صراع تشكيل الحكومة الإسرائيلية يتصاعد ونتنياهو يبحث عن مخرج
تتصاعد الخلافات السياسية داخل إسرائيل على خلفية المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما طرح رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في خطوة اعتبرها زعيم حزب «يشار» والمكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت محاولة لتعطيل انتقال السلطة وإرباك مساعيه لتشكيل ائتلاف بديل.
وتأتي هذه المواجهة في وقت بدأ فيه آيزنكوت رسمياً مشاوراته مع الكتل البرلمانية، مستنداً إلى تأييد 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 نائباً أيدوا تكليف نتنياهو، بينما امتنع سبعة نواب عن دعم أي من المرشحين.
نتنياهو يطرح حكومة وحدة بشروط سياسية
وفي محاولة لإعادة ترتيب المشهد السياسي، دعا نتنياهو آيزنكوت إلى الدخول في مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة، بهدف تشكيل حكومة تضم الأحزاب التي تدعم بقاء إسرائيل دولة يهودية، معتبراً أن حكومة الوحدة هي الخيار القادر على مواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها إيران.
وقال نتنياهو، في بيان مصور، إن محادثة أجراها مع آيزنكوت الخميس الماضي عززت قناعته بضرورة تجاوز الخلافات السياسية، محذراً من تشكيل حكومة ضيقة لا تستطيع التعامل مع التهديدات التي تواجه إسرائيل.
وربط رئيس الوزراء المنتهية ولايته موقفه بالملف الإيراني، مدعياً أن طهران تعمل على إعادة إحياء برنامجها النووي، ومعتبراً أن حكومة تعتمد على أحزاب وصفها بأنها داعمة للإرهاب لن تكون قادرة على مواجهة هذا التحدي.
كما دعا آيزنكوت إلى التخلي عن الخلافات والجلوس إلى طاولة المفاوضات، بدلاً من تشكيل حكومة وصفها بالهشة، في حين لم يقدم طرحه تنازلاً واضحاً عن موقعه السياسي أو عن الملفات التي تسببت في الخلاف بين المعسكرين.
آيزنكوت: دعوة الوحدة مناورة لعرقلة التغيير
في المقابل، رفض آيزنكوت التعاطي مع مبادرة نتنياهو باعتبارها خطوة جدية نحو التوافق، ووصفها بأنها مناورة سياسية تهدف إلى إبطاء تشكيل الحكومة الجديدة ومنع استكمال التغييرات داخل مؤسسات السلطة.
وأوضح أن نتنياهو يعلم بوجود اجتماع مقرر بين فريقي التفاوض التابعين لحزبيهما، لكنه اختار إطلاق دعوات الوحدة بالتزامن مع استمرار خطاب الانقسام والتحريض، مؤكداً أن هذه الأساليب لن تنجح في التأثير على الرأي العام الإسرائيلي.
وشدد آيزنكوت على أن شروط انضمام نتنياهو إلى حكومة طوارئ برئاسته واضحة، وتتضمن قبول المبادئ التي حددها والتخلي عن القوى المتطرفة، مؤكداً أنه سيواصل العمل لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.
وانضم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى حملة المطالبة بحكومة الوحدة، داعياً آيزنكوت إلى قبول مبادرة نتنياهو، ومعتبراً أن المرحلة الحالية تستوجب تجاوز الخلافات السياسية.
الخلاف يتجاوز تشكيل الحكومة إلى الأحزاب العربية
ولا تقتصر المواجهة بين الطرفين على توزيع المناصب وتحديد هوية الائتلاف المقبل، بل تمتد إلى مسألة مشاركة الأحزاب العربية في العملية السياسية.
فقد اتهم آيزنكوت نتنياهو ومعسكره بتغذية خطاب عنصري يستهدف المواطنين العرب في إسرائيل، بهدف التشكيك في شرعية مشاركتهم السياسية وإبعادهم عن التأثير في تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن العرب يشكلون نحو 21% من السكان، لكنهم يواجهون حملات متصاعدة منذ الانتخابات، محملاً نتنياهو ومحيطه مسؤولية توظيف هذا الخطاب لتحقيق مكاسب سياسية.
وكان نتنياهو قد اتهم، خلال خطاب أمام الكنيست، معسكر آيزنكوت بالسعي إلى تشكيل حكومة ضيقة تعتمد على أصوات أحزاب عربية، مستخدماً توصيفات حادة بحق هذه القوى، في محاولة لتصوير أي تعاون معها باعتباره تهديداً سياسياً وأمنياً.
آيزنكوت يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة
وعلى المستوى العملي، بدأ آيزنكوت مهمته رسمياً بعد تكليفه من الرئيس إسحاق هرتسوغ في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وخلال مراسم التكليف في مقر الرئاسة بالقدس، وصف آيزنكوت الوضع الداخلي بأنه حالة طوارئ، محذراً من اقتراب إسرائيل مما سماه نقطة اللاعودة، ومشدداً على ضرورة تشكيل حكومة طوارئ وطنية عبر خطوات سياسية غير تقليدية.
ووجه دعوات إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وكذلك حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش، للمشاركة في حكومة يقودها، في محاولة لاستقطاب قوى من اليمين إلى جانب الأحزاب العلمانية والليبرالية التي يتواصل معها.
وحدد آيزنكوت أربعة مبادئ للمشاركة في حكومته، تشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بوثيقة الاستقلال، وأداء الخدمة العسكرية أو المدنية، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية والعمل على إنهاء قدراتها العسكرية والسلطوية.
حسابات الأغلبية والمهلة القانونية
وتشير المعطيات البرلمانية إلى أن الأحزاب العربية حققت تقدماً لافتاً بحصولها على 19 مقعداً، وهو أعلى تمثيل لها حتى الآن، ما يجعل أصواتها عاملاً مهماً في الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.
ولا يستبعد آيزنكوت تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم برلماني من خارج الائتلاف، بما في ذلك أصوات الأحزاب العربية، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق يضمن أغلبية مستقرة داخل الكنيست.
وفي المقابل، تتحدث تقارير إعلامية إسرائيلية عن احتمال طرح صيغة توافقية تتضمن مشاركة نتنياهو في حكومة وحدة من دون التناوب على رئاسة الوزراء.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية حصوله على تمديد إضافي لمدة 14 يوماً بقرار من الرئيس.
وبين مبادرة نتنياهو وشروط آيزنكوت، تبدو أزمة تشكيل الحكومة انعكاساً لصراع أوسع على مستقبل القيادة السياسية في إسرائيل، وسط انقسامات داخلية تتعلق بالملف الأمني والعلاقة مع الأحزاب العربية ومستقبل القوى اليمينية، فيما ستحدد المفاوضات المقبلة ما إذا كان آيزنكوت قادراً على ترجمة التفويض البرلماني إلى حكومة فعلية، أم أن المناورات السياسية ستؤدي إلى إطالة الأزمة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
إسرائيل بنيامين نتنياهو غادي آيزنكوت الحكومة الإسرائيلية الكنيست الأزمة السياسية الإسرائيلية حكومة الوحدة الوطنية الأحزاب العربية بتسلئيل سموتريتش إسحاق هرتسوغ الليكود السياسة الإسرائيلية الانتخابات الإسرائيلية
