توغلات إسرائيلية متصاعدة في جنوب سوريا.. احتلال بلا أفق ومخاطر تتفاقم
تمدد عسكري يفاقم التوتر
تتواصل التوغلات العسكرية الإسرائيلية في ريفي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا، وسط تصاعد المداهمات والتضييق على السكان المحليين، في مشهد يعكس اتساع نطاق الوجود العسكري الإسرائيلي خارج حدود المنطقة العازلة. ولا تقتصر تداعيات هذه التحركات على الجانب الميداني، بل تثير تساؤلات بشأن أهدافها السياسية والأمنية، خصوصاً مع استمرار غياب أي مسار تفاوضي واضح بين دمشق وتل أبيب.
وفي تطور لافت، برزت انتقادات داخلية إسرائيلية لطبيعة الانتشار العسكري في الأراضي السورية، مع تحذيرات من أن استمرار السيطرة الميدانية من دون رؤية سياسية قد يحوّلها إلى عبء أمني وعسكري، ويزيد احتمالات الاحتكاك مع المدنيين، بدلاً من تحقيق الاستقرار الذي تبرر إسرائيل تحركاتها باعتباره هدفاً أمنياً.
توغلات متزامنة
شهدت مناطق في ريفي درعا والقنيطرة تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة خلال الأيام الماضية، إذ توغلت دورية تضم عدة دبابات عبر بوابة أبو الغيثار باتجاه أطراف وادي الرقاد في ريف درعا الغربي، وأطلقت إحدى الدبابات نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأراضي والسهول الزراعية، من دون تسجيل إصابات.
وسبق ذلك نصب حاجز عسكري في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الأوسط، حيث أخضعت القوات الإسرائيلية المارة للتفتيش بعد دخولها المنطقة بعدد من الآليات العسكرية. كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات في منطقة الحفائر قرب بلدة خان أرنبة شمالي المحافظة.
وتعكس هذه التحركات نمطاً متكرراً من التقدم العسكري وإقامة الحواجز والتحرك داخل المناطق المأهولة، بما يوسّع نطاق الاحتكاك المباشر بين القوات الإسرائيلية والسكان المحليين.
مداهمات وانتهاكات
وكانت بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي قد شهدت، ليل الجمعة، توغلاً إسرائيلياً بمشاركة نحو تسع آليات عسكرية، تخللته مداهمة أكثر من عشرين منزلاً ومحلّاً تجارياً.
وبحسب إفادات محلية، أقدمت القوات المتوغلة على خلع أبواب وتكسير أقفال وواجهات محال تجارية، إلى جانب تخريب محتويات داخل عدد من المنازل، كما احتجزت أشخاصاً من أبناء البلدة قبل الإفراج عنهم لاحقاً.
وأفاد سكان بأن بعض المحتجزين أُجبروا تحت تهديد السلاح على مرافقة الجنود إلى منازل أخرى داخل البلدة، في حين تحدثت شهادات عن استخدام القوة خلال عمليات التفتيش والمداهمة.
وتتجاوز خطورة هذه الممارسات آثارها المادية المباشرة، إذ تضع السكان أمام حالة مستمرة من القلق وانعدام الأمان، وتزيد احتمالات تحول الوجود العسكري إلى مصدر احتكاك يومي، خصوصاً في القرى التي تتكرر فيها عمليات الاقتحام والتفتيش.
تحرك أممي محدود
وفي أعقاب المداهمات، أجرى فريق من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك جولة ميدانية في جباتا الخشب للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية، والتقى عدداً من السكان الذين تعرضوا لتلك الممارسات.
ويعيد هذا التحرك تسليط الضوء على الدور المحدد للقوة الأممية، التي أُنشئت عام 1974 لمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على ترتيبات فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، بما يشمل مراقبة المنطقة العازلة ومناطق انتشار القوات.
لكن قدرة القوة على احتواء التوغلات الإسرائيلية أو منع تكرارها تبقى موضع تساؤل، في ظل استمرار التحركات العسكرية خارج نطاق الترتيبات المنصوص عليها في اتفاق فصل القوات، وعدم امتلاكها صلاحيات تنفيذية تتيح لها فرض الانسحاب أو منع العمليات بالقوة.
انتقادات من الداخل الإسرائيلي
بالتوازي مع التطورات الميدانية، أثارت انتقادات إعلامية إسرائيلية تساؤلات بشأن طبيعة السياسة التي تتبعها حكومة بنيامين نتنياهو في سوريا، معتبرة أن السيطرة على الأراضي باتت تُعامل باعتبارها إنجازاً قائماً بذاته، من دون تصور واضح لتحويل التفوق العسكري إلى تسوية سياسية مستقرة.
وتشير هذه الانتقادات إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية لا تبدي استعداداً كافياً للدخول في مفاوضات جدية مع الحكومة السورية الجديدة، في وقت يستمر فيه الجيش في تعزيز وجوده داخل المنطقة العازلة ومناطق أخرى جنوبي البلاد.
وتكشف هذه المقاربة عن فجوة بين تحقيق المكاسب العسكرية الآنية وبين بناء ترتيبات أمنية طويلة الأمد؛ فالسيطرة على الأراضي قد تمنح إسرائيل هامشاً ميدانياً أوسع، لكنها لا تضمن بالضرورة استقرار المناطق الخاضعة لهذا الوجود، ولا تمنع نشوء بؤر توتر جديدة.
الاحتكاك بالمدنيين
من أبرز المخاطر التي تثيرها الانتقادات الإسرائيلية مسألة الاحتكاك المتكرر بالسكان المحليين، نتيجة استمرار انتشار قوات كبيرة في مناطق لا تشهد، وفق تلك التقديرات، تهديدات عسكرية مباشرة بالوتيرة التي تبرر هذا الانتشار.
وتذهب هذه الانتقادات إلى أن تنفيذ عمليات استباقية متكررة لتسويغ بقاء القوات قد يخلق تهديدات إضافية بدلاً من احتوائها، عبر زيادة الاحتكاك مع المدنيين وتوسيع دائرة الاستياء المحلي.
وتبرز هنا مفارقة أمنية أساسية: فكلما توسع الوجود العسكري وازدادت المداهمات والحواجز والقيود على حركة السكان، ارتفعت احتمالات نشوء مواجهات وتوترات ميدانية قد تستنزف القوات المنتشرة، وتضعف قدرتها على تحقيق الاستقرار الذي تقول إسرائيل إنها تسعى إليه.
خلاف حول دمشق
ولا تقتصر التباينات على تقييم جدوى الانتشار العسكري، بل تمتد إلى طريقة التعامل مع القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
ففي حين تنظر بعض التقديرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى التوجهات السورية بعين الشك، وتعتبر الهدوء القائم مرحلة مؤقتة قد لا تستمر، ترى تقديرات أخرى أن مصلحة دمشق في استقرار البلاد وإعادة بناء الاقتصاد وتخفيف العقوبات يمكن أن تفتح المجال أمام تفاهمات أمنية تدريجية.
ويعكس هذا التباين غياب رؤية إسرائيلية موحدة تجاه مستقبل العلاقة مع سوريا، بين مقاربة تقوم على إبقاء الضغط العسكري وتوسيع نطاق السيطرة، وأخرى ترى أن الترتيبات السياسية والأمنية قد تكون أكثر فاعلية من الانتشار المفتوح على احتمالات التصعيد.
اتفاق 1974 أمام اختبار التوغلات
منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وسّعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة العازلة المحاذية للجولان السوري المحتل، ونفذت توغلات في مناطق أخرى جنوبي سوريا، في خطوات تثير اعتراضات بشأن توافقها مع اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974.
وينص الاتفاق على إنشاء منطقة عازلة تخضع لمراقبة الأمم المتحدة، إلى جانب تحديد مناطق انتشار القوات السورية والإسرائيلية، بهدف منع تجدد المواجهات العسكرية المباشرة. وتتولى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك متابعة تنفيذ هذه الترتيبات، وقد مُددت ولايتها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
غير أن استمرار التوغلات وإقامة الحواجز وتنفيذ المداهمات داخل القرى السورية يضع هذه الترتيبات أمام اختبار متزايد، ويثير مخاوف من تحول الوضع الميداني المؤقت إلى واقع عسكري طويل الأمد.
أبرز العناوين ذات الصلة:
التوغلات العسكرية الإسرائيلية القنيطرة درعا سوريا الأراضي السورية بنيامين نتنياهو الحكومة السورية أحمد الشرع الأمم المتحدة
