أعلن الإطار التنسيقي في تونس رفضه مشروع قانون المالية لعام 2027، معتبراً أن التوجهات الواردة فيه لا تقدم معالجة فعلية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بل تنقل جانباً كبيراً من أعبائها إلى الموظفين والطبقات الشعبية والفئات الأكثر هشاشة، في ظل تراجع القدرة الشرائية واتساع الفوارق الاجتماعية.
وجاء الموقف عقب ندوة وطنية عقدها الإطار في السابع من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة خبراء وأكاديميين ونواب وممثلين عن منظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني. ويضم الإطار الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
واعتبر البيان الصادر عن اللقاء أن مشروع القانون لا يرتقي إلى مستوى خطة إنقاذ اقتصادي أو برنامج إصلاح اجتماعي، مشيراً إلى أنه يواصل العمل بالخيارات المالية والاقتصادية التي يرى الإطار أنها لم تحقق النتائج المطلوبة، ولا توفر إجابات عن التحديات المعيشية والتنموية التي تواجه البلاد.
انتقادات للسياسة الضريبية وتوزيع الأعباء
وركزت اعتراضات الإطار على طريقة إعداد المشروع، إذ انتقد ما وصفه بانفراد السلطة بتحديد التوجهات الاقتصادية والمالية، من دون إشراك القوى السياسية والمنظمات الوطنية والمدنية في نقاشات تتيح التوصل إلى مقاربات مشتركة.
كما أثار البيان مسألة توزيع الأعباء الضريبية، معتبراً أن السياسة المعتمدة لا تحقق العدالة المطلوبة، وأن انعكاساتها تقع بصورة أكبر على الأجراء والفئات محدودة الدخل، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إصلاح جبائي يراعي التفاوت في الإمكانات ويخفف الضغوط عن الفئات المتضررة.
وانتقد الإطار أيضاً توجيه جزء من الموارد المالية إلى خدمة المديونية وتغطية النفقات، على حساب الاستثمار العام والقطاعات المنتجة وخلق فرص العمل. وحذر من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تعميق المشكلات الاجتماعية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر.
وطالب بمراجعة الاختيارات الضريبية والاقتصادية، وتحسين الأجور وظروف العيش، إلى جانب حماية المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، وتوفير بيئة تسمح بتوسيع الاستثمار في القطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية والتشغيل.
المحامون: المشروع لا يقدم حلولاً فعلية
وفي سياق الاعتراضات، اعتبر عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يفرض اعتماد إجراءات أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن مشروع قانون المالية بصيغته الحالية لا يتضمن حلولاً واضحة للتحديات القائمة.
وقال بالثابت إن المشروع يركز على عرض أرقام تضمن استمرار تسيير الوضع الراهن، من دون إحداث تغيير ملموس في الخيارات الاقتصادية أو تقديم معالجات تستجيب لحاجات التونسيين. كما لفت إلى غياب ميزانية فعلية وفاعلة للاستثمار العمومي، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة المشروع على تحريك النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات والبنية التحتية.
وتعكس هذه الانتقادات خلافاً بشأن الأولويات المالية للمرحلة المقبلة، ولا سيما كيفية التوفيق بين الالتزامات المرتبطة بالدين العام والنفقات الاجتماعية والاستثمار المنتج، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة.
الحكومة تتوقع نمواً اقتصادياً وتحسناً في الاستثمار
في المقابل، تدافع الحكومة عن مشروعها المالي انطلاقاً من أهداف تتعلق بتحسين مؤشرات النمو وتوسيع الاستثمار والسيطرة على التضخم. وأعلنت رئيسة الحكومة سارة الزنزري، خلال تقديم مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027، أن التوقعات الرسمية تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% خلال العام المقبل، مقابل نمو متوقع عند 2.7% في عام 2026.
وتستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات بنسبة 14.1% خلال 2027، لترتفع حصتها إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التعهد بمواصلة تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية أمام المستثمرين.
كما تتوقع السلطات حصر معدل التضخم عند 5.2%، بالتوازي مع استمرار دعم المحروقات والمواد الأساسية وقطاع النقل، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وتضع هذه الأهداف الحكومة أمام اختبار تحقيق التوازن بين المؤشرات الاقتصادية المستهدفة والانعكاسات المباشرة للسياسات المالية على مستوى معيشة المواطنين، خصوصاً أن الاعتراضات لا تقتصر على الأرقام الواردة في المشروع، بل تشمل أيضاً طبيعة الخيارات المعتمدة وأولويات الإنفاق العام.
مسيرة وطنية في 17 ديسمبر
وعلى خلفية رفض المشروع، أعلن الإطار التنسيقي عزمه تنظيم مسيرة وطنية مدنية وسلمية في العاصمة تونس يوم 17 كانون الأول المقبل، بالتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة التونسية عام 2010، في خطوة تهدف إلى التعبير عن الاعتراض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن الحقوق والحريات.
ودعا الإطار المنظمات الوطنية والقوى الديمقراطية والتقدمية ومكونات المجتمع المدني والمواطنين إلى المشاركة في التحرك، والعمل على توحيد الجهود ضمن إطار سلمي ومدني، للمطالبة بالحق في الثروة والعمل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ويأتي الإعلان عن المسيرة في وقت يتصاعد فيه النقاش حول مشروع قانون المالية للعام المقبل، بين حكومة تراهن على تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مؤشرات الاستثمار، وقوى نقابية وحقوقية ترى أن الأهداف المعلنة لا تكفي ما لم تقترن بتغييرات ملموسة في توزيع الأعباء المالية وحماية الفئات الاجتماعية الأكثر تأثراً بالأزمة.