراني، بعدما تعرضت منشآت لمعالجة الغاز لأضرار أدت إلى تراجع الطاقة التشغيلية، ووضعت الحكومة أمام مهمة صعبة لتعويض الخسائر وتلبية الطلب المحلي خلال أشهر البرد.
خسائر الحرب تفاقم العجز
كشف نائب وزير الطاقة الإيراني لشؤون الكهرباء والطاقة، مصطفى رجبي مشهدي، أن الحرب تسببت في فقدان نحو 130 مليون متر مكعب يومياً من القدرة على معالجة الغاز، محذراً من صعوبة تأمين الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء خلال الشتاء الحالي مقارنة بالسنوات السابقة.
وتسعى الحكومة إلى التعامل مع عجز يُقدّر بنحو 400 مليون متر مكعب يومياً، من خلال إجراءات لترشيد الاستهلاك، خصوصاً في القطاع التجاري، بهدف الحد من الضغوط على إمدادات الكهرباء المخصصة للمصانع والمنشآت الإنتاجية.
كما تواصل السلطات الاعتماد على المازوت لتشغيل محطات الكهرباء، مع تأكيدها أن استهلاكه لن يتجاوز مستويات العام الماضي، رغم المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بحرقه وما يسببه من انبعاثات ملوثة.
تحذيرات من انقطاع الغاز
تتصاعد المخاوف مع تحذيرات المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في 11 تشرين الثاني، من احتمال وصول العجز في إمدادات الغاز إلى نحو 430 مليون متر مكعب يومياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى انقطاعات في مناطق مختلفة، بينها طهران، إذا استمر الاستهلاك بالمعدلات المرتفعة الحالية.
وتشير تقديرات وتقارير محلية إلى أن 11 محافظة من أصل 31 قد تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها من الغاز، مع تركز المخاوف في المناطق الشمالية التي يرتفع فيها الطلب خلال فصل الشتاء.
وتعود جذور جانب كبير من الأزمة إلى الأضرار التي لحقت بأربعة مراكز لمعالجة الغاز خلال الحرب، ما أدى في البداية إلى خروج نحو 230 مليون متر مكعب يومياً من قدرات المعالجة عن الخدمة. وتمكنت السلطات لاحقاً من استعادة نحو 100 مليون متر مكعب من هذه القدرة، وفق تصريحات مسؤولين إيرانيين، إلا أن الفجوة لا تزال تشكل ضغطاً على منظومة الإمداد.
المازوت يعود إلى الواجهة
وتكشف العودة إلى استخدام المازوت في محطات التوليد عن صعوبة الموازنة بين تأمين الكهرباء والحد من التلوث، خصوصاً أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان قد أصدر في تشرين الثاني 2024 توجيهات بوقف استخدامه في ثلاث محطات كهرباء، بسبب مخاطره الصحية والبيئية.
ويضع تراجع إمدادات الغاز الحكومة أمام خيارات محدودة، إذ إن زيادة الاعتماد على المازوت قد تساعد في استمرار تشغيل محطات الكهرباء، لكنها تثير في المقابل مخاوف من ارتفاع مستويات تلوث الهواء، ولا سيما في المدن المكتظة بالسكان.
أزمة البنزين تتسع
ولم تتوقف الضغوط عند الغاز والكهرباء، بل امتدت إلى سوق البنزين، بعدما أقر نائب الرئيس ورئيس منظمة تحسين وترشيد الطاقة الاستراتيجية، إسماعيل سقاب أصفهاني، بوجود صعوبات في تأمين الإمدادات، مشيراً إلى أن الحكومة لم تعد قادرة على مواصلة التوزيع بالمستويات السابقة.
ودعا المسؤول المواطنين إلى الاحتفاظ بحصصهم من البنزين تحسباً لاحتياجات السفر مستقبلاً، وهو تصريح أثار انتقادات بشأن مدى واقعية هذا التوجه، خصوصاً بالنسبة إلى العاملين الذين يعتمدون على سياراتهم بصورة يومية للتنقل وكسب الرزق.
وتزامنت هذه التصريحات مع تداول صور ومقاطع مصورة لطوابير طويلة أمام محطات الوقود في مدينة بندر عباس، وسط أنباء عن نقص البنزين واضطرار المواطنين إلى الانتظار لساعات للحصول عليه.
جدل حول بطاقات الوقود
وزادت خطة جمع بطاقات الوقود الحرة من محطات التعبئة من حدة الجدل، بعدما أعلن النائب التنفيذي للرئيس، محمد جعفر قائم بناه، بدء تطبيقها في 11 محافظة، على أن يجري تعميمها تدريجياً على مناطق أخرى.
وحذرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية من أن تنفيذ الخطة من دون توفير بدائل مناسبة قد يؤدي إلى اضطراب عمليات التوزيع، ويفتح المجال أمام زيادة التهريب والوساطة في سوق الوقود.
وفي ظل تضارب التصريحات بشأن مستقبل توزيع البنزين، طلب المساعد الأول للرئيس، محمد رضا عارف، من المسؤولين تجنب الإدلاء بمواقف تتعلق بالقرارات الخاصة بالبنزين والمنتجات النفطية قبل إقرارها بصورة نهائية، في مؤشر على استمرار النقاش داخل الحكومة بشأن آليات إدارة الأزمة.
قطاع الطاقة تحت ضغط الحرب والاستهلاك
تعتمد إيران على قطاع الطاقة لتلبية احتياجاتها المحلية وتغذية قطاعاتها الصناعية والإنتاجية، إلا أن ارتفاع الاستهلاك، إلى جانب محدودية الاستثمارات والتحديات التي تواجه البنية التحتية، جعل تأمين الإمدادات خلال فترات الذروة تحدياً متكرراً.
وقد أضافت الأضرار التي لحقت بمنشآت معالجة الغاز خلال الحرب ضغوطاً جديدة على منظومة الطاقة، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبة في تحقيق التوازن بين احتياجات المنازل ومحطات الكهرباء والمصانع، فضلاً عن إدارة سوق الوقود والحد من الاستهلاك.
وتزداد حساسية الوضع مع اقتراب الشتاء، إذ يرتفع الطلب على الغاز لأغراض التدفئة، ما يترك هامشاً أقل لتوفير الوقود لمحطات التوليد والمنشآت الصناعية.
شتاء الإمدادات يختبر قدرة الحكومة
تضع أزمة الطاقة المتفاقمة الحكومة الإيرانية أمام اختبار متعدد الجبهات، يبدأ من إصلاح الأضرار التي لحقت بمنشآت معالجة الغاز، ولا ينتهي عند تأمين الوقود لمحطات الكهرباء وضبط سوق البنزين.
ومع تزايد التحذيرات من اتساع العجز واحتمال انقطاع الإمدادات، تبدو إجراءات ترشيد الاستهلاك وإعادة تنظيم توزيع الوقود حلولاً مؤقتة لا تكفي وحدها لمعالجة الاختلالات الهيكلية في قطاع الطاقة.
وبين احتياجات المواطنين ومتطلبات الصناعة والقيود المفروضة على قدرات الإنتاج والمعالجة، سيكون الشتاء المقبل اختباراً لقدرة طهران على إدارة أزمة قد تتجاوز تداعياتها نقص الوقود، لتطال الاستقرار المعيشي والاقتصادي في البلاد.
