إقالات واسعة في بابل.. هل تنجح بغداد في تفكيك شبكات تهريب النفط؟
إقالات واسعة واختبار لسلطة الدولة
تدخل محافظة بابل العراقية مرحلة جديدة من التوتر الأمني والسياسي، عقب قرارات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، وإحالة المتورطين في شبكات تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف الصخر إلى القضاء.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تحقيقات رسمية كشفت عن وجود عمليات منظمة لتهريب النفط ومنشآت تكرير غير قانونية في المنطقة، ما وضع الحكومة أمام اختبار معقد يتجاوز ملاحقة المتورطين، ليشمل إعادة ترتيب القيادات الأمنية والإدارية في منطقة تتداخل فيها الصلاحيات الرسمية مع نفوذ فصائل مسلحة.
ولا تبدو مهمة بغداد مقتصرة على سد الفراغ الذي خلّفته الإقالات، إذ تواجه معضلة الموازنة بين فرض سلطة المؤسسات الرسمية وتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع القوى المسلحة ذات الحضور الميداني الواسع في جرف الصخر.
تكليف مؤقت لاحتواء الفراغ
تشير معطيات متداولة إلى أن الحكومة تدرس تعيين ضباط من مقرات الوزارات والأجهزة الأمنية في بغداد لإدارة المواقع الشاغرة بصورة مؤقتة، من خلال تكليفهم بالوكالة، إلى حين التوصل إلى تفاهمات بشأن التعيينات الدائمة.
ورغم أن هذا الخيار لم يُحسم رسمياً، فإنه يعكس توجهاً نحو احتواء التداعيات الأمنية والإدارية للقرارات الأخيرة، ومنع حدوث ارتباك في إدارة الملف الأمني، خصوصاً مع حساسية المنطقة وتشابك القوى المؤثرة فيها.
وبالتوازي، تتجه السلطات إلى تشديد الإجراءات الميدانية عبر تعزيز الطوق الأمني حول جرف الصخر، وزيادة عمليات التفتيش والمراقبة، في محاولة للحد من حركة شبكات التهريب ومنع استمرار الأنشطة غير القانونية.
مسؤولية تتجاوز القيادات المحلية
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المسؤولين الذين شملتهم قرارات الإعفاء ربما لم يكونوا أصحاب المسؤولية المباشرة عن عمليات التهريب، في ظل طبيعة النفوذ المعقد في جرف الصخر، وما يفرضه الوجود الفصائلي من قيود على قدرة الأجهزة المحلية على التحرك.
ويضع هذا الواقع القرارات الحكومية في إطار إعادة ترتيب الإدارة الأمنية أكثر من كونها مجرد إجراءات عقابية بحق مسؤولين محليين، إذ تسعى بغداد إلى تغيير آليات إدارة المنطقة وتعزيز حضور المؤسسات الرسمية، من دون التسبب باحتكاك مباشر مع الأطراف النافذة.
تحقيقات تكشف شبكات التهريب
وجاءت الإقالات عقب إعلان نتائج تحقيق أجرته لجنة عليا ضمت ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء والأجهزة الاستخبارية وهيئات النزاهة والجهات المعنية بقطاع النفط، إلى جانب جهاز أمن وانضباط هيئة الحشد الشعبي.
وأثبتت نتائج التحقيق، وفق الإعلان الرسمي، صحة التقارير المتعلقة بوجود عمليات منظمة لتهريب المشتقات النفطية، فضلاً عن منشآت تكرير غير نظامية داخل منطقة جرف الصخر.
وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال المحافظة، ومديري استخبارات وزارتي الداخلية والدفاع، ومسؤولي الأمن الوطني والمخابرات، إضافة إلى قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.
كما بدأت السلطات إعادة انتشار بعض القطعات العسكرية، بما في ذلك نقل وحدات من شمال بابل، وتعزيز إجراءات التفتيش على الطرق والممرات الحيوية، بالتزامن مع إحالة المتهمين إلى القضاء وفق القوانين المتعلقة بتهريب النفط.
صراع على التعيينات
لكن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة يتمثل في اختيار البدلاء، وسط تضارب المصالح السياسية والأمنية بشأن هوية القيادات التي ستتولى إدارة المواقع الحساسة.
وتفيد المعلومات بوجود تحركات داخل قوى الإطار التنسيقي لدعم مرشحين يحظون بقبول الفصائل المسلحة النافذة في المنطقة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، ولا سيما لشغل مواقع قيادية في الحشد الشعبي وشرطة شمال بابل.
ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره محاولة لتجنب التصعيد وضمان عدم حدوث مواجهة بين المؤسسات الرسمية والتشكيلات المسلحة، خصوصاً في منطقة تتمتع بحساسية أمنية وسياسية كبيرة.
في المقابل، تشير المعطيات إلى أن مكتب القائد العام يميل إلى اختيار ضباط مهنيين وقيادات من خارج المنظومة المحلية في بابل، خصوصاً لإدارة ملفات الاستخبارات وشرطة الطاقة، بما يتيح للحكومة فرض رقابة أكثر استقلالية على المؤسسات المعنية بمكافحة التهريب.
وتكشف هذه التباينات عن معادلة صعبة أمام الزيدي: فاختيار شخصيات تحظى بقبول الفصائل قد يساهم في تهدئة الوضع، لكنه قد يحد من قدرة الحكومة على فرض إصلاحات فعلية، بينما قد يؤدي تعيين قيادات مستقلة إلى تعزيز سلطة الدولة، لكنه يحمل في المقابل مخاطر الاحتكاك مع القوى صاحبة النفوذ الميداني.
ضغوط داخلية وخارجية
ولا تنفصل هذه التحركات عن الضغوط الدولية، ولا سيما الأمريكية، المطالبة بتفكيك شبكات التهريب وتجفيف مصادر تمويلها غير القانونية، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على ضبط الموارد والمؤسسات الأمنية.
فنجاح بغداد في معالجة الملف لن يُقاس بعدد المسؤولين الذين جرى إعفاؤهم، بل بمدى قدرتها على تفكيك شبكات التهريب، ومحاسبة المتورطين، ومنع إعادة إنتاج المنظومة نفسها تحت غطاء إداري أو أمني جديد.
جرف الصخر.. منطقة تتشابك فيها الحسابات الأمنية
تكتسب منطقة جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم جرف النصر، أهمية خاصة بسبب موقعها الجغرافي وطبيعة السيطرة الأمنية فيها، فضلاً عن حضور فصائل مسلحة ذات نفوذ واسع. وقد جعل هذا الواقع إدارة المنطقة ملفاً شديد الحساسية، تتداخل فيه الاعتبارات العسكرية والسياسية والأمنية.
ومع تعقّد التوازنات المحلية، باتت أي محاولة لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية أو تغيير قياداتها مرتبطة بحسابات أوسع من حدود محافظة بابل، خصوصاً في ظل الضغوط الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وحصر إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية بالمؤسسات الرسمية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
محافظة بابل رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تهريب المشتقات النفطية جرف الصخر الأجهزة الاستخبارية قطاع النفط
