من طهران إلى أوكرانيا.. ترامب يمنح روبيو مفاتيح السياسة الخارجية ويهمّش فانس
إعادة توزيع النفوذ داخل البيت الأبيض
تشهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولاً في توزيع الصلاحيات المرتبطة بالسياسة الخارجية، مع انتقال مركز الثقل في إدارة الملف الإيراني إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، مقابل تراجع الدور المباشر لنائب الرئيس جيه دي فانس في الاتصالات مع طهران، وتكليفه بمتابعة ملفات داخلية تتعلق بالفساد والجريمة والإنفاق الحكومي.
ولا يقتصر هذا التغيير على إعادة تنظيم العمل داخل البيت الأبيض، بل يعكس تبايناً في وجهات النظر بشأن إدارة المواجهة مع إيران وكلفتها السياسية والاقتصادية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الجمهوريين عقب خسارة انتخابات الكونغرس في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي لعام 2028، إذ تفتح المجال أمام تنافس مبكر بين روبيو وفانس على تقديم نفسيهما باعتبارهما الأقدر على مواصلة نهج ترامب وقيادة الحزب الجمهوري مستقبلاً.
روبيو يتولى زمام الملف الإيراني
تشير المعطيات المتداولة داخل دوائر صنع القرار في واشنطن إلى أن ترامب يتجه إلى منح روبيو دوراً تنسيقياً أوسع في الملفات الخارجية، يشمل توحيد المقترحات بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، وإدارة المواقف المتعلقة بإيران وأوكرانيا والعلاقات مع الحلفاء الأوروبيين قبل عرضها على الرئيس.
ويشمل التوجه الجديد نقل إعداد الخيارات الدبلوماسية المتعلقة بإيران إلى وزارة الخارجية، وفصل الاتصالات السياسية مع طهران عن قناة التفاوض التي كان يشرف عليها فانس، مع الإبقاء على أدوار للمبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الملفات التي تتطلب اتصالات مباشرة، وفقاً لتكليفات رئاسية.
وتستهدف هذه الصيغة، بحسب المعلومات المتداولة، الحد من تعدد قنوات التواصل داخل الإدارة الأمريكية، بعدما أثار اختلاف الرسائل الصادرة عن مسؤولين أمريكيين تساؤلات بشأن موقف واشنطن من شروط أي تسوية محتملة مع طهران.
ثلاثة مسارات للضغط على طهران
ومن المتوقع أن يتولى الفريق الذي يقوده روبيو تنسيق ثلاثة مسارات رئيسية في التعامل مع إيران، تتمثل في مواصلة العقوبات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الخزانة، ومتابعة الترتيبات العسكرية والبحرية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وإدارة الاتصالات الدبلوماسية المتعلقة بأي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.
ويعكس هذا التوجه رغبة الإدارة في ربط الأدوات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية ضمن مسار واحد، بما يمنح البيت الأبيض قدرة أكبر على التحكم في شروط التفاوض والرسائل الموجهة إلى الجانب الإيراني.
ويأتي ذلك بعد اقتراب فانس من إجراء محادثات مباشرة مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قبل أن يعلن ترامب في 12 نوفمبر/تشرين الثاني عدم حاجة واشنطن إلى اتفاق جديد مع طهران.
كما تشير المعطيات إلى أن روبيو يتبنى موقفاً أكثر تشدداً بشأن تقديم أي تنازلات، سواء فيما يتعلق بتعويضات الحرب أو تخفيف العقوبات، ويربط ذلك بالحصول على خطوات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق.
فانس يخسر ورقة التفاوض
في المقابل، يشكل إبعاد فانس عن إدارة الاتصالات مع إيران تراجعاً في حضوره ضمن أحد أكثر الملفات الخارجية حساسية، بعدما كان مشاركاً في المسار التفاوضي والاتصالات مع الوسطاء.
وبموجب الترتيبات الجديدة، يتجه دور نائب الرئيس نحو الملفات الداخلية، ولا سيما متابعة قضايا الفساد والجريمة في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون، إلى جانب المساهمة في صياغة الخطاب السياسي للحزب الجمهوري استعداداً للانتخابات المقبلة.
ومع ذلك، لا تعني هذه الخطوة استبعاد فانس بصورة كاملة من اجتماعات الأمن القومي، إذ سيبقى حضوره مرتبطاً بطبيعة الملفات المطروحة وقرارات ترامب، لكن من دون امتلاك المسؤولية المباشرة عن قناة التواصل مع طهران.
ويأتي هذا التحول في ظل تباين واضح بين فانس وروبيو بشأن الحرب على إيران؛ إذ حمّل نائب الرئيس المواجهة العسكرية جانباً من المسؤولية عن تراجع الجمهوريين انتخابياً، ودافع عن ضرورة إنهائها، بينما تمسك روبيو باستمرار الضغوط على طهران ودافع عن خيارات الإدارة.
كلفة الحرب تشعل الخلاف
وأعادت خسارة الجمهوريين انتخابات الكونغرس في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني فتح النقاش داخل الحزب بشأن تداعيات الحرب، خصوصاً مع تصاعد الانتقادات المرتبطة بكلفتها الاقتصادية وانعكاساتها على أسعار الطاقة والأوضاع المعيشية.
وتكشف هذه الخلافات عن تباين في الحسابات السياسية داخل الإدارة؛ فبينما يرى تيار أن استمرار المواجهة قد يفاقم الخسائر الانتخابية ويستنزف رصيد الحزب، يتمسك تيار آخر بأن التراجع أمام طهران قد يُفسر باعتباره إخفاقاً في تحقيق أهداف واشنطن الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، يبدو أن ترامب يسعى إلى توزيع الأدوار بما يسمح له بالحفاظ على سياسة الضغط الخارجي، مع منح فانس مساحة للتحرك داخلياً واستعادة حضوره لدى القاعدة الجمهورية من خلال قضايا تحظى باهتمام الناخبين.
ترتيبات جديدة في البيت الأبيض
ويتزامن صعود روبيو مع تغييرات إدارية أخرى داخل البيت الأبيض، أبرزها تعيين ستيفن ميلر رئيساً لموظفي الرئاسة خلفاً لسوزي وايلز، في خطوة تعزز دور المكتب الرئاسي في تنسيق الأولويات السياسية وتنظيم الملفات التي تصل إلى ترامب.
وتشير هذه التغييرات مجتمعة إلى اتجاه نحو إحكام السيطرة على عملية صنع القرار، وتقليص تعدد مراكز التأثير داخل الإدارة، ولا سيما في الملفات التي تتداخل فيها الحسابات العسكرية والدبلوماسية والانتخابية.
كما تمنح هذه الترتيبات روبيو فرصة لتوسيع نفوذه السياسي من خلال إدارة ملفات دولية رئيسية، في حين يصبح أداء فانس مرتبطاً بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة في الملفات الداخلية.
سباق مبكر على خلافة ترامب
تتجاوز المنافسة بين روبيو وفانس حدود توزيع المسؤوليات داخل الإدارة، لتتصل بمستقبل الحزب الجمهوري والمرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2028.
فروبيو يسعى إلى تعزيز موقعه عبر الملفات الخارجية، مستفيداً من ثقة ترامب به في إدارة القضايا الدولية المعقدة، بينما يمتلك فانس موقع نائب الرئيس وقاعدة سياسية يمكن البناء عليها من خلال القضايا الداخلية والخطاب الموجه إلى الناخبين المحافظين.
وفي ظل غياب إعلان رسمي عن معركة خلافة مبكرة، فإن إعادة توزيع الصلاحيات تمنح كل طرف مساراً مختلفاً لاختبار قدرته على قيادة الحزب، وتقديم نفسه باعتباره الامتداد السياسي لترامب.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملف الإيراني ماركو روبيو جيه دي فانس طهران البيت الأبيض إيران أوكرانيا الكونغرس الإنفاق الحكومي الحزب الجمهوري
