الأمن العام اللبناني يرد على شائعات وفاة أحمد العلواني
نفى الأمن العام اللبناني صحة معلومات متداولة بشأن إبلاغ السلطات أو شخصيات سياسية عراقية بأن قضية وفاة النائب السابق أحمد العلواني في بيروت ترتبط بأسباب أخلاقية أو بما يُعرف بقضايا الشرف، مؤكداً أن ما نُشر في هذا السياق لا يستند إلى أي أساس واقعي.
وقال الأمن العام اللبناني، في بيان، إن المدير العام للمديرية اللواء حسن شقير لم يبلغ أي جهة رسمية أو سياسية عراقية بأن قضية العلواني تتصل بدوافع أخلاقية، رافضاً بشكل قاطع ما تداولته بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت المديرية على أن هذه الادعاءات غير صحيحة، ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي المنصات الرقمية إلى التحقق من المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية، خصوصاً في القضايا التي لا تزال موضع متابعة أمنية وقضائية.
التحقيقات مستمرة بعد العثور على الجثمان
ويأتي النفي اللبناني في ظل استمرار الاهتمام بقضية العثور على جثمان العلواني في شقة بمنطقة طريق الجديدة في بيروت، بعدما انقطع الاتصال به خلال زيارته لبنان مطلع تشرين الثاني الجاري.
وكانت السفارة العراقية في بيروت قد أعلنت تسلّم الجثمان من السلطات اللبنانية، عقب مطابقة نتائج فحص الحمض النووي مع عينة مأخوذة من نجله، مشيرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة لنقله إلى العراق. وتزامنت هذه الخطوة مع استمرار التحقيقات الرامية إلى تحديد ظروف الوفاة وكشف المسؤولين عنها.
وبحسب رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي سعد معن، وصل العلواني إلى بيروت مساء الخامس من تشرين الثاني، قادماً من أربيل على متن رحلة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط. وانتقل من المطار بسيارة أجرة إلى فندق في محيط منطقة الروشة، لكنه غادره بعد أقل من ساعة من تسلّم غرفته، بعدما أبلغ العاملين بأنه سيلتقي أشخاصاً قال إنهم وصلوا لمقابلته.
وأوضح معن أن العلواني أجرى اتصالين بعائلته خلال وجوده في لبنان، وكان آخر اتصال من شقة في منطقة طريق الجديدة، قبل انقطاع أخباره.
وبعد تعذر التواصل معه، بادر أحد أقاربه إلى الاتصال بالسفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني صباح الثلاثاء، لتنسق السفارة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتسجيل بلاغ رسمي بشأن اختفائه.
تطورات التعرف على الهوية
وفي سياق متابعة القضية، أبلغ المدير العام للأمن العام اللبناني السفير العراقي بالعثور على جثة مجهولة الهوية. وتوجه السفير برفقة أقارب العلواني إلى مستشفى زحلة الحكومي لمعاينة الجثمان، إلا أن التعرف عليه لم يكن ممكناً بصورة قاطعة في المرحلة الأولى بسبب تحلله.
وتمكن أقارب النائب السابق من التعرف على الجثمان صباح الأربعاء، قبل وصول نجله إلى لبنان بناءً على طلب النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج. وأُخذت منه عينة لإجراء فحص الحمض النووي، كما جرى تدوين إفادته بشأن زيارة والده إلى لبنان والأشخاص الذين التقاهم خلال وجوده في بيروت.
ولا تزال ملابسات القضية ودوافعها وهوية المتورطين فيها محور التحقيقات، فيما لم يصدر إعلان رسمي يحسم خلفيات الجريمة. ويأتي نفي الأمن العام اللبناني للمعلومات المتداولة بشأن الدوافع الأخلاقية ليضع حداً للرواية التي انتشرت على منصات التواصل، من دون أن يشكل بحد ذاته كشفاً عن أسباب الوفاة أو نتائج التحقيق.
مسيرة سياسية وقضائية مثيرة للجدل
وكان أحمد العلواني قد مثّل محافظة الأنبار غربي العراق في مجلس النواب، وترأس اللجنة الاقتصادية النيابية. واعتُقل في كانون الأول 2013 خلال مداهمة منزله في مدينة الرمادي، قبل أن تصدر المحكمة الجنائية العراقية بحقه حكمين بالإعدام في تشرين الثاني 2014، على خلفية اتهامه بقتل جنديين خلال اشتباكات رافقت عملية المداهمة.
وفي أيار 2016، صدر بحقه حكم إعدام آخر بموجب قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية اتهامات بالتحريض على العنف والاقتتال الطائفي من خلال خطابات ألقاها خلال اعتصامات في الرمادي.
لكن مساره القضائي انتهى بإعلان تبرئته والإفراج عنه في نيسان 2025، بعد أكثر من 11 عاماً من الاحتجاز، إثر تنازل أسرة أحد الضحايا عن شكواها وقبولها تعويضاً مالياً، ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.
وبين النفي الرسمي اللبناني واستمرار التحقيقات، تبقى الأسئلة الأساسية المتعلقة بظروف مقتل العلواني والجهات المسؤولة عنه بانتظار ما ستكشفه نتائج التحقيقات القضائية والأمنية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان العراق أحمد العلواني الأمن العام اللبناني حسن شقير السفارة العراقية في بيروت مقتل أحمد العلواني تحقيقات بيروت طريق الجديدة الأنبار القضاء العراقي قانون العفو العام
