العدالة الانتقالية في سوريا تبدأ جمع بيانات الضحايا
بدأت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تنفيذ مرحلة تجريبية لجمع المعلومات المتعلقة بضحايا الانتهاكات الجسيمة وأفراد أسرهم، في إطار العمل على تأسيس سجل وطني يهدف إلى توثيق الأضرار التي لحقت بالمتضررين، وتحديد احتياجاتهم تمهيداً لمعالجة حقوقهم ضمن مسارات العدالة الانتقالية وجبر الضرر.
وأعلنت الهيئة فتح باب التسجيل أمام الضحايا المباشرين وأقاربهم من الدرجة الأولى، من خلال استمارة إلكترونية نشرتها عبر منصاتها الرسمية، موضحة أن المرحلة الحالية تعطي الأولوية للمقيمين داخل الأراضي السورية، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجاً.
وأشارت إلى أن عملية التسجيل لا تقتصر على حصر الأسماء، بل تشكل مدخلاً لتوثيق الحالات وتقييم الأوضاع المعيشية والحقوقية للمتضررين، بما يساعد على وضع آليات تستند إلى معايير محددة لتقدير الاستحقاقات وترتيب الأولويات.
قاعدة بيانات لتوثيق الانتهاكات
ويأتي إطلاق السجل الوطني للضحايا ضمن مهام إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إذ سيشكل مرجعاً مركزياً لتجميع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والضحايا، وحفظ البيانات المرتبطة بالأضرار التي تعرضوا لها.
وبحسب توضيحات الهيئة، فإن السجل مصمم ليكون قاعدة بيانات وطنية آمنة ومرجعية حقوقية توثق الانتهاكات الجسيمة، مع اعتماد التنسيق مع هيئة المفقودين في الملفات ذات الصلة.
وتشمل الفئات المستهدفة الأشخاص الذين تعرضوا بصورة مباشرة لأضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية، إضافة إلى المتضررين على أساس مناطقي. كما يمتد نطاق التسجيل إلى أفراد أسر الضحايا من الدرجة الأولى، والأشخاص الذين كانوا يعتمدون عليهم في معيشتهم، وكذلك من تعرضوا للأذى أثناء تقديم المساعدة لهم.
معايير التسجيل والحالات المستثناة
وفي ما يتعلق بشروط إدراج الحالات، حددت الهيئة نطاقاً للوقائع التي يمكن توثيقها، مقابل استثناء حالات لا تندرج ضمن اختصاص السجل أو لا تستوفي المعايير المعتمدة.
وتشمل الاستثناءات الوقائع التي حدثت خارج الولاية الزمنية أو الجغرافية المحددة لعمل الهيئة، إلى جانب الوفيات الناتجة عن أسباب طبيعية والحوادث المدنية العادية.
كما لا تدخل ضمن السجل الجرائم الجنائية الاعتيادية التي لا ترتبط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، باعتبار أن قاعدة البيانات مخصصة لفئات محددة من الانتهاكات التي تدخل في نطاق العدالة الانتقالية.
واستبعدت الهيئة كذلك الطلبات التي تتضمن معلومات غير قابلة للتحقق، بما فيها الأسماء الوهمية والبيانات غير المكتملة والادعاءات التي تفتقر إلى التوثيق والإثبات اللازمين.
المشاركة أساس بناء السجل
وأكدت الهيئة أن مشاركة الضحايا وعائلاتهم تمثل عنصراً أساسياً في إنجاز المشروع، داعية الفئات المعنية إلى تقديم المعلومات المطلوبة للمساعدة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحالات وتكوين صورة أكثر شمولاً عن حجم الأضرار والاحتياجات.
ومن المنتظر أن توفر البيانات المجمعة أساساً يمكن الاستفادة منه في المراحل اللاحقة، سواء في تحديد أولويات جبر الضرر أو تطوير برامج الاستجابة لاحتياجات المتضررين، وفق معايير واضحة تضمن تنظيم عملية دراسة الملفات.
ويمثل إطلاق المرحلة التجريبية خطوة أولى في بناء مرجعية وطنية للضحايا، فيما ستتوقف فعالية السجل على دقة المعلومات المجمعة، ومستوى مشاركة المتضررين، وآليات حماية البيانات والتحقق منها، ومدى تحويل نتائج التوثيق لاحقاً إلى إجراءات عملية تكفل معالجة الحقوق وجبر الأضرار.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا العدالة الانتقالية السجل الوطني للضحايا هيئة العدالة الانتقالية ضحايا الانتهاكات جبر الضرر حقوق الضحايا حقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة هيئة المفقودين توثيق الانتهاكات القانون الدولي الإنساني المفقودون في سوريا
