لبنان يتحرك لضبط سوق الأدوية وحماية حقوق المرضى
أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين توقيع عقد إنشاء المختبر المركزي الدوائي، في خطوة تستهدف إعادة تفعيل إحدى المؤسسات الرقابية الأساسية في قطاع الأدوية بعد سنوات طويلة من الغياب، بالتوازي مع خطة أوسع لتنظيم سوق الدواء والمستلزمات الطبية وتطوير الخدمات الصحية والاستشفائية في لبنان.
وكشف ناصر الدين أن الوزارة تعمل أيضاً على إطلاق نظام الشراء الموحّد للأدوية والأجهزة الطبية، بما يتيح تعزيز القدرة التنافسية وتحسين إدارة الإنفاق الصحي، إلى جانب تشديد الرقابة وتحديث تجهيزات المستشفيات الحكومية.
معايير جديدة لتسجيل الأدوية
وجاءت مواقف الوزير خلال افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية في فندق فينيسيا، حيث أكد اعتماد الوزارة معايير علمية محدّثة لتقييم الأدوية وتسجيلها، تستند إلى المعايير الدولية المعتمدة لعام 2022، بالتعاون مع لجان علمية وأكاديمية متخصصة تضم ممثلين عن الجامعات اللبنانية.
ويُنتظر أن يشكل إنشاء المختبر المركزي الدوائي خطوة مهمة في تعزيز الإمكانات الرقابية للدولة، ولا سيما في ما يتعلق بفحص الأدوية ومراقبة جودتها، ضمن مسار يستهدف تحسين تنظيم السوق وحماية المستهلكين.
كما شدد ناصر الدين على أهمية التعاون مع نقابة الأطباء في تنظيم القطاع الصحي وشؤون ممارسة المهنة، مشيراً إلى أن إقرار قانون حماية الطبيب يمثل تطوراً مهماً في تحديد الضمانات القانونية المرتبطة بممارسة العمل الطبي.
حماية الطبيب وضمان حقوق المريض
وأوضح الوزير أن القانون يضع مهلة زمنية واضحة للتحقيق في الملفات الطبية قبل اتخاذ أي إجراء قضائي، بما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات غير مبررة، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المرضى.
وفي هذا السياق، عرض نقيب الأطباء في بيروت إلياس شلالا أهمية المادة 42 من قانون الحماية الطبية، مشيراً إلى أن إقرارها جاء نتيجة جهود مشتركة مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
وأكد شلالا أن الغاية من التشريع ليست منح الأطباء حصانة مطلقة، بل توفير الحماية القانونية اللازمة لهم وتمكينهم من ممارسة مهنتهم بعيداً عن الضغوط والتوقيف الاحتياطي قبل استكمال التحقيقات الضرورية.
وشدد على أن حقوق المرضى تبقى أولوية، موضحاً أن منح النقابة مهلة مناسبة لدراسة الملفات الطبية وفق معايير علمية وتحت إشراف قضائي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤولية الطبيب وحق المريض في العدالة.
المستشفيات والأطباء تحت ضغط الأزمات
من جهته، تناول رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية بيار بو خليل التحديات التي واجهت القطاع الصحي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الظروف الأمنية دفعت إلى تأجيل المؤتمر الذي كان مقرراً في نيسان وأيار، قبل انعقاده في موعده الجديد.
ولفت إلى أن الأزمات التي بدأت مع الانهيار الاقتصادي عام 2019، وما رافقها من اضطرابات سياسية وتداعيات الحرب والدمار، انعكست بصورة مباشرة على المستشفيات والكوادر الطبية والمرضى.
وأشار إلى أن المؤسسات الاستشفائية تواجه صعوبات كبيرة في الاستمرار، فيما يعمل الأطباء والممرضون في ظروف ضاغطة، بالتزامن مع ارتفاع كلفة العلاج وعجز شريحة واسعة من المواطنين عن تحمل نفقاته، فضلاً عن هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية.
ورغم هذه الظروف، أكد بو خليل استمرار الأطباء في أداء مسؤولياتهم المهنية والإنسانية، ومواصلة العمل للحفاظ على الخدمات الصحية.
تحذير من تجاوزات الترويج الطبي
وفي ملف تنظيم المهنة، حذر شلالا من استخدام بعض الأطباء منصات التواصل الاجتماعي لأغراض التسويق التجاري أو نشر إعلانات مضللة، إضافة إلى انتهاك خصوصية المرضى من خلال تداول صورهم وتفاصيل حالاتهم الطبية.
وأكد أن النقابة ستواصل تطبيق القوانين والضوابط المهنية لمنع هذه التجاوزات، وصون سرية المعلومات الطبية والحفاظ على كرامة المرضى ومكانة المهنة.
وتأتي هذه الملفات في وقت يواجه فيه النظام الصحي اللبناني تحديات متراكمة، ما يجعل إعادة بناء المؤسسات الرقابية وتطوير المستشفيات وتنظيم سوق الأدوية من أبرز المسارات المطلوبة لتعزيز الثقة بالقطاع الصحي وتحسين قدرته على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان وزارة الصحة ركان ناصر الدين المختبر المركزي الدوائي الأدوية سوق الدواء الرقابة الدوائية المستشفيات الحكومية الشراء الموحد الأجهزة الطبية القطاع الصحي نقابة الأطباء إلياس شلالا حماية الطبيب حقوق المرضى الأمراض الصدرية الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية الأخلاقيات الطبية
