شرطة نيويورك أمام إعادة هيكلة بقرار من ممداني
يستعد عمدة نيويورك زهران ممداني لإعلان خطة تتعلق بمستقبل مجموعة الاستجابة الإستراتيجية التابعة لشرطة المدينة، في إطار تعهده الانتخابي بتفكيك الوحدة التي تتولى التعامل مع الاحتجاجات والاضطرابات المدنية والفعاليات الأمنية الكبرى، وسط نقاش متصاعد بشأن تأثير القرار على أساليب عمل الشرطة وقدرتها على مواجهة التهديدات الأمنية.
ويضع التوجه الجديد إدارة ممداني أمام معادلة تتعلق بإعادة تنظيم تدخل الشرطة خلال التجمعات الشعبية، من دون إضعاف إمكاناتها في التعامل مع الإرهاب والجرائم العنيفة وحالات الطوارئ. وفي المقابل، لا تزال تفاصيل الهيكل البديل وآليات توزيع المهام الأمنية غير معلنة بصورة نهائية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، أكد ممداني عزمه المضي في تنفيذ وعده الانتخابي، مشيراً إلى أن إدارته تعمل على إعداد خطة تراعي سلامة سكان المدينة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوقهم الدستورية.
وأوضح أن الإعلان عن مستقبل المجموعة بات قريباً، وأن الخطة الرسمية المتعلقة بتفكيكها ستصدر خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد جدول زمني نهائي لبدء التنفيذ أو الكشف عن الجهة التي ستتولى اختصاصاتها الحالية.
إعادة توزيع المهام الأمنية
تقوم رؤية ممداني على الفصل بين المهام الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات الخطيرة، وبين إدارة الاحتجاجات والفعاليات التي تدخل ضمن نطاق حرية التعبير والتجمع.
ويرى العمدة أن الجمع بين هذه الاختصاصات في وحدة واحدة ليس بالضرورة الخيار الأنسب، خصوصاً في ظل الانتقادات التي واجهت أساليب تعامل المجموعة مع المظاهرات والتجمعات الجماهيرية.
وتُعد مجموعة الاستجابة الإستراتيجية من التشكيلات المتخصصة داخل شرطة نيويورك، إذ تتولى الانتشار في مختلف أحياء المدينة الخمسة، والتعامل مع الاضطرابات المدنية والفعاليات الكبرى، فضلاً عن تعزيز الوجود الشرطي في المناطق التي تستدعي ظروفها الأمنية ذلك.
وبحسب موقع «بوليتيكو»، تدرس إدارة ممداني إنشاء قوة ذات طابع مدني تتولى التعامل مع الاحتجاجات واحتواء التوترات خلال التجمعات الشعبية، إلا أن طبيعة هذه القوة وصلاحياتها وآليات عملها لم تتضح بعد.
ويبرز هنا أحد التحديات الأساسية أمام الخطة، ويتمثل في تحديد الجهة التي ستتولى المهام الأمنية الأكثر تعقيداً، ولا سيما الاستجابة للتهديدات الإرهابية وحوادث إطلاق النار الجماعي والجرائم العنيفة.
إرث من الانتقادات والملاحقات القانونية
تستند الدعوات إلى إعادة هيكلة المجموعة إلى انتقادات تراكمت خلال السنوات الماضية بشأن استخدام القوة وأساليب تفريق المتظاهرين واحتجاز المشاركين في الاحتجاجات.
وبرزت هذه الانتقادات بصورة واضحة خلال احتجاجات عام 2020 التي أعقبت مقتل جورج فلويد، عندما واجهت المجموعة اتهامات باحتجاز أكثر من مئة متظاهر بصورة غير قانونية.
وبعد ثلاث سنوات، توصلت مدينة نيويورك إلى تسوية قانونية تضمنت تعويضات عن عمليات الاحتجاز، إلى جانب وضع ضوابط تتعلق بظروف نشر المجموعة وتوقيت تدخلها خلال الاحتجاجات.
ورغم هذه الإجراءات، بقيت الوحدة موضع خلاف داخل المؤسسات المحلية، خصوصاً مع استمرار الجدل بشأن حدود صلاحياتها وطبيعة تدخلها في التجمعات العامة.
وفي عام 2023، نظمت لجنة السلامة العامة التابعة لمجلس مدينة نيويورك جلسة استماع لمناقشة أداء المجموعة، لكنها لم تشهد حضور ممثليها، حيث بررت شرطة المدينة ذلك بوجود دعاوى قضائية مرتبطة بعمل الوحدة.
وقدمت المجموعة بدلاً من ذلك إفادة مكتوبة دافعت فيها عن كفاءة عناصرها ومستوى تدريبهم، مؤكدة أنهم يتعاملون مع مواقف أمنية شديدة التعقيد، تشمل الاحتجاجات وأعمال الشغب والاضطرابات التي شهدتها المدينة خلال صيف عام 2020.
مخاوف من تداعيات تفكيك الوحدة
في المقابل، يثير مشروع التفكيك تساؤلات بشأن قدرة شرطة نيويورك على المحافظة على مستوى الاستجابة الأمنية الحالي، خصوصاً أن المجموعة لا تقتصر مهامها على التعامل مع المظاهرات، بل تشمل أيضاً عمليات الانتشار خلال الأحداث الكبرى والظروف الأمنية الاستثنائية.
ويحذر منتقدو القرار من أن إلغاء الوحدة قبل توفير بديل واضح قد يؤدي إلى إرباك توزيع المسؤوليات داخل الشرطة، ويؤثر على سرعة التعامل مع الأزمات والاضطرابات.
ومن بين المعارضين للمقترح، المحقق المتقاعد في جرائم القتل بشرطة نيويورك بيت بانوتشيو، الذي حذر من أن التفكيك قد يفاقم الاضطرابات ويضعف قدرات حفظ النظام العام.
كما انتقد الضابط المتقاعد زيك أركام، أحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة، توجه ممداني، مشيداً بأداء عناصرها والدور الذي أدوه في التعامل مع الظروف الأمنية الصعبة.
انقسام سياسي وشعبي حول القرار
امتد الجدل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مؤيدو ممداني أن تفكيك المجموعة يمثل خطوة نحو تغيير أساليب التعامل مع الاحتجاجات، وتقليص استخدام الأدوات والتكتيكات ذات الطابع العسكري في مواجهة التجمعات المدنية.
وربط هؤلاء بين الإصلاح الأمني واحترام الحقوق الدستورية، معتبرين أن حماية النظام العام لا تستلزم بالضرورة التعامل مع الاحتجاجات باعتبارها تهديداً أمنياً.
في المقابل، ركز المعارضون على المخاطر المحتملة لتوزيع مهام المجموعة على وحدات أخرى، متسائلين عن الجهة التي ستتولى الاستجابة للتهديدات الكبرى، كما أثار بعضهم مسألة استمرار توفير الحماية الشرطية المتخصصة للعمدة وأعضاء مجلس المدينة، بالتزامن مع التوجه إلى إلغاء وحدة تؤدي مهام أمنية واسعة.
وفي سياق متصل، أشارت الصحفية الأمريكية المتخصصة في الشؤون السياسية ساهالي دونالدسون إلى أن ممداني يعتزم دعم مشروع قانون «CURB»، الذي قدمه عضو مجلس المدينة تشي أوسي، ويستهدف فرض قيود على أساليب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات.
ويعكس الجمع بين مشروع القانون وخطة تفكيك المجموعة اتجاهاً نحو تعديل الإطار الذي ينظم تدخل الشرطة في التجمعات العامة، إلا أن نجاح هذه الخطوات سيبقى مرتبطاً بقدرة الإدارة الجديدة على تقديم بديل عملي يحافظ على الاستجابة الأمنية، ويحدد بوضوح صلاحيات الوحدات المختلفة ومسؤولياتها.
أبرز العناوين ذات الصلة:
زهران ممداني نيويورك الولايات المتحدة شرطة نيويورك مجموعة الاستجابة الإستراتيجية إصلاح الشرطة عسكرة الشرطة الاحتجاجات الحريات الدستورية الأمن العام حقوق المتظاهرين السياسة الأمريكية مجلس مدينة نيويورك
