أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سوريا تخفيض سعر لتر المازوت بنسبة 14%، ليصبح 150 ليرة سورية بدلاً من 175 ليرة، اعتباراً من الأحد، في خطوة قالت السلطات إنها تستهدف الحد من الأعباء المعيشية مع ارتفاع الطلب على الوقود خلال فصل الشتاء.
وبحسب القرار، لم يطرأ أي تغيير على أسعار المشتقات النفطية الأخرى، فيما يأتي تخفيض المازوت بعد شهرين من زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 25 و40%، بررتها وزارة الطاقة حينها بارتفاع تكاليف تأمين المشتقات النفطية في الأسواق العالمية.
وكانت اللجنة قد حددت في سبتمبر/أيلول الماضي سعر لتر البنزين 95 عند 195 ليرة سورية، بعدما كان 152 ليرة، والبنزين 90 عند 185 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت من 125 إلى 175 ليرة.
تخفيض مرتبط بأعباء الشتاء
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إقبال منصور إن تخفيض سعر المازوت يندرج ضمن مساعي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، موضحاً أن الدولة تتحمل جزءاً من تكاليف الدعم، بالتزامن مع استيراد المشتقات النفطية بالعملة الأجنبية.
وأضاف منصور، في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أن القرار يستهدف توفير تخفيف مباشر للمواطنين، خصوصاً مع زيادة الحاجة إلى المازوت لأغراض التدفئة مع دخول فصل الشتاء.
وأشار إلى أن مصفاة بانياس ستعود إلى العمل خلال الأيام المقبلة، معتبراً أن استئناف تشغيلها سيسمح بتأمين النفط الخام وتكريره محلياً، بما يعزز أمن الطاقة ويساعد على استقرار إمدادات المشتقات النفطية وأسعارها.
وكانت المصفاة قد خضعت لعملية صيانة شاملة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخها، تضمنت استبدال مفاعل وإعادة تأهيل وحدات التقطير ومحطة الكهرباء والتوربينات وأنظمة السلامة، بعد سنوات من التشغيل من دون تنفيذ صيانة متكاملة.
وتهدف أعمال التأهيل إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من نحو 80 ألف برميل يومياً إلى 130 ألف برميل، بزيادة تصل إلى قرابة 50 ألف برميل، وفق بيانات الشركة السورية للبترول.
تداعيات رفع الأسعار والاحتجاجات
وجاء التخفيض الجديد بعد موجة انتقادات شعبية رافقت قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في سبتمبر/أيلول الماضي، وشهدت مناطق في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وإدلب احتجاجات على زيادة تكاليف المحروقات.
وبررت وزارة الطاقة الزيادة السابقة بارتفاع كلفة تأمين المشتقات النفطية عالمياً، في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة وطرق الإمداد.
وفي أعقاب الاحتجاجات، طرحت الوزارة ثلاثة أنواع من المازوت تختلف أسعارها ومواصفاتها والجهات المستفيدة منها، في محاولة لتخفيف آثار الزيادة على قطاعات محددة.
وشملت الفئات المطروحة مازوتاً مدعوماً بسعر 115 ليرة للتر، مخصصاً للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، ونوعاً بسعر 150 ليرة للتر مخصصاً لبعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية والآليات الهندسية والثقيلة، إلى جانب المازوت ذي المواصفات القياسية بسعر 175 ليرة للتر.
ويأتي القرار الأخير بتحديد سعر المازوت عند 150 ليرة في سياق إعادة ترتيب أسعار هذه المادة، وسط استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الاستيراد وتوفير الكميات اللازمة للسوق المحلية.
فجوة واسعة بين الإنتاج والاستهلاك
وتواجه سوريا فجوة بين حجم احتياجاتها من النفط ومشتقاته والإنتاج المحلي المتاح، ما يجعل الاستيراد عنصراً أساسياً في تأمين الإمدادات، وفق البيانات التي أعلنتها وزارة الطاقة.
وتُقدّر احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته بنحو 300 ألف برميل يومياً، مقابل إنتاج محلي من النفط الخام يصل إلى نحو 100 ألف برميل، الأمر الذي يفرض تغطية جزء كبير من الطلب من خلال الاستيراد.
وفيما يتعلق بالمازوت، يبلغ متوسط حاجة السوق اليومية نحو 7.72 ملايين لتر، يتوفر منها 3.09 ملايين لتر من الإنتاج المحلي، مقابل 4.63 ملايين لتر مستوردة، ما يعني أن الواردات تغطي نحو 60% من إجمالي الإمدادات.
أما البنزين، فيبلغ متوسط الكميات المتاحة يومياً نحو 2.32 مليون لتر، بينها 1.54 مليون لتر من الإنتاج المحلي، ونحو 775 ألف لتر يجري تأمينها عبر الاستيراد.
وتضع هذه الأرقام عودة مصفاة بانياس إلى التشغيل أمام اختبار يتعلق بقدرتها على زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية الطلب، وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً مع ارتفاع الاستهلاك الموسمي للمازوت خلال الشتاء. كما يبقى أثر التخفيض على السوق مرتبطاً باستمرار توافر المادة وحجم الدعم وتكاليف تأمين النفط الخام.