ما بعد النفط.. كيف يمكن للعراق أن يصنع ثروته من موارده الأخرى؟
ماذا يملك العراق إذا قرر توسيع اقتصاده بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على النفط؟ الإجابة لا تقتصر على قطاع واحد، بل تشمل مجموعة واسعة من الموارد والقطاعات التي يمكن أن تشكل قاعدة لاقتصاد أكثر تنوعاً، بدءاً من الزراعة والصناعة، وصولاً إلى النقل والتجارة والتعليم والتكنولوجيا.
يمتلك العراق مقومات جغرافية واقتصادية تمنحه فرصاً متعددة، من موقع يربط آسيا بأوروبا، إلى الأراضي الزراعية والموارد المائية، فضلاً عن الثروات الطبيعية والقدرات البشرية التي يمكن توظيفها في بناء قطاعات إنتاجية جديدة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية مشاريع الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرق الاستراتيجية، ليس باعتبارها مجرد بنى تحتية، بل بوصفها أدوات لخلق نشاط اقتصادي متكامل، يسهّل حركة البضائع، ويخفض تكاليف الإنتاج والتجارة، ويجذب الاستثمارات، ويفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات العراقية.
ويشكل ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية جزءاً من هذه الرؤية، التي تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي للعراق وتحويله إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، بما يوفر مصادر دخل تتجاوز الإيرادات التقليدية المرتبطة بالنفط.
لكن تنويع الاقتصاد لا يتوقف عند قطاع النقل، فالزراعة تمثل مجالاً مهماً لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فيما يشكل التصنيع خطوة أساسية لتحويل المواد الأولية والمنتجات الزراعية إلى سلع ذات قيمة مضافة، قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
كما تبرز أهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وتطوير صناعة التقنيات، وتأهيل الكفاءات العراقية، بما يتيح الانتقال تدريجياً نحو اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار، ويمنح الأجيال الجديدة فرصاً للعمل في قطاعات متقدمة.
وفي هذا السياق، تتطلب المرحلة المقبلة تكاملاً بين الخطط الحكومية في قطاعات النقل والزراعة والصناعة والتعليم والتكنولوجيا، ضمن توجه اقتصادي تقوده الحكومة برئاسة علي فالح الزيدي، ويحتاج إلى تنسيق مستمر بين المؤسسات المعنية والقطاع الخاص.
غير أن نجاح هذه التحولات يرتبط بوجود أساس خدمي قادر على دعمها؛ فالكهرباء المستقرة ضرورة لتشغيل المصانع والمشاريع الزراعية، وتبسيط الإجراءات الحكومية شرط لتسهيل الاستثمار وإنجاز المعاملات، فيما تمثل وسائل النقل الاستراتيجية والمتطورة العمود الفقري لربط مواقع الإنتاج بالأسواق والموانئ والحدود.
ومن دون هذه المتطلبات، قد تبقى المشاريع الكبرى منشآت قائمة لا تستثمر كامل إمكاناتها الاقتصادية.
العراق لا يفتقر إلى الموارد والفرص، لكنه يحتاج إلى تحويلها إلى إنتاج واستثمارات وفرص عمل وإيرادات مستدامة. فبناء اقتصاد ما بعد النفط لا يعني التخلي عن النفط، بل توظيف عائداته في تأسيس قطاعات قادرة على دعم النمو وتقليل الاعتماد عليه مستقبلاً.
