الشمال اللبناني في الحسابات التركية.. هل تبحث أنقرة عن موطئ قدم جديد؟
زيارة تتجاوز البروتوكول
لا تبدو زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى لبنان مجرد محطة للمشاركة في نشاط ثقافي أو اجتماعي، خصوصاً في ظل برنامج شمل لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزف عون ومفتي الجمهورية، إلى جانب جولة في طرابلس وعكار. فطبيعة الشخصيات التي التقاها، والمناطق التي اختيرت ضمن جدول الزيارة، تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الأهداف التركية من توسيع حضورها في لبنان، في مرحلة تشهد تحولات عميقة في موازين القوى الإقليمية.
ولا ينحصر السؤال في طبيعة الدور الذي يؤديه بلال أردوغان، بل يمتد إلى موقع لبنان في الحسابات التركية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وما إذا كانت أنقرة تسعى إلى استثمار التحولات السورية لإعادة تموضعها سياسياً واقتصادياً في المشرق، وتعزيز حضورها في بلد تتغير فيه التحالفات ومراكز التأثير.
التحول الإقليمي
أعادت التطورات السورية رسم جانب مهم من المشهد الإقليمي، ووسّعت هامش الحركة أمام تركيا، التي باتت تمتلك حضوراً مؤثراً في سوريا. وفي هذا السياق، تكتسب الساحة اللبنانية أهمية إضافية بالنسبة إلى أنقرة، نظراً إلى موقعها الجغرافي وصلاتها الاقتصادية والتاريخية، فضلاً عن طبيعة التوازنات السياسية والطائفية التي تجعلها ساحة مفتوحة للتنافس الإقليمي.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الزيارة باعتبارها مؤشراً إلى اهتمام تركي متزايد بلبنان، لا سيما أن أنقرة لا تتحرك في المنطقة من خلال المسارات السياسية الرسمية وحدها، بل تعتمد أيضاً على أدوات ثقافية واجتماعية واقتصادية تتيح لها بناء علاقات طويلة الأمد.
الشمال في الواجهة
يبرز اختيار طرابلس وعكار بوصفه أحد أكثر جوانب الزيارة دلالة. فالمنطقتان ترتبطان بتركيا بعلاقات تاريخية وثقافية، كما تمثلان مساحة مهمة للحضور الاجتماعي والسياسي في البيئة السنية اللبنانية.
ويأتي هذا الاهتمام في وقت تشهد فيه الساحة السنية تحديات تتصل بإعادة تنظيم تمثيلها السياسي وتراجع بعض الأدوار التقليدية، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أنقرة تسعى إلى تعزيز موقعها داخل هذه البيئة، أو بناء شبكة علاقات تمنحها قدرة أكبر على التأثير في اتجاهاتها مستقبلاً.
لكن لا تتوافر معطيات معلنة تثبت أن تركيا تعمل على تأسيس زعامة سنية بديلة أو دعم شخصية محددة لقيادة هذا الدور. والأكثر ترجيحاً، في ضوء طبيعة التحرك الظاهر، أن أنقرة تسعى إلى توسيع شبكة علاقاتها المحلية، من خلال التواصل مع المرجعيات الدينية والاجتماعية والفعاليات السياسية، بما يتيح لها حضوراً تدريجياً من دون الانخراط المباشر في صراعات الزعامة اللبنانية.
نفوذ بأدوات متعددة
لا يتطلب بناء النفوذ الإقليمي بالضرورة تأسيس أحزاب سياسية أو تبنّي قيادات محلية. فالتجربة التركية في المنطقة تُظهر أهمية الأدوات الناعمة، مثل المؤسسات التعليمية والثقافية والمساعدات الاجتماعية والاستثمارات، في بناء علاقات متراكمة يمكن أن تتحول بمرور الوقت إلى رصيد سياسي واقتصادي.
ومن هنا، قد يشكل الشمال اللبناني مجالاً مناسباً لتوسيع هذا النوع من الحضور، خصوصاً إذا اقترن النشاط الاجتماعي والثقافي بمشاريع تنموية واستثمارات تترك أثراً مباشراً في المجتمعات المحلية.
غير أن هذه المقاربة لا تعني بالضرورة وجود خطة تركية مكتملة للسيطرة على الساحة اللبنانية، بل تشير إلى احتمال اعتماد أنقرة سياسة تراكم النفوذ عبر قنوات متعددة، تتيح لها تعزيز موقعها من دون الدخول في مواجهات مباشرة مع القوى المحلية أو الإقليمية.
شراكة مع الدولة
في المقابل، لا يبدو التحرك التركي محصوراً بالبيئة السنية أو بالمناطق الشمالية. فاللقاء مع الرئيس جوزاف عون، وما أُعلن خلاله عن دعم سيادة لبنان ومؤسساته والجيش، يعكسان رغبة أنقرة في تقديم نفسها شريكاً للدولة اللبنانية، وليس طرفاً يرتبط بمكوّن داخلي واحد.
وتكتسب اتفاقية التعاون العسكري والمالي مع تركيا، التي أقرها مجلس النواب بالتزامن مع الزيارة، أهمية في هذا السياق، إذ تفتح المجال أمام توسيع العلاقات الثنائية في ملفات تتجاوز التعاون الثقافي والاجتماعي إلى المجالات الرسمية والأمنية والاقتصادية.
وقد يشكل هذا المسار مدخلاً لتعزيز الحضور التركي عبر المؤسسات اللبنانية، بما يمنح أنقرة مساحة أوسع للتحرك، ويضعها في موقع يسمح لها بالمشاركة في النقاشات المتعلقة بمستقبل التعاون الأمني وإعادة بناء القدرات الاقتصادية والعسكرية للدولة.
إعادة الإعمار والاستثمار
لا يمكن فصل الاهتمام التركي بلبنان عن الفرص الاقتصادية التي قد تتيحها المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى إعادة الإعمار وتحريك قطاعات البنية التحتية والخدمات والاستثمار.
فتركيا تمتلك شركات وخبرات في مجالات الإنشاءات والطاقة والنقل والخدمات، وقد ترى في لبنان سوقاً واعدة إذا توافرت الظروف السياسية والمالية المناسبة. كما أن تعزيز العلاقات مع بيروت قد يمنح أنقرة موقعاً أفضل في أي مشاريع اقتصادية إقليمية ترتبط بمستقبل سوريا وإعادة وصل أسواق المنطقة.
وبذلك، قد يتقاطع البعد الاقتصادي مع الأهداف السياسية، إذ إن الاستثمار لا يوفر عوائد مالية فحسب، بل يساهم أيضاً في بناء مصالح متبادلة وعلاقات طويلة الأمد مع المؤسسات والجهات المحلية.
لبنان في مرحلة إعادة التموضع
يدخل لبنان مرحلة إقليمية حساسة تتزامن مع التحولات التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، وتراجع أو تبدّل أدوار قوى كانت مؤثرة في المشهد اللبناني. وقد أوجدت هذه التحولات مساحة لتحركات إقليمية جديدة، في ظل سعي أطراف عدة إلى تعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية ومكوناتها السياسية والاجتماعية.
وفي هذا المشهد، تبدو تركيا معنية بتوسيع حضورها على أكثر من مستوى، مستفيدة من علاقاتها التاريخية والثقافية، ومن موقعها المتقدم في التطورات السورية، ومن حاجات لبنان الاقتصادية والأمنية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
بلال أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبنان جوزف عون طرابلس عكار الحسابات التركية تركيا
