زيارة تتجاوز البروتوكول.. بيروت ودمشق تبحثان ضبط الحدود واللاجئين والموقوفين

2026.11.15 - 15:50
Facebook Share
طباعة

محطة دينية في زيارة سياسية وأمنية
في خطوة حملت أبعاداً تتجاوز الطابع البروتوكولي، زار وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار الجامع الأموي في دمشق، حيث أدى الصلاة إلى جانب نظيره السوري أنس الخطاب، وجال برفقته في أرجاء المسجد، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى سوريا، التي تركز على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين.
وتأتي الزيارة في مرحلة تشهد تحركات لبنانية سورية لإعادة تنشيط قنوات التواصل، وسط ملفات أمنية وإنسانية واقتصادية مشتركة تتطلب تنسيقاً مباشراً، ولا سيما ما يتعلق بضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتنظيم ملف اللاجئين، ومعالجة أوضاع الموقوفين.


مباحثات أمنية
وكان الحجار قد التقى نظيره السوري في مقر وزارة الداخلية بدمشق، بحضور وفد أمني لبناني، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، وتطوير آليات العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار.
وتكتسب هذه المباحثات أهمية في ضوء التحديات الأمنية المشتركة، خصوصاً مع استمرار نشاط شبكات التهريب والجرائم العابرة للحدود، والحاجة إلى تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة المختصة.


ملفات عالقة
وتتصدر عودة اللاجئين السوريين وتنظيم أوضاع إقامتهم في لبنان قائمة الملفات المطروحة، إلى جانب أوضاع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وما يرتبط بها من مسائل قانونية وإنسانية تتطلب معالجة مشتركة.
كما يبرز ملف عناصر وقيادات النظام السوري السابق الموجودين في لبنان، في ظل متابعة أمنية لتحركاتهم وتقييم تداعيات وجودهم، وفق معلومات أوردتها وسائل إعلام نقلاً عن مصدر حكومي لبناني.
وتشمل الملفات الأخرى ضبط المعابر الحدودية، ومكافحة تهريب المخدرات، وتعزيز الرقابة على حركة العبور، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية بما يساعد على الحد من الأنشطة غير القانونية ومعالجة القضايا المشتركة.


استكمال للمباحثات السابقة
وتأتي زيارة الحجار استكمالاً للمباحثات التي أجراها نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في دمشق في الثاني من تشرين الثاني الجاري، والتي تناولت عدداً من الملفات الثنائية، أبرزها عودة اللاجئين السوريين، وأوضاع الموقوفين، والتنسيق الأمني، وقضايا الحدود.
ويعكس تتابع هذه الزيارات توجهاً نحو توسيع الاتصالات الرسمية بين بيروت ودمشق، ونقل العلاقات من مستوى التفاهمات السياسية إلى مسار أكثر عملية، يقوم على متابعة الملفات المشتركة عبر الوزارات والمؤسسات المختصة.


مسار جديد للعلاقات اللبنانية السورية
تواجه العلاقات بين لبنان وسوريا مجموعة من الملفات المتشابكة التي تراكمت خلال السنوات الماضية، بفعل تداعيات الحرب السورية، وأزمة اللجوء، والاضطرابات الأمنية على الحدود، فضلاً عن قضايا الموقوفين وشبكات التهريب. وتفرض هذه الملفات على الجانبين تطوير آليات تنسيق مؤسسية تضمن معالجة القضايا العالقة، مع مراعاة الأطر القانونية والسيادية لكل دولة. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 3

اقرأ أيضاً