من تهريب النفط إلى صراع النفوذ.. لماذا تحركت الحكومة العراقية في جرف النصر؟
اختبار لسلطة الدولة
يتجاوز دخول لجنة تحقيق حكومية إلى منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، جنوب بغداد، حدود التحقيق في شبهات تهريب النفط ومشتقاته، ليضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني يتعلق بقدرتها على فرض سلطة الدولة على مناطق النفوذ المسلح، وحماية الموارد العامة من أي أنشطة غير قانونية.
ويأتي التحرك، الذي جرى بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، في توقيت حساس تتصاعد فيه التوترات بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة بشأن ملف حصر السلاح، ما يفتح الباب أمام تداخل مسارين شديدي الحساسية: مكافحة تهريب النفط، وإعادة تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجموعات المسلحة خارج إطار السيطرة الحكومية الكاملة.
تحقيق في شبكة محتملة
دخلت لجنة عليا شكّلها الزيدي منطقة جرف النصر، الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، للتحقيق في معلومات تتعلق بعمليات تهريب النفط ومشتقاته، بالتزامن مع انتشار أمني في محيط المنطقة.
وتشير المعلومات التي استند إليها قرار تشكيل اللجنة إلى وجود شبهات بشأن خرق أنابيب نفطية واستخراج كميات من الخام ومشتقاته، ثم تخزينها ونقلها عبر مسارات يُشتبه في استخدامها لتهريب المنتجات النفطية باتجاه بغداد.
كما تحدثت مصادر مطلعة عن وثائق استخبارية وصور للأقمار الاصطناعية يُقال إنها توثق أنشطة تهريب استمرت لسنوات، ونُسبت إلى فصيل مسلح، وسط تقديرات بأن هذه العمليات تسببت بخسائر مالية واقتصادية كبيرة للدولة.
وإذا أثبت التحقيق صحة هذه المعلومات، فإن القضية لن تقتصر على مخالفات في قطاع الطاقة، بل ستكشف عن احتمال وجود منظومة منظمة تستفيد من ثغرات الرقابة والسيطرة على البنية التحتية النفطية، بما يثير تساؤلات حول الجهات التي وفرت الحماية أو التسهيلات، ومدى قدرة المؤسسات الرسمية على رصد هذه الأنشطة ووقفها.
النفط بوابة للصراع
تكمن حساسية التحرك الحكومي في أن جرف النصر تُعد من المناطق التي تتمتع فيها كتائب حزب الله العراقية بنفوذ أمني وعسكري، الأمر الذي يمنح التحقيق أبعاداً تتجاوز الجانب الاقتصادي، خصوصاً أن المعلومات المتداولة تربط شبهات التهريب بفصيل مسلح يتمركز في المنطقة.
ولا يعني ذلك أن الاتهامات قد ثبتت قضائياً أو أن المسؤولية حُسمت، إذ يبقى تحديد المتورطين وطبيعة الشبكات المحتملة من مهام التحقيق، لكن مجرد فتح الملف في منطقة ذات نفوذ مسلح يضع الحكومة أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تطبيق القانون بعيداً عن موازين القوة المحلية.
ويكتسب ملف النفط أهمية إضافية في العراق، حيث تمثل الإيرادات النفطية الركيزة الأساسية لمالية الدولة، ما يجعل أي عمليات تهريب أو استنزاف غير مشروع للموارد تهديداً مباشراً للخزانة العامة، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في نزاهة إدارة قطاع الطاقة.
معركة حصر السلاح
يتزامن التحقيق مع خلافات متصاعدة بين حكومة الزيدي وكتائب حزب الله بشأن مستقبل السلاح خارج المؤسسات الرسمية. فالحكومة تعهدت بحصر السلاح بيد الدولة، بينما تتمسك الكتائب بترسانتها العسكرية وترفض التخلي عنها، في موقف يعكس عمق التحديات التي تواجهها بغداد في إعادة تنظيم المشهد الأمني.
وكانت الحكومة قد حددت 30 حزيران/يونيو 2027 موعداً لتسليم الفصائل المسلحة أسلحتها، في إطار مساعٍ لإعادة تثبيت سلطة المؤسسات الرسمية وتقليص تعدد مراكز القرار الأمني والعسكري.
ومن هنا، يمكن قراءة التحقيق في جرف النصر باعتباره اختباراً مبكراً لقدرة الحكومة على التعامل مع مناطق النفوذ المسلح من خلال مؤسساتها الأمنية والقضائية، لا عبر التفاهمات السياسية وحدها. فنجاح اللجنة في الوصول إلى الأدلة ومحاسبة المتورطين، إذا ثبتت الاتهامات، قد يعزز موقف الحكومة في ملف حصر السلاح، بينما قد يؤدي تعثر التحقيق أو عدم إعلان نتائجه إلى زيادة الشكوك بشأن حدود سلطتها الفعلية.
أبعاد إقليمية
ولا ينفصل ملف تهريب النفط في العراق عن الضغوط الإقليمية والدولية المرتبطة بتجارة الطاقة والعقوبات المفروضة على إيران. فقد سبق أن اتهمت الولايات المتحدة فصائل وكيانات عراقية بالتورط في أنشطة تتعلق بخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وفرضت عقوبات على جهات اتهمتها بالمشاركة في هذه العمليات.
وتضيف هذه الخلفية بعداً آخر للتحقيق الحالي، إذ إن إثبات وجود شبكات تهريب منظمة قد يضع العراق أمام ضغوط إضافية تتعلق بالرقابة على قطاع النفط، ومنع استخدام أراضيه ومرافقه الاقتصادية في أنشطة تخالف القوانين المحلية أو العقوبات الدولية.
لكن يبقى من الضروري التمييز بين الاتهامات السابقة والتحقيق الجاري في جرف النصر، إذ لا تكفي الإشارات إلى أنشطة مماثلة لإثبات وجود صلة مباشرة بين جميع الملفات أو تحديد المسؤولية في القضية الحالية.
جرف النصر ومراكز النفوذ
تتمتع منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، بحساسية أمنية وسياسية بسبب طبيعة النفوذ المسلح فيها، وارتباطها بملف انتشار الفصائل العراقية خارج نطاق السيطرة الحكومية المباشرة.
وتأتي أهمية المنطقة في سياق أوسع من الجدل المستمر في العراق حول دور الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة، وحدود استقلال قرارها الأمني والعسكري، فضلاً عن تأثير هذا الواقع في إدارة الموارد والمرافق الحيوية.
ومع انتقال الحكومة إلى فتح ملفات تتصل بالأنشطة الاقتصادية غير القانونية في مناطق النفوذ المسلح، تتقاطع قضية تهريب النفط مع واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في المشهد العراقي: كيفية فرض سيادة القانون من دون الانزلاق إلى مواجهة أمنية وسياسية واسعة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لجنة تحقيق حكومية جرف النصر جرف الصخر بغداد تهريب النفط الحكومة العراقية علي الزيدي الفصائل المسلحة حصر السلاح خرق أنابيب نفطية قطاع الطاقة كتائب حزب الله العراقية العراق إيران النفط الإيراني النفط العراقي
