2.4 مليار دولار لتطوير سكك العراق.. مشروع لتعزيز نقل البضائع والركاب
تتجه شبكة السكك الحديدية في العراق نحو مرحلة جديدة من التحديث، مع طرح مشروع استثماري واسع يستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة النقل بين المحافظات، بما يعزز دور السكك في حركة البضائع والركاب ويدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير النقل وهب الحسني عن قرض من البنك الدولي بقيمة 2.4 مليار دولار، مدرج ضمن موازنة عام 2027، لتطوير خط السكك الحديدية الممتد من التاجي إلى ربيعة، في خطوة تستهدف تحسين قدرات الشبكة وتوسيع إمكاناتها التشغيلية.
ويشمل المشروع تحديث الخطوط الحديدية وأنظمة الإشارات، بما يساهم في رفع كفاءة حركة القطارات وتعزيز مستويات السلامة والحد من التحديات الفنية التي تواجه تشغيل الشبكة. ولا يقتصر أثر هذه الأعمال على تحسين خدمات نقل الركاب، بل يمتد إلى زيادة قدرة السكك على نقل البضائع، وهو ما يمنحها دوراً أكبر في دعم النشاط التجاري وحركة الإمدادات داخل البلاد.
ومن الجوانب اللافتة في المشروع أن اختيار الشركات التي ستتولى التنفيذ سيجري وفق آليات البنك الدولي ومعاييره المعتمدة، بما يضع عملية التعاقد ضمن إطار محدد من الإجراءات الفنية والإدارية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه أهمية تطوير وسائل النقل البري والسككي في العراق، خصوصاً مع ارتباطها بمشاريع استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز موقع البلاد في حركة التجارة الإقليمية، وتسهيل انتقال البضائع بين الموانئ والمراكز الاقتصادية والمنافذ الحدودية.
كما أن تحديث السكك الحديدية يمكن أن يفتح المجال أمام تقليل الاعتماد على النقل بالشاحنات في بعض المسارات، وتوفير خيارات إضافية لنقل البضائع بكميات أكبر، بما قد ينعكس على تكاليف النقل وكفاءة سلاسل الإمداد.
وبذلك، يضع مشروع تطوير خط التاجي–ربيعة السكك الحديدية ضمن مسار استثماري طويل الأمد، لا يقتصر على تحديث البنية التحتية، بل يستهدف توسيع دورها في الاقتصاد العراقي، وتهيئة شبكة نقل أكثر قدرة على مواكبة احتياجات التجارة والتنمية في السنوات المقبلة.
