وصل جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني، السبت، إلى العاصمة بغداد قادماً من بيروت على متن طائرة خاصة، بعد العثور عليه مقتولاً في شقة بالعاصمة اللبنانية، في قضية لا تزال ملابساتها غير واضحة، وسط استمرار التحقيقات والتنسيق الأمني والقضائي بين العراق ولبنان لتحديد ظروف مقتله والجهات المسؤولة عنه.
وأظهرت مشاهد مصورة متداولة وصول الطائرة التي نقلت الجثمان إلى مطار بغداد الدولي، فيما رافق عدد من أفراد أسرة العلواني عملية نقله من لبنان إلى العراق، بعد استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة.
وكان السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني قد أعلن، صباح السبت، مغادرة الجثمان مطار بيروت باتجاه بغداد، موضحاً أن السفارة العراقية أنجزت الإجراءات القضائية والأمنية التي طلبتها السلطات اللبنانية، إلى جانب المعاملات القنصلية المتعلقة بنقل الجثمان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحسيني تأكيده أن عملية النقل تمت بعد استكمال المتطلبات القانونية والإدارية، وبمرافقة أفراد من عائلة النائب السابق.
العثور على الجثمان بعد أيام من اختفائه
وتعود تفاصيل القضية إلى الخامس من تشرين الثاني الجاري، عندما وصل العلواني إلى لبنان قادماً من أربيل، قبل أن ينقطع الاتصال به بعد مغادرته الفندق الذي كان يقيم فيه بمنطقة قريبة من الروشة في بيروت.
وبحسب ما أعلنه رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي سعد معن، فإن العلواني غادر الفندق بعد أقل من ساعة على تسلمه الغرفة، برفقة أشخاص تربطه بهم معرفة سابقة، قبل أن يجري اتصالين هاتفيين مع أفراد أسرته.
وأشار معن إلى أن آخر اتصال أجراه العلواني كان من شقة تقع في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية، لتنقطع أخباره بعد ذلك، من دون أن تتمكن عائلته من التواصل معه مجدداً.
ومع استمرار غيابه، تحركت السفارة العراقية في بيروت عقب تلقيها بلاغاً من أحد أقاربه صباح الثلاثاء الماضي، حيث تواصلت مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وبدأت متابعة القضية بهدف تحديد مكان وجوده والكشف عن مصيره.
فحص الحمض النووي حسم هوية الجثمان
وأفضت عمليات البحث إلى العثور على جثة مجهولة الهوية داخل مستشفى زحلة الحكومي، إلا أن حالة التحلل التي وصلت إليها حالت دون التعرف عليها بصورة مؤكدة خلال الفحص الأولي.
واستدعى ذلك وصول نجل العلواني إلى لبنان، بناءً على طلب المدعي العام التمييزي، لإجراء الفحوص اللازمة وأخذ عينة بيولوجية منه ومقارنتها بعينة الجثمان، بهدف التحقق من هويته باستخدام فحص الحمض النووي.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار التحقيقات التي باشرتها الجهات اللبنانية بالتنسيق مع السفارة العراقية، بعدما تبيّن وجود جثمان قد يكون عائداً إلى النائب السابق، من دون إمكانية تأكيد ذلك بالمعاينة الأولية.
تحقيقات مشتركة لكشف ملابسات الجريمة
وبالتزامن مع إعادة الجثمان إلى بغداد، لا تزال الجهات القضائية والأمنية المختصة في العراق ولبنان تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية، بهدف إعادة بناء تسلسل الأحداث التي سبقت مقتله، وتحديد الأشخاص الذين التقوه خلال وجوده في بيروت، والكشف عن الظروف التي انتهت بالعثور عليه جثة داخل شقة سكنية.
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل نهائية بشأن دوافع الجريمة أو هوية المتورطين فيها، فيما يُنتظر أن تسهم التحقيقات والإجراءات الفنية والأدلة التي جُمعت خلال الفترة الماضية في توضيح ملابسات القضية.
وتكتسب القضية بعداً قضائياً مشتركاً، نظراً لوقوع الحادثة على الأراضي اللبنانية وكون الضحية مواطناً عراقياً وشخصية سياسية سابقة، ما يتطلب استمرار التعاون بين الجهات المعنية في البلدين للوصول إلى نتائج واضحة بشأن الجريمة والمسؤولين عنها.