أوروبا أمام اختبار غزة.. مليون توقيع يضع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على المحك
اختبار أوروبي على خلفية حرب غزة
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والقانونية، بعدما نجحت مبادرة شعبية أوروبية تحمل شعار «العدالة لفلسطين» في جمع أكثر من مليون توقيع موثّق، وتجاوز العتبة المطلوبة في 12 دولة عضواً، مطالبة بتعليق الاتفاقية على خلفية اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي في قطاع غزة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس 12 تشرين الثاني 2026، أنها ستدرس المبادرة، في خطوة تفتح الباب أمام نقاش رسمي داخل مؤسسات الاتحاد بشأن مستقبل العلاقة مع إسرائيل، لكنها لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار بتعليق الاتفاقية أو إلغائها.
وتكشف هذه التطورات عن اتساع الفجوة بين تنامي الضغوط الشعبية والسياسية الأوروبية المطالبة بمراجعة العلاقات مع إسرائيل، وبين الحسابات الدبلوماسية ومصالح الدول الأعضاء التي تجعل الانتقال من المواقف المعلنة إلى الإجراءات الفعلية أكثر تعقيداً.
مليون توقيع
تحمل المبادرة اسم «العدالة لفلسطين»، ويقف وراءها تحالف اليسار الأوروبي من أجل الشعوب والكوكب، وهو تجمع سياسي يضم أحزاباً يسارية أوروبية تدعو إلى الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية.
وسُجلت المبادرة رسمياً في 25 تشرين الثاني 2025، بهدف دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، التي تشكل الإطار الأساسي للعلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية بين الطرفين، والمطالبة بوقف ما يصفه منظموها بالتواطؤ الأوروبي مع الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب آخر البيانات المنشورة في 9 تشرين الثاني 2026، تجاوز عدد التوقيعات التي جرى التحقق من صحتها 1.1 مليون توقيع، مع استيفاء الحد الأدنى المطلوب في 12 دولة عضواً، متجاوزة بذلك الشروط الجغرافية المحددة للمبادرات الشعبية الأوروبية.
وتصدرت فرنسا قائمة الدول من حيث عدد الموقعين بنحو 340 ألف توقيع، تلتها إيطاليا بأكثر من 283 ألفاً، ثم إسبانيا بنحو 152 ألفاً، وألمانيا بأكثر من 51 ألف توقيع.
ولا تكمن أهمية هذه الأرقام في حجم التأييد الشعبي وحده، بل في أنها تمنح المطالب المتعلقة بمراجعة الشراكة مع إسرائيل مساراً مؤسسياً داخل الاتحاد الأوروبي، بدلاً من بقائها محصورة في الاحتجاجات والمواقف السياسية والبيانات الحقوقية.
المادة الثانية
تستند المبادرة بصورة أساسية إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، التي تربط استمرار العلاقات بين الطرفين باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
ويرى منظمو المبادرة أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تتعارض مع هذه الالتزامات، مستندين إلى حجم الخسائر البشرية بين المدنيين، والتهجير الواسع للسكان في غزة، وتدمير المستشفيات والمرافق الطبية، والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الاتهامات المتعلقة باستخدام التجويع وسيلةً من وسائل الحرب.
كما يستند الطرح إلى الالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية، وإلى القرارات والإجراءات القضائية الدولية ذات الصلة، معتبرين أن استمرار اتفاقية الشراكة في ظل هذه الوقائع يطرح تساؤلات بشأن مدى التزام الاتحاد الأوروبي نفسه بالمبادئ التي تنص عليها الاتفاقية.
ومن هذه الزاوية، لا تقتصر المبادرة على المطالبة بإجراء عقابي ضد إسرائيل، بل تضع الاتحاد الأوروبي أمام سؤال يتعلق بمدى اتساق سياسته الخارجية مع منظومته القانونية والقيمية، خصوصاً أن الاتفاقية تتضمن التزامات متبادلة لا تقتصر على الجوانب التجارية.
مسار قانوني
يفرض نظام مبادرات المواطنين الأوروبيين شرطين أساسيين لدفع المفوضية الأوروبية إلى التعامل الرسمي مع المبادرة: جمع مليون توقيع صحيح على الأقل، وتحقيق الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات في سبع دول أعضاء على الأقل، وفقاً للعتبات المحددة لكل دولة.
وقد تجاوزت مبادرة «العدالة لفلسطين» الشرطين، ما يلزم المفوضية بفحصها والرد عليها خلال مهلة تصل إلى ستة أشهر من استيفاء المتطلبات الرسمية.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية ردها بحلول 12 أيار 2027، موضحة موقفها من المطالب والإجراءات التي تعتزم اتخاذها، إن وجدت، والأسباب القانونية والسياسية التي تستند إليها.
ومن المتوقع أيضاً عقد اجتماع بين المفوضية ومنظمي المبادرة لمناقشة تفاصيلها، يعقبه تنظيم جلسة استماع عامة في البرلمان الأوروبي، بما يمنح القضية مساحة إضافية للنقاش السياسي والمؤسسي.
لكن النقطة الجوهرية هنا أن نجاح المبادرة في جمع التوقيعات لا يلزم المفوضية بتبني مطلب تعليق الاتفاقية، ولا يفرض على الدول الأعضاء اتخاذ قرار محدد. فهو يضمن فتح مسار رسمي للنظر في المطالب وتقديم رد معلل، وليس إصدار قرار تلقائي بوقف الشراكة.
حسابات السياسة
رغم استيفاء المبادرة شروطها، فإن الطريق نحو تعليق اتفاقية الشراكة لا يزال محفوفاً بالعقبات، وفي مقدمتها اختلاف مواقف الدول الأوروبية بشأن طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه إسرائيل.
فبعض الدول تدفع باتجاه تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية، فيما تتحفظ دول أخرى على تعليق العلاقات أو فرض إجراءات واسعة، لأسباب تتصل بحساباتها الدبلوماسية ومصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية.
ويعني ذلك أن المفوضية قد تجد نفسها أمام معادلة صعبة: الاستجابة لمطلب شعبي واسع يستند إلى التزامات حقوقية وقانونية منصوص عليها في الاتفاقية، من دون تجاوز التوازنات السياسية داخل الاتحاد أو الدخول في مواجهة مع الدول التي ترفض تعليقها.
ويرى خبراء في القانون العام أن عدم احترام أحد طرفي الاتفاقية للالتزامات الأساسية الواردة فيها قد يفتح المجال أمام الطرف الآخر لإعادة النظر في التزاماته، غير أن تحديد طبيعة الانتهاك والإجراءات المترتبة عليه يظل مسألة قانونية وسياسية تحتاج إلى تقييم مؤسسي.
وتوضح هذه المعادلة أن المسألة لا تتعلق فقط بوجود أساس قانوني لمراجعة الاتفاقية، بل أيضاً بمدى توافر الإرادة السياسية لتحويل هذا الأساس إلى قرار فعلي.
محاولات سابقة
لا تمثل المبادرة الشعبية التحرك الأول داخل المؤسسات الأوروبية لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إذ سبق أن طُرحت مقترحات لتعليق بعض بنودها أو أجزاء منها على خلفية الأوضاع في قطاع غزة.
ففي أيار 2025، طرحت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس مقترحاً لتعليق جزئي للاتفاقية، شمل جوانب مرتبطة بحركة السلع، استناداً إلى المخاوف من انتهاك المادة الثانية.
كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في خطابها بشأن حالة الاتحاد في 10 أيلول 2025، إلى تعليق جزئي للشراكة، ووصفت الوضع الإنساني في غزة بأنه غير مقبول، لكنها أقرت في الوقت نفسه بصعوبة تأمين أغلبية مؤيدة لهذه الخطوة بين الدول الأعضاء.
وتكشف هذه المحاولات عن وجود نقاش داخل المؤسسات الأوروبية بشأن حدود العلاقة مع إسرائيل، لكنها تظهر أيضاً أن الانتقال من طرح المقترحات إلى اعتمادها يصطدم بانقسامات سياسية لم تنجح المبادرة الشعبية حتى الآن في تجاوزها.
اتفاقية منذ عام 2000
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ عام 2000، وأصبحت الإطار المنظم للتعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والاقتصاد والحوار السياسي.
وتكتسب الاتفاقية أهميتها من حجم العلاقات التي تنظمها، ومن ارتباط بعض امتيازاتها التجارية والاقتصادية بالتزامات تتعلق باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهو ما يمنح المادة الثانية أهمية خاصة في النقاش الحالي.
ومن هنا، فإن تعليق الاتفاقية، سواء بصورة كاملة أو جزئية، لا يمثل مجرد إجراء رمزي، بل قد يترك تداعيات على طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين، ويشكل رسالة بشأن مدى استعداد الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدواته الاقتصادية للضغط على إسرائيل.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الاتحاد الأوروبي إسرائيل العدالة لفلسطين حقوق الإنسان القانون الدولي قطاع غزة المفوضية الأوروبية اليسار الأوروبي القانون الدولي الانتهاكات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المستشفيات المرافق الطبية المدنيين
