تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تسجيل سقوط شهيدين وعدد من المصابين جراء قصف استهدف تجمعاً للمواطنين شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي طال مناطق في مدينة غزة وخان يونس ومحيط مخيم البريج، في تطورات تعكس استمرار العمليات العسكرية رغم الاتفاق والجهود الإقليمية الرامية إلى تثبيت التهدئة واستكمال تنفيذ بنودها.
وأعلن مجمع الشفاء الطبي ارتفاع حصيلة القصف الذي نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة جباليا إلى شهيدين وعدد من المصابين، بعدما كانت المعلومات الطبية الأولية قد أشارت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.
وبحسب وسائل إعلام محلية، استهدفت الغارة تجمعاً للمواطنين خلف مركز الدفاع المدني، بالقرب من دوار أبو شرخ شمالي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مؤمن رزق الشندغلي وإصابة عدد من الموجودين في المكان.
ولم تقتصر العمليات على شمال القطاع، إذ تعرضت مناطق جنوبي مدينة خان يونس لقصف مدفعي، فيما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية نيرانها بصورة متكررة وكثيفة باتجاه وسط المدينة وأجزاء من مناطقها الشرقية والشمالية الشرقية، وفق ما أوردته مصادر فلسطينية.
وسُجل كذلك إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية باتجاه مناطق شرقي مدينة غزة، إضافة إلى محيط مخيم البريج شمال شرقي المخيم، وسط استمرار التحركات العسكرية في أكثر من محور داخل القطاع.
الوسطاء يطالبون بتنفيذ بنود الاتفاق
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات الإقليمية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والالتزام بالتفاهمات التي أُعلنت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، عقد رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر وقطر وتركيا اجتماعاً في القاهرة، أكدوا خلاله ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بصورة فورية، والعمل على استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، بما يشمل وقف الهجمات وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بأن الاجتماع تناول آخر المستجدات الميدانية والسياسية في القطاع، وشدد المشاركون على أهمية اتخاذ إجراءات عملية من دون تأخير، بما يدعم المساعي الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في غزة.
وتشارك مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، في جهود الوساطة المتعلقة بالاتفاق، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، فضلاً عن العمل على تهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى المراحل اللاحقة.
فجوة بين الالتزامات والتنفيذ الميداني
ورغم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 15 كانون الثاني الماضي، لا تزال التفاهمات المتعلقة بالمرحلة الأولى تواجه صعوبات في التطبيق، خصوصاً ما يتصل بوقف العمليات العسكرية وتوسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.
وتشير الأرقام التي أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى اتساع الفجوة بين الالتزامات المعلنة والواقع الميداني. ففي بيان صدر في الثاني من تشرين الثاني الجاري، قال المكتب إن إسرائيل ارتكبت 5989 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.
وبحسب البيان، أسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد 1593 فلسطينياً وإصابة 5748 آخرين، إلى جانب اعتقال 217 شخصاً، ما يعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية خلال فترة سريان الاتفاق.
وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ذكر المكتب أن عدد الشاحنات التي سُمح بدخولها إلى القطاع بلغ 77657 شاحنة، من أصل 232800 شاحنة نص الاتفاق على إدخالها، أي بنسبة تنفيذ لم تتجاوز 33.3 بالمئة.
وتضع هذه المعطيات اتفاق وقف إطلاق النار أمام تحديات متزايدة، في ظل استمرار الخروقات الميدانية وعدم استكمال الالتزامات الإنسانية، ما يجعل تثبيت التهدئة مرهوناً بوقف الهجمات وضمان تنفيذ التعهدات المتعلقة بحماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.