مفاوضات أوكرانيا تفتح خلافاً أوروبياً حول القيادة
تواجه الدول الأوروبية تحدياً جديداً في مساعيها للمشاركة المباشرة في المفاوضات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، بعدما برز خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول الجهة أو الشخصية التي ستتولى تمثيل التكتل أمام موسكو. فبين الدعوات إلى اختيار مفاوض واحد، والمطالب بتشكيل فريق يضم الدول المعنية وحلفاء أوكرانيا، لا تزال بروكسل تبحث عن صيغة تضمن حضوراً أوروبياً موحداً على طاولة المحادثات.
وجاء هذا النقاش بعد اجتماعات عقدها مسؤولون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الأيرلندية دبلن، بالتزامن مع المسار الدبلوماسي الذي تقوده الولايات المتحدة في أبو ظبي.
وخلال تلك الاجتماعات، تلقى الأوروبيون إشارات أمريكية تفيد بإمكانية مشاركتهم في المفاوضات المقبلة، بعدما أبدت موسكو استعداداً مشروطاً لمناقشة هذا الاحتمال، وفق ما نقله المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر.
لكن كوشنر لفت إلى أن العقبة الأساسية لا تقتصر على إقناع روسيا بقبول المشاركة الأوروبية، بل تتمثل في قدرة الدول الأوروبية على الاتفاق على شخصية واحدة تتحدث باسمها. ويعكس هذا الموقف صعوبة التوصل إلى تمثيل مشترك لتكتل يضم 27 دولة، إلى جانب دول أوروبية من خارج الاتحاد، أبرزها بريطانيا والنرويج.
موسكو تربط المشاركة بتحديد الممثل الأوروبي
في وقت تحدث فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مشاركة أوروبية في الجولة المقبلة من المفاوضات، لم يصدر عن الكرملين تأكيد مماثل، إذ أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موسكو لا تملك حالياً خططاً لإجراء اتصالات ثنائية مع أطراف أوروبية، رغم استمرار انفتاحها المعلن على الحوار.
وفي تصريحات لاحقة، أشار بيسكوف إلى أن روسيا تريد معرفة طبيعة الموقف الأوروبي والجهة التي ستتولى التفاوض، موضحاً أن موسكو مستعدة للتواصل إذا كان لدى الأوروبيين ممثل مفوض ولديهم رغبة فعلية في الدخول بالمحادثات.
وتضع هذه التصريحات الدول الأوروبية أمام ضرورة حسم مسألة التمثيل قبل الانتقال إلى ترتيبات المشاركة، خصوصاً أن الموقف الروسي لا يتضمن حتى الآن موافقة نهائية على صيغة محددة.
ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذه المسألة خلال اجتماع في دبلن، وسط تباين في وجهات النظر بشأن طبيعة التفويض الممنوح للممثل الأوروبي، وحدود صلاحياته في الملفات السياسية والأمنية.
خلافات داخلية تتجاوز اختيار الاسم
لا تتعلق المعضلة الأوروبية بمجرد المفاضلة بين أسماء سياسية، بل ترتبط بتباين مصالح الدول الأعضاء واختلاف تقديراتها لطبيعة التهديد الروسي ومستقبل الأمن في القارة.
فالدول الصغيرة داخل الاتحاد تخشى أن يؤدي منح التفاوض لدولة أو شخصية تمثل القوى الكبرى إلى تهميش أولوياتها، أو عدم أخذ مخاوفها الأمنية والسياسية في الاعتبار.
وتبرز أيضاً مسألة مشاركة بريطانيا والنرويج، وهما خارج الاتحاد الأوروبي، رغم ارتباطهما المباشر بالملفات الأمنية والمالية المرتبطة بالحرب الأوكرانية. ويطرح ذلك تساؤلات حول ما إذا كان التمثيل سيقتصر على مؤسسات الاتحاد، أم سيشمل إطاراً أوروبياً أوسع.
أما دول أوروبا الشرقية القريبة من روسيا، فتتمسك بضرورة مراعاة طبيعة المخاطر التي تواجهها، وتتحفظ على أن تتولى دول أوروبا الغربية وحدها تحديد أولويات المفاوضات.
وتضاف إلى هذه الخلافات مسألة توزيع الاختصاصات بين المؤسسات الأوروبية وحلف شمال الأطلسي. فالقضايا المتعلقة بالدفاع التقليدي لا يمكن حسمها من خلال ممثل أوروبي منفرد من دون مراعاة دور الحلف، فيما تتطلب ملفات العقوبات والعلاقات التجارية والانضمام إلى الاتحاد مشاركة مؤسساته المختصة، وفي مقدمتها المفوضية الأوروبية.
خيار المفاوض الواحد.. من أبرز الأسماء المطروحة؟
تدور إحدى المقاربات داخل الاتحاد الأوروبي حول اختيار شخصية واحدة تتولى تنسيق الموقف الأوروبي والتحدث باسم الدول المشاركة.
ويبرز في هذا السياق اسم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي طُرح باعتباره خياراً محتملاً لقيادة التمثيل، بدعم من رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن.
كما تداول رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أسماء أخرى، من بينها رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، في حين طرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس نفسها باعتبارها خياراً يمكن أن يتولى هذه المهمة.
غير أن اختيار كوستا يثير تساؤلات بشأن مدى قدرته على تمثيل المصالح الأمنية والسياسية المتباينة للدول الأوروبية، فضلاً عن مدى تقبل موسكو لشخصية تمثل مؤسسة تقود سياسات العقوبات المفروضة عليها.
وتبرز كذلك مسألة ارتباط الموقف الأوروبي بملف انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، الذي يمثل أحد المطالب الأساسية لكييف في إطار البحث عن ضمانات لمستقبلها بعد الحرب.
ومن بين الصيغ المطروحة أيضاً تشكيل فريق تفاوضي يضم ممثلين عن الدول الأوروبية الكبرى وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي، على أن يتولى كوستا دوراً محورياً في تنسيق عمله. وتتيح هذه المقاربة توسيع دائرة المشاركة، لكنها تطرح تحدياً إضافياً يتعلق بتوزيع الصلاحيات وضمان وحدة الموقف.
فريق موسع بدلاً من ممثل واحد
في المقابل، تدفع دول أوروبية باتجاه تشكيل فريق تفاوضي يضم عدداً من المسؤولين، بدلاً من تفويض شخصية واحدة بالحديث باسم أكثر من ثلاثين دولة.
وتستند هذه المقاربة إلى أن المصالح الأوروبية لا يمكن اختزالها في موقف واحد، خصوصاً أن الدول المعنية بالحرب وتداعياتها تختلف في أولوياتها الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن التمثيل لا يشترط أن يكون محصوراً بشخص واحد، لكنه يحتاج إلى قيادة واضحة ومتماسكة تضمن حضور الاتحاد الأوروبي بصورة منسقة.
كما أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحفظاً على ضرورة تعيين مفاوض منفرد، مشيراً إلى أن الهيكل الأمني الأوروبي قائم بالفعل، وأن التعامل مع موسكو لا يستدعي بالضرورة إنشاء إطار جديد.
ويعكس هذا التباين اختلافاً في تصور الدور الأوروبي خلال المفاوضات: فهناك من يرى أن وحدة التمثيل تتطلب شخصية مفوضة بصلاحيات واضحة، فيما يعتبر آخرون أن اتساع دائرة المصالح الأوروبية يستدعي فريقاً يضم أكثر من طرف، مع وجود آلية مشتركة لاتخاذ القرارات.
ودعا مارتن إلى تسوية الخلافات خلال أسبوع أو أسبوعين، في حين يدفع زيلينسكي باتجاه حسم الملف قبل اجتماع حلفاء أوكرانيا المقرر في ألمانيا في 19 تشرين الثاني، أو بحلول نهاية الشهر على أبعد تقدير.
كالاس تحذر من توسيع جدول التفاوض
بالتوازي مع الخلاف حول هوية الممثل الأوروبي، تبرز مسألة نطاق المفاوضات نفسها، ولا سيما مع إصرار موسكو على مناقشة ترتيبات الأمن الأوروبي الأوسع، بما في ذلك دور حلف شمال الأطلسي وانتشاره في القارة.
وفي هذا السياق، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من الانشغال بمناقشة المطالب الروسية المتعلقة بالهيكل الأمني قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
واعتبرت أن الأولوية ينبغي أن تكون لوقف العمليات العسكرية، محذرة من أن الانتقال مباشرة إلى بحث الترتيبات الأمنية طويلة الأمد قد يصرف الانتباه عن غياب اتفاق لوقف القتال.
ويختلف هذا الطرح عن التصور الذي تحدث عنه جاريد كوشنر، إذ أشار إلى أن مشاركة أوروبا في المفاوضات ستتيح بحث الترتيبات الأمنية الأوروبية الأوسع في مرحلة ما بعد الحرب.
وتكشف هذه المواقف عن تباين إضافي داخل المعسكر الغربي بشأن ترتيب الملفات: هل تبدأ المفاوضات بوقف إطلاق النار ثم تنتقل إلى القضايا الأمنية والسياسية، أم تُبحث ترتيبات الأمن الأوروبي ضمن مسار أوسع منذ البداية؟
اختبار وحدة الموقف الأوروبي
تؤكد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن مشاركة أوروبا في محادثات السلام ضرورية لحماية مصالحها ودعم أوكرانيا، لكن ترجمة هذا الموقف إلى حضور تفاوضي فعلي تتطلب تجاوز الخلافات بشأن التمثيل والصلاحيات وجدول الأعمال.
وبين خيار المفاوض الواحد وفريق التفاوض الموسع، لا يقتصر التحدي على اختيار اسم يحظى بقبول العواصم الأوروبية، بل يشمل الاتفاق على تفويض واضح يحدد ما يمكن للممثل الأوروبي مناقشته، والجهات التي يحق له التحدث باسمها، وآلية العودة إلى الدول الأعضاء عند اتخاذ القرارات.
وفي المقابل، تواصل موسكو ربط انطلاق الحوار بمعرفة الموقف الأوروبي والجهة المخولة بتمثيله، بينما تسعى واشنطن إلى إشراك الأوروبيين في المسار الدبلوماسي المرتبط بمستقبل الحرب.
ومن شأن الخلاف على آلية التمثيل أن ينعكس على قدرة أوروبا على المشاركة في صياغة الترتيبات المقبلة، خصوصاً أن نتائج أي اتفاق بشأن أوكرانيا ستتجاوز حدود ساحة المعركة لتطال الأمن الأوروبي والعلاقات مع روسيا ومستقبل دور حلف شمال الأطلسي في القارة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
أوكرانيا روسيا الاتحاد الأوروبي المفاوضات الحرب الروسية الأوكرانية دونالد ترمب فولوديمير زيلينسكي كايا كالاس الأمن الأوروبي حلف الناتو
