لبنان يتحرك لحشد التمويل الدولي لإعادة إعمار الجنوب
يسعى لبنان إلى الاستفادة من فرص التعاون والتمويل الدوليين لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، مع التركيز على إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في مشاريع التعافي، في وقت تتزايد فيه الأعباء الاقتصادية والبيئية التي تواجهها البلاد. وفي هذا الإطار، طرحت وزيرة البيئة تمارا الزين مسألة تحميل الدول المتضررة من النزاعات أعباء إضافية، مطالبة بتوفير دعم دولي يتناسب مع حجم الأضرار التي خلفتها الحروب وتحديات التغير المناخي.
وجاءت تحركات الزين خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف للمناخ الحادي والثلاثين المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعت إلى إعادة النظر في آليات توزيع التمويل المناخي، وعدم التعامل مع الدول التي تعاني من تداعيات الحروب وفق المعايير نفسها المعتمدة للدول المستقرة والقادرة على توفير مواردها المالية والتكنولوجية.
تداعيات الحرب على العدالة المناخية
واعتبرت وزيرة البيئة أن مصداقية الالتزامات الدولية في مجال المناخ ترتبط بمدى استجابتها لاحتياجات الدول الأكثر تضرراً، مشيرة إلى أن تجاهل آثار الحروب يجعل مفهوم العدالة المناخية محدود الفاعلية، خصوصاً عندما تُترك الدول المتضررة وحدها أمام تكاليف إعادة البناء ومعالجة الأضرار البيئية والتكيف مع المتغيرات المناخية.
ولفتت إلى أن النزاعات المسلحة لا تقتصر نتائجها على الخسائر البشرية والمادية وتدمير المنشآت، بل تمتد إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتراجع كفاءة الأنظمة البيئية وتضرر البنى التحتية، ما يضاعف الصعوبات أمام المجتمعات المحلية في استعادة مصادر رزقها وتأمين احتياجاتها الأساسية.
وفي هذا السياق، انتقدت الزين تغليب المصالح الوطنية الضيقة على المسؤولية الدولية المشتركة خلال المفاوضات المناخية، معتبرة أن الدول التي تستنزف الحروب إمكاناتها تحتاج إلى آليات تمويل ودعم تراعي ظروفها الاستثنائية، بدلاً من فرض التزامات متساوية على دول تختلف قدراتها وإمكاناتها بصورة كبيرة.
وأكدت أن المطلوب تجاوز التعهدات السياسية إلى توفير موارد مالية فعلية، وتحويلها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يضمن مساهمة الدعم الدولي في التعافي المستدام.
تعاون أممي لدعم مشاريع الجنوب
وفي سياق البحث عن آليات عملية لتأمين هذا الدعم، اجتمعت الزين مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، لبحث تطوير التعاون في الملفات البيئية والمناخية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع في لبنان.
وتناول اللقاء تفعيل مرفق الاستثمار الأخضر اللبناني، إلى جانب دعم الإمكانات الإدارية والمؤسسية لوزارة البيئة والبلديات، وتطوير برامج التربية البيئية والمناخية داخل المدارس. كما بحث الجانبان إطلاق مشاريع لإعادة الإعمار وفق معايير الاستدامة، مع إعطاء المناطق المتضررة في جنوب لبنان أهمية خاصة.
ويستهدف هذا التوجه ربط إعادة تأهيل المناطق المتضررة بمعالجة المشكلات البيئية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية، بدلاً من الاكتفاء بإصلاح الأضرار المباشرة التي خلفتها الحرب. ومن شأن اعتماد هذا المسار أن يجعل المشاريع الإنمائية أكثر استدامة، ويحد من تعرض المجتمعات المحلية لمخاطر بيئية واقتصادية إضافية.
مبادرة BRIDGE وفرص التمويل الجديدة
وعلى صعيد التعاون الدولي، هنأ الدردري لبنان على انضمامه إلى مبادرة BRIDGE التي أطلقتها الرئاسة التركية لمؤتمر المناخ الحادي والثلاثين، واختياره الدولة العربية الوحيدة ضمن المجموعة الأولى المشاركة في المبادرة.
ويمثل هذا الانضمام فرصة لتعزيز حضور لبنان في مسارات التعاون المناخي، وفتح قنوات إضافية لحشد التمويل وتسريع تنفيذ المشاريع المرتبطة بالتزاماته البيئية. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لإطلاق مبادرات عملية، استناداً إلى الشراكة القائمة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وربط الأولويات اللبنانية ببرامج الدعم المتاحة دولياً.
توحيد الموقف اللبناني في المفاوضات
بالتوازي، عقدت الزين اجتماعاً مع الوفد اللبناني المفاوض في المؤتمر، تناول تطورات النقاشات المتعلقة بتمويل المناخ والتكيف مع التغيرات المناخية وأسواق الكربون وآليات الشفافية، إضافة إلى سبل تعزيز الموقف اللبناني في هذه الملفات.
وشددت على ضرورة تنسيق المواقف بما يعكس احتياجات لبنان وأولوياته، ولا سيما ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي ومراعاة الظروف التي تواجه الدول المتأثرة بالحروب والأزمات.
وأكدت أن القضايا المطروحة في المفاوضات، رغم طابعها الفني والتقني، ترتبط بصورة مباشرة بقدرة لبنان على حماية موارده الطبيعية ومواطنيه ومصادر عيشهم، مشيرة إلى أن الدفاع عن المصالح الوطنية يتطلب الجمع بين المعطيات العلمية والمواقف التفاوضية الواضحة.
وتراهن وزارة البيئة على أن تسهم المشاركة اللبنانية في المؤتمر بتوسيع الشراكات الدولية وتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للتطبيق، بما يوفر دعماً إضافياً لجهود إعادة الإعمار والتكيف البيئي، خصوصاً في المناطق الجنوبية التي تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الحرب.
