نفط جرف الصخر يشعل المواجهة.. حزب الله العراقي يرد على الزيدي
أعادت قضية شبهات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل فتح باب الخلاف بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، بعد رفض الأخيرة نتائج اللجنة الفنية المكلفة بالتحقيق في الملف، ونفيها تسجيل أي عمليات تهريب أو تجاوزات على أنابيب النفط.
وفي بيان صدر الأحد، شككت كتائب حزب الله في ما ورد بتقرير اللجنة، مطالبة بإبعاد ملفي جرف الصخر والسلاح عن التجاذبات السياسية، ومعتبرة أن ما تتعرض له من حملات إعلامية يهدف إلى الضغط عليها للتخلي عن سلاحها، وفق تعبيرها.
واتهمت الكتائب رئيس الوزراء علي الزيدي بالتراجع عن تفاهمات سابقة مرتبطة بما وصفته باتفاق السيادة ومفاوضات تنظيم السلاح، مشيرة إلى أنها شاركت في مفاوضات بهذا الشأن وتوصلت إلى اتفاق مع أطراف في الإطار التنسيقي والحكومة الاتحادية، قبل أن يتراجع الزيدي عن التفاهمات، بحسب روايتها.
كما اتهمت مكتب رئيس الوزراء بالوقوف وراء نشر تقارير وصفتها بالمفبركة عبر وسائل إعلام عربية ومحلية، معتبرة أن إثارة القضية تأتي في سياق ضغوط سياسية مرتبطة بملف السلاح. وأكدت تمسكها بموقفها الرافض لربط ملف جرف الصخر بالمفاوضات المتعلقة بتنظيم السلاح.
رواية الكتائب بشأن نتائج التحقيق
وفي ما يتعلق بالجانب الفني، قالت الكتائب إن اللجنة المختصة التي دخلت المنطقة للتحقق من شبهات التهريب لم تسجل أي تجاوزات على أنابيب النفط، معتبرة أن نتائج الكشف الميداني لا تثبت وجود عمليات تهريب.
وأضافت أن الصور والكشوفات أظهرت خزانات للوقود ومنشأة صغيرة لتحسين جودته، مشيرة إلى أن منشآت مماثلة موجودة في مناطق عراقية أخرى، وأن المعمل يُستخدم لتأمين الوقود للآليات العسكرية والمعدات الثقيلة والمولدات، ولا سيما خلال فترات النقص أو تأخر الإمدادات.
ونفت الكتائب أن تكون هذه المنشآت سرية، مؤكدة أنها ظاهرة أمام الزائرين والأجهزة الأمنية، وأنها تقع على مسافة تزيد على خمسة كيلومترات من خط أنابيب النفط داخل المنطقة.
كما انتقد البيان تداول صورة لحوض وقود قالت إنها لا تعود إلى اللجنة الفنية، واعتبر استخدامها دليلاً على نشر معلومات غير دقيقة، مطالباً القضاء بالتدخل للنظر في أوضاع الأشخاص الذين طالتهم إجراءات استناداً إلى التقرير.
مطالب بفتح ملفات أخرى
وفي سياق متصل، دعت الكتائب إلى فتح تحقيقات في ملفات أخرى، من بينها ما يتعلق بأغذية الجنود ومواد قسائم الإطعام، إلى جانب مراجعة العقد المشترك مع شركة «أدنوك» الإماراتية.
الحكومة تحيل الملف إلى القضاء
وتأتي هذه التطورات بعد توجيه رئيس الوزراء علي الزيدي، السبت، بإحالة جميع المتورطين في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عقب قراره السابق فتح تحقيق في شبهات التهريب.
ويعكس التباين بين موقف الحكومة وبيان كتائب حزب الله خلافاً بشأن نتائج التحقيق وطبيعة المنشآت التي جرى رصدها في المنطقة، فضلاً عن تداخل القضية مع نقاش أوسع حول تنظيم السلاح والعلاقة بين الحكومة والقوى المسلحة.
اختبار لسلطة القانون
ويضع ملف جرف الصخر السلطات العراقية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على التعامل مع شبهات تهريب الموارد العامة وفق إجراءات قضائية وفنية شفافة، بعيداً عن الضغوط والتجاذبات السياسية. وفي المقابل، يبقى حسم الاتهامات مرتبطاً بما ستكشفه التحقيقات والأدلة الرسمية، لا بالمواقف المتبادلة أو الروايات الصادرة عن الأطراف المعنية.
