يبحث العراق عن حلول جديدة لتطوير منظومة النقل العام وتخفيف الاعتماد المتزايد على السيارات الخاصة، في ظل التحديات التي تواجه حركة التنقل داخل المدن، من الازدحام المروري إلى ارتفاع تكاليف النقل والضغط على البنية التحتية للطرق. وفي هذا الإطار، يبرز مشروع توفير ألف حافلة حديثة بوصفه خطوة مقترحة نحو تحديث خدمات النقل الجماعي وتوسيع خيارات التنقل أمام المواطنين.
وتعمل وزارة النقل، بقيادة وهب الحسني، على إجراء مفاوضات مع شركات متخصصة لدراسة إطلاق مشروع للنقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص، يتضمن توفير نحو ألف حافلة حديثة، ضمن نموذج تشغيلي يستفيد من خبرات الشركات وإمكاناتها الفنية والإدارية، إلى جانب دور المؤسسات الحكومية في تنظيم القطاع والإشراف عليه.
ولا تقتصر أهمية المشروع على زيادة أعداد الحافلات في الشوارع، بل ترتبط بإمكانية بناء منظومة نقل أكثر تنظيماً، توفر للمواطنين وسيلة تنقل مريحة ومنتظمة، وتساعد على تقليل استخدام السيارات الخاصة، خصوصاً في المدن الكبرى التي تشهد ضغطاً متزايداً على شبكات الطرق.
ومن شأن تطوير النقل بالحافلات أن ينعكس على جوانب متعددة من الحياة اليومية، إذ يمكن أن يساهم في تخفيف الازدحام، وتقليل استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات الناتجة عن كثافة المركبات، فضلاً عن توفير بدائل اقتصادية للتنقل أمام شرائح واسعة من السكان.
وتتضمن الخطة المقترحة أيضاً الاستفادة من الحافلات في تقديم خدمات نقل الحجاج والمعتمرين، وهو ما يوسع نطاق المشروع ليشمل احتياجات النقل المرتبطة بالمواسم الدينية، ويتيح الاستفادة من الأسطول على مدار العام وفق متطلبات التشغيل.
ويكتسب اعتماد الشراكة مع القطاع الخاص أهمية في هذا السياق، نظراً لما يمكن أن توفره الشركات المتخصصة من خبرات في إدارة الأساطيل والصيانة وتحديد المسارات وتنظيم مواعيد الرحلات، وهي عناصر أساسية لضمان استمرارية الخدمة وكفاءتها.
ومع ذلك، لا تزال المفاوضات في مراحلها الأولى، ما يعني أن الانتقال إلى التنفيذ يتطلب استكمال الاتفاقات وتحديد آليات التمويل والتشغيل والتعرفة والمسارات، إلى جانب توفير محطات مناسبة وربط خدمات النقل باحتياجات المدن.
ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الحكومة برئاسة علي فالح الزيدي لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتحديث خدماته بمختلف مستوياتها.
فنجاح مشروع الألف حافلة لن يقاس بعدد المركبات التي تدخل الخدمة فحسب، بل بقدرته على تقديم وسيلة نقل موثوقة ومنتظمة تجعل المواطنين أكثر اعتماداً على النقل العام، وتضع أساساً لمنظومة تنقل حضرية أكثر كفاءة واستدامة في العراق.