الكهرباء اللبنانية أمام تعرفة متحركة وتشديد إجراءات الجباية
يتجه قطاع الكهرباء في لبنان إلى تعديلات مالية وإدارية تواكب مشروع الاستثمار القطري المرتقب، وسط مساعٍ لتأمين إيرادات منتظمة تضمن استمرارية المرفق العام وتوفر الضمانات المطلوبة للمستثمرين. وفي مقدمة هذه التعديلات، تبرز صيغة التعرفة المتحركة المرتبطة بأسعار النفط عالمياً، إلى جانب توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات لتشمل قطع التيار عن المشتركين المتخلفين عن تسديد الفواتير.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاتصالات بين بيروت والدوحة بشأن تحديث قطاع الطاقة، بعدما انتقل النقاش من المبادئ العامة للدعم والاستثمار إلى تفاصيل فنية ومالية تتصل بآلية التنفيذ والتشغيل وتحصيل الإيرادات. ويبدو أن الجانب اللبناني بات مطالباً بمعالجة الثغرات الداخلية في مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، قبل الانتقال إلى إبرام الصيغة النهائية للمشروع.
التعرفة والجباية في صلب المفاوضات
بحسب مصادر وزارية متابعة، تعمل مؤسسة كهرباء لبنان على إدخال تعديلات تضمن تحسين مستوى التحصيل، من خلال اعتماد تعرفة تتغير تبعاً لحركة أسعار النفط في الأسواق العالمية، بحيث ترتفع عند زيادة الأسعار وتتراجع مع انخفاضها. ويُفترض أن تتيح هذه الآلية مواءمة كلفة الإنتاج مع المتغيرات الخارجية، بدلاً من تثبيت تعرفة قد لا تعكس الأعباء الفعلية التي يتحملها القطاع.
أما على مستوى الجباية، فتتجه المؤسسة إلى توسيع نطاق عمل شركات مقدمي الخدمات، ومنحها صلاحية قطع التغذية عن المشتركين الذين يمتنعون عن دفع الفواتير. وتشمل هذه الإجراءات، وفق المصادر، الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، في محاولة للحد من المتأخرات وتحسين انتظام الإيرادات.
وتشكل هذه المسألة أحد أبرز الملفات التي ناقشها الجانبان اللبناني والقطري خلال الاجتماعات الأخيرة، بما فيها الجولة الخامسة من المباحثات التي عقدت في بيروت، والزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الطاقة جو الصدي إلى الدوحة. فنجاح المشروع لا يرتبط فقط بتوفير التمويل وبناء منشآت جديدة، بل يتطلب أيضاً نظاماً واضحاً للفوترة والتحصيل يضمن وجود عائدات كافية لتغطية النفقات والتزامات التشغيل.
استثمارات جديدة وخفض محتمل لكلفة الإنتاج
ويشمل التصور المطروح تحديث البنية التحتية للكهرباء، وإنشاء معامل إنتاج جديدة، وتطوير مشاريع للطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تحسين شبكات النقل والتوزيع وتقليص الهدر، والعمل على تأمين الغاز لتشغيل محطات الإنتاج. كما يتضمن المشروع تحويل معمل الزوق للعمل على الغاز، بما يساهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء مقارنة بالاعتماد على الوقود الأعلى كلفة.
وتراهن الجهات المعنية على أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة ساعات التغذية، بما يخفف اعتماد الأسر والمؤسسات على المولدات الخاصة. وتقول المصادر إن رفع التغذية بنحو ساعتين يومياً قد يتيح للمواطنين تقليص ساعات تشغيل المولدات بالمعدل نفسه، وهو ما يمكن أن يخفف جزءاً من الأعباء الشهرية، شرط ألا تقابل هذه الوفورات زيادة كبيرة في فاتورة كهرباء الدولة.
ويأتي إشراك القطاع الخاص في هذا المسار بوصفه أحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمارات، ولا سيما أن المشروع يقوم على صيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروفة بنظام «بي أو تي». وتتيح هذه الصيغة للجهة المستثمرة تنفيذ المشروع وتشغيله لفترة محددة، قبل نقل ملكيته إلى الدولة وفق الشروط التي يجري التفاوض عليها.
تقدم في المفاوضات ومسؤولية لبنانية
ورغم عدم إعلان وزارة الطاقة تفاصيل الاجتماعات المتعاقبة، تشير المعطيات المتداولة إلى انتقال المباحثات من بحث إمكانية تقديم الدعم إلى مناقشة الجوانب التقنية والمالية وآليات الاستثمار. وتعتبر المصادر الوزارية أن هذا التطور يعكس تقدماً في مسار المشروع، وأن معالجة العقبات المتبقية باتت مرتبطة بدرجة كبيرة بقدرة المؤسسات اللبنانية على حسم المسائل التنظيمية والمالية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر الإطار العام لخطة الكهرباء في اجتماعه يوم 13 تشرين الثاني، وكلف وزير الطاقة مواصلة التفاوض مع الجانب القطري بشأن تنفيذ المشاريع المقترحة. كما شملت الخطة التوجه نحو زيادة الإنتاج، وتطوير مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وإشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية.
لكن التقدم في المفاوضات لا يعني أن الاتفاقات التنفيذية أصبحت جاهزة، إذ لا تزال تفاصيل التعرفة والتمويل والضمانات وآليات التحصيل موضع بحث. ويبدو أن الدوحة تنتظر وضوح هذه الجوانب قبل الانتقال إلى الخطوات النهائية، فيما تقع على عاتق بيروت مسؤولية توفير البيئة التنظيمية التي تضمن حقوق المستثمرين وتحد من مخاطر عدم تحصيل المستحقات.
المواطن أمام معادلة الفاتورة والتغذية
في المقابل، يبقى المستهلك اللبناني الطرف الأكثر تأثراً بأي تعديل في نظام التعرفة والجباية. فزيادة ساعات التغذية تمثل مطلباً أساسياً بعد سنوات من الاعتماد على المولدات الخاصة، إلا أن اعتماد تعرفة متحركة يثير تساؤلات بشأن حجم الفواتير التي ستترتب على الأسر والمؤسسات، ولا سيما إذا ارتفعت أسعار النفط عالمياً.
وتتمثل المخاوف في أن يجد المواطن نفسه أمام فاتورتين مرتفعتين: واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وأخرى لأصحاب المولدات، خصوصاً إذا لم تترافق زيادة التغذية الرسمية مع تراجع فعلي في ساعات تشغيل المولدات وكلفتها.
وبين متطلبات الاستثمار وضمان الإيرادات من جهة، والقدرة المالية للمواطنين من جهة أخرى، يواجه مشروع تحديث الكهرباء اختباراً يتجاوز بناء المعامل وتطوير الشبكات. فالنتيجة التي ينتظرها اللبنانيون لا تقاس بحجم الاستثمارات المعلنة وحدها، بل بمدى انعكاسها على ساعات التغذية وكلفة الفاتورة الشهرية، وبقدرة الدولة على منع تحول الإصلاحات المالية إلى عبء إضافي على المستهلكين.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان الكهرباء في لبنان مشروع الكهرباء القطري قطر وزارة الطاقة اللبنانية مؤسسة كهرباء لبنان نواف سلام جو الصدي تعرفة الكهرباء التعرفة المتحركة جباية فواتير الكهرباء الاستثمار في الطاقة الخصخصة نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية المولدات الخاصة
