ترمب يعيد حساباته العسكرية وأوروبا تترقب مستقبل القوات الأمريكية
تدفع الحرب المستمرة مع إيران الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في خططها المتعلقة بالانتشار العسكري في أوروبا، بعدما تراجعت احتمالات تنفيذ تخفيضات واسعة في أعداد الجنود المتمركزين بالقواعد الأمريكية في القارة، وفق معلومات نقلتها وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على المراجعة الجارية داخل واشنطن.
وتشير التقديرات المتداولة إلى أن حجم التقليص المحتمل سيكون أقل بكثير مما كانت تخشاه العواصم الأوروبية، في ظل اعتماد وزارة الحرب الأمريكية على المنشآت والقوات الموجودة في القارة لتأمين احتياجات العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، خصوصاً مع استمرار المواجهة مع إيران وتعثر المفاوضات وتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
الشرق الأوسط يعيد ترتيب الأولويات العسكرية الأمريكية
وبحسب المصادر، قد لا يتجاوز عدد الجنود الذين ستسحبهم الولايات المتحدة خمسة آلاف، بعدما كانت التوقعات الأوروبية تشير إلى احتمال تقليص الانتشار العسكري بنحو 25 ألف جندي.
ويعكس هذا التغيير أهمية البنية العسكرية الأمريكية في أوروبا بالنسبة إلى العمليات خارج القارة، إذ توفر القواعد المنتشرة فيها إمكانات لوجستية وعملياتية يصعب الاستغناء عنها، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الإقليمية وعدم وضوح المسار الذي ستتخذه الحرب مع إيران.
كما يرتبط التوجه الأمريكي بتطورات داخل حلف شمال الأطلسي، بعدما رحبت واشنطن بزيادة الإنفاق الدفاعي لدى الدول الأعضاء، الأمر الذي يخفف جزءاً من الأعباء المالية التي تتحملها الولايات المتحدة في إطار التزاماتها الدفاعية تجاه الحلف.
لكن هذا العامل لا يفسر وحده إعادة تقييم الانتشار العسكري، إذ باتت الحاجة إلى الاحتفاظ بقدرات واسعة في أوروبا مرتبطة أيضاً بإمكانية استخدامها لدعم العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، بدلاً من الاضطرار إلى نقل القوات والتجهيزات من قواعد بعيدة.
ألمانيا مركز رئيسي للعمليات الأمريكية
ويبلغ عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في أوروبا نحو 80 ألف جندي، وتستضيف ألمانيا قرابة نصف هذا العدد، ما يجعلها إحدى أهم نقاط الارتكاز للوجود العسكري الأمريكي خارج الولايات المتحدة.
وتبرز قاعدة رامشتاين الجوية في ولاية راينلاند بفالتس باعتبارها مركزاً أساسياً للنقل الجوي العسكري، حيث تمر عبرها الإمدادات والعمليات اللوجستية المتجهة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما تضم مدينة لاندشتول أكبر مستشفى عسكري أمريكي خارج الأراضي الأمريكية، وهو منشأة أساسية لاستقبال وعلاج المصابين خلال العمليات العسكرية الخارجية.
وتشمل البنية العسكرية الأمريكية في ألمانيا أيضاً مراكز قيادية في شتوتغارت وفيسبادن، بينها القيادة الأمريكية في أفريقيا، إلى جانب مركز غرافينوهر التدريبي في ولاية بافاريا، الذي يعد من أكبر منشآت التدريب العسكري الأمريكي في أوروبا.
وتفسر هذه الإمكانات جانباً من صعوبة تقليص الوجود الأمريكي بصورة كبيرة، نظراً إلى ارتباط القواعد الأوروبية بشبكة القيادة والإمداد والتدريب والإخلاء الطبي للقوات المنتشرة في مناطق مختلفة.
خلافات واشنطن مع الأوروبيين تضغط على الناتو
وكانت الإدارة الأمريكية قد بحثت خلال الأشهر الماضية تقليص القوات المنتشرة في أوروبا، بالتزامن مع العمليات العسكرية ضد إيران، بعدما وجه الرئيس دونالد ترمب انتقادات إلى حلفاء واشنطن الأوروبيين بسبب عدم مشاركتهم في الحملة الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران.
وامتدت النقاشات، وفق تقارير صحفية أمريكية، إلى احتمال سحب أجزاء من القوات الموجودة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
ويستند ترمب في توجهاته إلى شعار «أمريكا أولاً»، الذي يركز على خفض الأعباء المالية الأمريكية المرتبطة بالدفاع عن الحلفاء، مقابل مطالبة الدول الأوروبية بتحمل حصة أكبر من تكاليف الأمن المشترك.
وكانت واشنطن قد مارست ضغوطاً على أعضاء الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثار نقاشات داخل الحلف بشأن توزيع المسؤوليات ومستقبل الالتزامات الأمريكية تجاه أمن أوروبا.
وفي المقابل، يحاول الأوروبيون تعزيز موقعهم في المفاوضات المتعلقة بمستقبل الحرب في أوكرانيا، وسط تمسك موسكو بمواقفها بشأن الترتيبات الأمنية في القارة، ومخاوف أوروبية من استمرار العمليات الروسية ذات الطابع الهجين.
ولم تحقق المحادثات الثلاثية الأولى منذ فبراير/شباط تقدماً حاسماً نحو تسوية النزاع، لكنها أظهرت اتفاقاً على ضرورة إشراك الدول الأوروبية في الجولات المقبلة، نظراً إلى ارتباط نتائج أي اتفاق بمصالحها الأمنية المباشرة.
الكونغرس يضع قيوداً على قرارات ترمب
ولا يمتلك الرئيس الأمريكي حرية كاملة في إعادة تشكيل الانتشار العسكري داخل أوروبا، إذ أقر الكونغرس العام الماضي تشريعاً يفرض قيوداً على قدرة وزارة الحرب على خفض عدد القوات إلى أقل من 76 ألف جندي، أو التخلي عن قواعد عسكرية وسحب معدات رئيسية، من دون التشاور مع الحلفاء وإجراء تقييم للمخاطر الأمنية.
وتتضمن المراجعة الحالية تقييماً أعده القائد الأعلى لقوات الناتو ورئيس القيادة الأمريكية في أوروبا أليكسوس غرينكيفيتش، إلى جانب مواقف وملاحظات قدمها حلفاء الولايات المتحدة داخل الحلف.
وتتيح هذه الإجراءات للإدارة الأمريكية تقديم ما يثبت التزامها بالمتطلبات التشريعية، حتى في حال المضي بخفض محدود للقوات.
إلا أن الحسابات السياسية داخل واشنطن قد تضيف قيوداً جديدة على خطط ترمب، خصوصاً بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وما يرتبط بذلك من تغير في موازين السيطرة على الإنفاق الحكومي داخل الكونغرس.
وبذلك، لم يعد مستقبل القوات الأمريكية في أوروبا مرتبطاً فقط بالخلافات بين واشنطن وحلفائها، بل أصبح متأثراً بصورة مباشرة بمتطلبات الحرب مع إيران، وأهمية القواعد الأوروبية في إدارة العمليات الخارجية، فضلاً عن القيود التشريعية والتوازنات السياسية الأمريكية. وتكشف هذه المعطيات عن صعوبة الفصل بين الالتزامات الأمريكية في أوروبا وحسابات النفوذ العسكري في الشرق الأوسط.
أبرز العناوين ذات الصلة:
حرب إيران دونالد ترمب الولايات المتحدة أوروبا القوات الأمريكية الوجود العسكري الأمريكي حلف الناتو ألمانيا قاعدة رامشتاين مضيق هرمز الحرب في أوكرانيا الأمن الأوروبي العلاقات الأمريكية الأوروبية الشرق الأوسط الإنفاق الدفاعي
