جريمة العلواني تتجاوز الحدود.. بيروت تطلب تعاون دمشق لتسليم متهمين
التحقيقات تتجاوز الحدود
طلبت السلطات اللبنانية من نظيرتها السورية توقيف شخصين سوريين وتسليمهما، للاشتباه بضلوعهما في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عُثر عليه مقتولاً داخل شقة في العاصمة بيروت، في تطور ينقل التحقيقات إلى مسار تعاون أمني وقضائي بين البلدين، وسط استمرار الغموض بشأن دوافع الجريمة وملابساتها.
طلب لبناني
وقال مصدر قضائي لبناني إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين سوريين يشتبه بتورطهما في الجريمة، مشيراً إلى أنهما غادرا الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا عقب وقوع الحادثة.
وأضاف أن السلطات اللبنانية طلبت من الجانب السوري توقيف المشتبه بهما وتسليمهما، تمهيداً للتحقيق معهما وكشف ملابسات القضية، مؤكداً أن دوافع الجريمة لم تتضح حتى الآن.
وكانت التحقيقات الأولية قد أشارت إلى تورط ثلاثة أشخاص في الجريمة، بينهم مواطن لبناني سبق أن أوقفته الأجهزة الأمنية، فيما لا تزال الملاحقة مستمرة بحق المشتبه بهما الآخرين.
استدراج وقتل
وعُثر على العلواني، مساء الاثنين، جثة داخل شقة في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، بعدما وصل إلى المدينة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق، تعرض العلواني لعملية استدراج، إذ جرى استئجار شقة له ونقله من المطار إليها، قبل العثور عليه مقتولاً خنقاً.
وأشار بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى أن آخر اتصال أجراه مع فريقه كان بعد وصوله إلى الشقة، قادماً من المطار، في وقت لم تكشف فيه التحقيقات حتى الآن عن الدافع وراء استهدافه أو طبيعة العلاقة التي ربطته بالمشتبه بهم.
ويُعد العلواني من الشخصيات السياسية العراقية التي برزت خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكان ينتمي إلى عشيرة البو علوان المعروفة في محافظة الأنبار غربي العراق.
وسبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام في العراق عام 2014، على خلفية اتهامه بقتل جنديين، قبل أن يُفرج عنه العام الماضي بموجب قانون العفو العام.
وأثار اعتقاله آنذاك غضباً في أوساط من المجتمع السني العراقي، وسط اتهامات لحكومة المالكي بتهميش هذه المكونات، ما جعل اسمه مرتبطاً بمرحلة من التوتر السياسي والأمني في البلاد.
