رجّي يرسم ملامح السياسة اللبنانية الجديدة.. استعادة السيادة وبوابة الخليج
استعادة القرار بوابة التعافي
حملت مواقف وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، خلال زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رسائل تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، لتعبّر عن توجه سياسي تسعى الحكومة اللبنانية إلى ترسيخه في المرحلة المقبلة، يقوم على استعادة الدولة قرارها السيادي، وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية، وإبعاد البلاد عن صراعات المنطقة.
وتكشف هذه المواقف عن محاولة لإعادة تحديد موقع لبنان في محيطه العربي، ولا سيما الخليجي، بعد سنوات من التوترات السياسية والأمنية التي أثّرت في علاقاته الخارجية واقتصاده وثقة الدول العربية به. غير أن ترجمة هذا الخطاب إلى واقع عملي تبقى مرتبطة بقدرة الدولة على معالجة الملفات السيادية المعقدة، وتوحيد القرار الداخلي، وتوفير ضمانات حقيقية تحول دون انجرار البلاد مجدداً إلى مواجهات إقليمية.
رسائل سيادية
خلال لقائه أبناء الجالية اللبنانية في أبو ظبي، شدّد رجّي على أن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل تبعات الحروب والتدخلات الخارجية، معتبراً أن حماية البلاد لا تتحقق عبر تحويلها إلى ساحة للمواجهات، بل من خلال بناء دولة تمتلك قرارها وتحمي مصالح مواطنيها.
وأكد أن استعادة القرار السيادي ليست مجرد شعار سياسي، وإنما شرط أساسي لبقاء لبنان وتعافيه، مشيراً إلى صعوبة بناء اقتصاد مستقر وجذب الاستثمارات في ظل وجود سلاح خارج سلطة الدولة، واستمرار امتلاك جهات غير رسمية القدرة على التأثير في قرار الحرب والسلم.
وتعكس هذه التصريحات أولوية واضحة لدى الدبلوماسية اللبنانية، تتمثل في إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية باعتبارها المرجعية الوحيدة للقرارات السيادية، بما يحدّ من تعدد مراكز النفوذ والقرار داخل البلاد.
حصرية السلاح
يحتل ملف حصرية السلاح موقعاً محورياً في الرؤية التي طرحها رجّي، باعتباره أحد أبرز العناوين المرتبطة باستعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.
لكن هذا الملف لا يقتصر على إعلان سياسي أو موقف دبلوماسي، إذ يرتبط بتوازنات داخلية معقدة، وحسابات أمنية وإقليمية، فضلاً عن الخلافات حول مفهوم الحماية الوطنية والضمانات المطلوبة في مواجهة التهديدات الخارجية.
ومن هنا، فإن نجاح الحكومة في تحويل مبدأ حصرية السلاح إلى مسار قابل للتنفيذ يتطلب توافقاً داخلياً واسعاً، ومقاربة تدريجية تراعي المخاوف الأمنية والسياسية، بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش والمؤسسات الأمنية وتثبيت دور الدولة في حماية الحدود والأراضي اللبنانية.
العودة إلى الخليج
لم تغب العلاقات اللبنانية الخليجية عن خطاب وزير الخارجية، الذي عبّر عن تقديره للدور الإماراتي وما قدمته أبو ظبي للبنان واللبنانيين، في إشارة إلى أهمية إعادة بناء الثقة مع دول الخليج واستعادة قنوات التعاون السياسي والاقتصادي.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في ظل حاجة لبنان إلى دعم عربي يساهم في إنعاش اقتصاده، وإعادة تنشيط الاستثمارات، وفتح المجال أمام تعاون أوسع في قطاعات حيوية، بعد مرحلة شهدت تراجعاً في مستوى العلاقات وتراكم ملفات الخلاف.
وفي هذا السياق، حملت عبارة رجّي «لبنان رجع عالخليج والخارجية رجعت لبنانية» دلالة سياسية تتصل بمحاولة إعادة توجيه السياسة الخارجية نحو محيطها العربي، وتأكيد أن المصالح اللبنانية ينبغي أن تنطلق من أولويات الدولة ومؤسساتها، لا من حسابات المحاور الإقليمية.
غير أن استعادة الثقة الخليجية لا تبدو مرتبطة بالتصريحات وحدها، بل بمدى قدرة الحكومة على تقديم ضمانات عملية بشأن الاستقرار الأمني، واحترام سيادة الدول العربية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لتهديد أمنها أو التدخل في شؤونها.
الدبلوماسية بديلاً
تطرح مواقف رجّي تصوراً يقوم على إعطاء الدبلوماسية دوراً أكبر في حماية المصالح اللبنانية واستعادة الحقوق، بدلاً من الاعتماد على منطق المواجهة الذي أثبتت التجارب السابقة كلفته الباهظة على البلاد.
ويعكس هذا التوجه إدراكاً لحجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، وحاجته إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح بإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاستثمار واستعادة الثقة الدولية.
لكن نجاح هذا الخيار يتطلب توازناً دقيقاً بين التمسك بالحقوق الوطنية، وتجنب التصعيد، وبناء علاقات متينة مع الدول العربية والغربية، من دون التفريط بالقرار المستقل أو تحويل الدبلوماسية إلى مجرد أداة لاحتواء الأزمات المؤقتة.
اختبار داخلي
رغم وضوح الرسائل التي حملها خطاب وزير الخارجية، فإن التحدي الأساسي يكمن في قدرة الحكومة على تحويلها إلى سياسة موحدة تتبناها مؤسسات الدولة وتترجمها في قرارات ملموسة.
فاستعادة القرار السيادي ترتبط بملفات متداخلة، من حصرية السلاح وضبط الحدود، إلى الإصلاحات الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي، فضلاً عن معالجة الانقسامات السياسية التي لطالما حدّت من قدرة الحكومات اللبنانية على تنفيذ تعهداتها.
كما أن نجاح الانفتاح على الخليج يتطلب أن تكون السياسة الخارجية انعكاساً لتوافق داخلي مستقر، لا مجرد توجه تتبناه وزارة أو مسؤول بمعزل عن بقية مكونات السلطة.
سنوات من التوتر وتراجع الثقة
شهدت العلاقات اللبنانية الخليجية خلال السنوات الماضية تراجعاً ملحوظاً على خلفية خلافات سياسية وأمنية، واتهامات مرتبطة بتدخلات إقليمية وأنشطة تهدد أمن بعض الدول العربية. وانعكس هذا التوتر على مستويات التعاون الدبلوماسي والاقتصادي، وعلى حركة الاستثمارات والمساعدات والتبادل التجاري.
وفي المقابل، واجه لبنان أزمات مالية واقتصادية عميقة، تفاقمت بفعل الانقسام السياسي وضعف المؤسسات وتعدد مراكز القرار، ما جعل استعادة علاقاته العربية والدولية جزءاً أساسياً من أي خطة للتعافي وإعادة بناء الدولة.
ومن هذا المنطلق، يأتي خطاب رجّي في إطار محاولة لإعادة تثبيت هوية السياسة الخارجية اللبنانية على أساس الانتماء العربي، واحترام سيادة الدول، وتأكيد مرجعية المؤسسات الرسمية في إدارة العلاقات الخارجية والملفات الأمنية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي العاصمة الإماراتية أبو ظبي الحكومة اللبنانية حصر السلاح لبنان الجالية اللبنانية الأراضي اللبنانية العلاقات اللبنانية الخليجية
