شريان الطاقة في دائرة الاستهداف
عاد أمن صادرات النفط السعودية إلى واجهة التصعيد الإقليمي، عقب إعلان حركة أنصار الله استهداف منشآت نفطية في المملكة، بينها محطة ضخ على خط الأنابيب الذي يربط حقول النفط في شرق البلاد بميناء ينبع على البحر الأحمر، إلى جانب منشأة نفطية ومبنى تابع لشركة «أرامكو» في الرياض.
ويثير الإعلان مخاوف من انتقال التهديدات إلى أحد أهم مسارات تصدير النفط السعودي، خصوصاً أن خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب يشكل بديلاً استراتيجياً لنقل الخام بعيداً عن مضيق هرمز، الذي تأثرت حركة الملاحة فيه بفعل التصعيد العسكري في المنطقة.
استهداف خط الأنابيب
وقالت حركة أنصار الله إنها استهدفت محطة ضخ على خط الأنابيب السعودي، إضافة إلى منشأة نفطية في مدينة ينبع ومبنى تابع لشركة «أرامكو» في العاصمة الرياض، من دون تحديد توقيت تنفيذ الهجمات التي أعلنتها.
ولم تتوافر تأكيدات مستقلة بشأن إصابة المنشآت الثلاث أو حجم الأضرار المحتملة، فيما لم يصدر رد سعودي فوري على الإعلان.
وفي المقابل، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض طائرتين مسيّرتين وتدميرهما، إحداهما في منطقة الرياض والأخرى في المنطقة الشرقية، من دون توضيح ما إذا كانتا مرتبطتين بالهجمات المعلنة.
4 ملايين برميل تحت التهديد
وتكمن الأهمية الاستراتيجية للهجمات المعلنة في طبيعة المنشآت التي قيل إنها استُهدفت، ولا سيما محطة الضخ المرتبطة بخط الأنابيب السعودي الممتد من شرق المملكة إلى ميناء ينبع.
فمع اضطراب حركة النفط عبر مضيق هرمز، اتجهت السعودية إلى تحويل نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام يومياً عبر هذا المسار، وهي كمية تعادل قرابة 4% من الإمدادات النفطية العالمية، وفق الأرقام الواردة في التقارير المتعلقة بالملف.
ويمنح الخط المملكة قدرة على نقل كميات كبيرة من النفط إلى البحر الأحمر، بما يقلل اعتماد صادراتها على المرور عبر مضيق هرمز، ويتيح استمرار وصول الخام إلى الأسواق العالمية رغم المخاطر التي تواجه الملاحة في الخليج.
ومن هنا، فإن أي تعطيل فعلي لمحطات الضخ أو البنية التحتية المرتبطة بالخط قد يحد من قدرة السعودية على الاستفادة من هذا المسار البديل، ويضع إمدادات النفط أمام ضغوط إضافية، تتجاوز آثارها السوق المحلية إلى الأسواق العالمية.
تهديد يتجاوز المملكة
ولا يقتصر تأثير استهداف البنية التحتية النفطية السعودية على حجم الإنتاج أو الصادرات، بل يمتد إلى أمن الطاقة العالمي، نظراً إلى الدور الذي تؤديه المملكة في إمدادات النفط، وإلى أهمية خط الأنابيب في تجاوز الاختناقات التي قد تصيب الممرات البحرية التقليدية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يضع مسارات تصدير الطاقة في الخليج والبحر الأحمر أمام مخاطر متداخلة، ويزيد حساسية الأسواق تجاه أي تطور عسكري قد يؤثر في تدفق الخام.
نفي استهداف مكة
وفي سياق منفصل، نفى المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين، بعدما أعلن الدفاع المدني السعودي اعتراض الصاروخين وتدميرهما، مشيراً إلى سقوط شظايا في منطقة مكة، بينها قرية صبوحة.
وسبق للحركة أن نفت اتهامات باستهداف مكة والمدينة المنورة، في ظل تبادل الاتهامات بينها وبين التحالف الذي تقوده السعودية بشأن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.
صراع لم ينتهِ
وتعود جذور المواجهة العسكرية في اليمن إلى سيطرة حركة أنصار الله على العاصمة صنعاء عام 2014، قبل تدخل التحالف بقيادة السعودية عام 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ورغم الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022 وأسهمت في تجميد جانب كبير من العمليات القتالية، فإن التوترات عادت خلال العام الحالي، بالتزامن مع التصعيد الإقليمي، وامتداد المخاطر إلى ممرات بحرية استراتيجية، بينها مضيق باب المندب.
اختبار لأمن الطاقة
وتضع الهجمات التي أعلنتها حركة أنصار الله شريان النفط السعودي أمام اختبار أمني واستراتيجي جديد، في وقت تعتمد فيه المملكة على خط الأنابيب الممتد إلى ينبع لتأمين منفذ بديل لصادراتها بعيداً عن مضيق هرمز.
وإذا ثبت تعرض محطات الضخ أو المنشآت المرتبطة بالخط لأضرار مؤثرة، فقد تتجاوز التداعيات حدود المملكة لتطال تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، خصوصاً مع تزامن التهديدات في الخليج والبحر الأحمر.
وبينما لا تزال نتائج الهجمات المعلنة غير مؤكدة، فإن استهداف هذا المسار، إذا ثبت، سيمثل تطوراً بالغ الحساسية في معادلة أمن الطاقة الإقليمية، لأنه يضع أحد أهم البدائل المتاحة لتصدير النفط السعودي في دائرة المخاطر.