عون ينشر قانوناً لتسديد جزء من مستحقات الكهرباء
نشر رئيس الجمهورية جوزاف عون القانون رقم 72، الذي يفتح اعتماداً مالياً إضافياً بقيمة 8950 مليار ليرة لبنانية ضمن الموازنة العامة لعام 2026، بهدف تسديد جزء من المستحقات المتراكمة لمؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات والمؤسسات العامة.
ويأتي نشر القانون بعد إقراره في مجلس النواب، ليتيح تخصيص المبلغ المحدد لمعالجة جانب من الالتزامات المالية المترتبة لمصلحة المؤسسة، في إطار مساعٍ لتسوية الحسابات العالقة بينها وبين الجهات التابعة للقطاع العام.
اعتماد إضافي في موازنة 2026
وينص القانون الصادر بتاريخ 13 تشرين الثاني 2026 على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 8950 مليار ليرة، على أن يُستخدم حصراً لتسديد جزء من المبالغ المستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان نتيجة تراكم الفواتير والالتزامات المالية على الإدارات والمؤسسات العامة.
ويمنح هذا الإجراء غطاءً مالياً لتخصيص الأموال اللازمة ضمن الموازنة، بعدما استكمل المشروع مساره التشريعي بإقراره في البرلمان، ثم نشره رئيس الجمهورية، ما يتيح الانتقال إلى مرحلة تنفيذ الاعتماد وفق الأصول المعتمدة.
تسوية جزئية للمستحقات المتراكمة
ويستهدف القانون معالجة جانب من المديونية المتراكمة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، في ظل استمرار ملف المستحقات المالية بين المؤسسة والجهات العامة، وما يترتب عليه من أعباء على الحسابات المالية للقطاع الكهربائي.
ولا يعني تخصيص هذا المبلغ تسوية كامل المستحقات المتراكمة، إذ يقتصر الاعتماد الإضافي على دفع جزء منها، فيما تبقى قيمة الالتزامات المتبقية مرتبطة بحجم المبالغ المستحقة وآليات معالجتها لاحقاً.
ويعيد القانون تسليط الضوء على العلاقة المالية بين مؤسسة كهرباء لبنان والإدارات العامة، وضرورة معالجة الحسابات العالقة بما يساهم في تنظيم الالتزامات المالية وتخفيف الأعباء المتراكمة على المؤسسة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان جوزاف عون كهرباء لبنان قطاع الكهرباء 8950 مليار ليرة الموازنة العامة موازنة 2026 المستحقات المالية الإدارات العامة المؤسسات العامة القانون 72 المالية العامة الديون المتراكمة
