كيف تصنع مشاريع النقل ثروة للعراق؟
عبد الرحمن عوض
من ميناء الفاو إلى طريق التنمية: استراتيجية تحويل العراق إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار بحلول 2040
يمكن لمشاريع النقل أن تصنع ثروة وطنية هائلة للعراق، لا من خلال رسوم عبور البضائع وتشغيل الموانئ والمطارات والسكك الحديدية فحسب، بل عبر تحويل البلاد إلى مركز للإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمارات الصناعية. فكل طريق دولي جديد، وكل خط سكك حديدية حديث، وكل توسعة في طاقة الموانئ، تمثل فرصة اقتصادية لخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الصادرات، واستقطاب رؤوس الأموال، وخلق فرص عمل، وتوليد مصادر إضافية للدخل القومي.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا التحول في قدرة العراق على استثمار موقعه الجغرافي الذي يربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، وتحويله من ميزة جغرافية إلى مصدر متجدد للثروة.
وقد وضعت وزارة النقل العراقية، بقيادة الوزير وهب سلمان محمد الحسني، خططاً لتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية، في إطار التوجه الحكومي الرامي إلى تحديث البنية التحتية وتوسيع دور قطاع النقل في الاقتصاد الوطني.
وبالتوازي مع هذه الخطط، تعمل حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على تطوير آليات تمويل المشاريع الاستراتيجية، واستقطاب التمويلات الدولية والاستثمارات الخارجية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية وشركاء العراق الإقليميين.
وهكذا يتبلور مسار اقتصادي يجمع بين التخطيط القطاعي والتمويل والاستثمار، ويجعل من تطوير النقل أحد المحاور الأساسية لبناء اقتصاد عراقي أكثر تنوعاً وإنتاجية بحلول عام 2040.
من البنية التحتية إلى الثروة الوطنية
تبدأ القيمة الاقتصادية للمشاريع من خفض كلفة نقل المواد الأولية والمنتجات، وزيادة سرعة وصولها إلى الأسواق. فالطرق الحديثة ترفع كفاءة حركة الشاحنات، والسكك الحديدية تتيح نقل أحجام كبيرة من البضائع، والموانئ تربط الإنتاج المحلي بالتجارة الدولية. وعندما تتكامل هذه المرافق مع المخازن والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع، تتحول خدمات النقل إلى أنشطة مولّدة للدخل وفرص العمل.
وتبرز أهمية ميناء الفاو الكبير بوصفه بوابة بحرية يمكن ربطها بشبكات الطرق والسكك الحديدية وصولاً إلى تركيا والأسواق الأوروبية. أما طريق التنمية، الذي تقدر كلفته بنحو 17 مليار دولار ويمتد مساره المخطط قرابة 1,200 كيلومتر، فيشكل الإطار الرئيسي لهذا الربط. وتتجاوز قيمته الاقتصادية رسوم العبور إلى إمكان إنشاء مناطق للتخزين والتجميع والتصنيع والخدمات البحرية واللوجستية على امتداد المسار.
وتبرز خصوصية هذه الاستثمارات في أنها تنشئ شبكة واحدة لخدمة الاقتصاد، بدلاً من تطوير كل مرفق بمعزل عن الآخر. فالسكة التي تصل الميناء بمدينة صناعية ترفع جدوى الميناء والمصنع معاً، والطريق الذي يربط المزارع بمركز التوزيع يمنح المحصول فرصة أسرع للوصول إلى المستهلك. وبذلك يصبح الاستثمار في البنية التحتية أداة لتحسين الإنتاجية الوطنية وتوسيع نشاط القطاع الخاص.
1.83 مليار دولار من التمويلات الدولية
وافق البنك الدولي في حزيران 2025 على 930 مليون دولار لتحديث 1,047 كيلومتراً من السكك الحديدية بين أم قصر والموصل مروراً ببغداد. وفي حزيران 2026 أقر تمويلاً آخر بقيمة 900 مليون دولار لتطوير ممرات طرق استراتيجية. وبذلك بلغت التمويلات المعتمدة للمشروعين 1.83 مليار دولار، وهي موارد تدعم تحديث شبكات النقل وتوسيع ارتباطها بمراكز الإنتاج والأسواق.
وتوضح تقديرات البنك الدولي الأثر الاقتصادي المنتظر: فقد تصل حركة الشحن على خط السكك الحديدية المطوَّر بحلول 2037 إلى 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية سنوياً، إضافة إلى 1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، و2.85 مليون مسافر. كما يتوقع البنك توليد نحو 21,900 فرصة عمل سنوياً بحلول 2040 مع تشغيل الشبكة وتوسع القطاع، فيما يُنتظر أن يستفيد نحو 7.9 ملايين شخص من مشروع الطرق.
خطط وزير النقل وتوسيع الفرص الاقتصادية
تعمل وزارة النقل، بقيادة الوزير وهب سلمان محمد الحسني، على متابعة المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها، وفي مقدمتها تطوير السكك الحديدية والربط بميناء الفاو. كما تتصل خططها بتحديث الخدمات وتعزيز التعاون الفني والاستثماري مع الجهات الدولية، بما يدعم دور القطاع في التجارة الداخلية والإقليمية.
ومن شأن الترابط بين هذه البرامج أن يفتح مجالاً أمام مؤسسات عراقية جديدة في النقل والتخزين والصيانة والتوزيع.
وتتوزع الفرص الاقتصادية بين المحافظات؛ فالبصرة مرشحة للتوسع في الخدمات البحرية، وبغداد في التوزيع والتجارة، بينما تستفيد مناطق الوسط والشمال من ربط الزراعة والصناعة بالأسواق والمنافذ الحدودية.
ولتعزيز هذه المنافع، يمكن توجيه الاستثمارات المكملة إلى مراكز التدريب المهني والخدمات الرقمية وإدارة الحاويات والمخازن الحديثة. فهذه الأنشطة تضيف وظائف متخصصة وتوسع طلب الشركات على المهندسين والفنيين والإداريين، وتساعد المؤسسات العراقية على الدخول في سلاسل التوريد.
وحتى عام 2040، يمكن تقييم التحول عبر مؤشرات واضحة تشمل تكاليف النقل، وحجم الشحن، والاستثمارات الخاصة، وفرص العمل، ومساهمة الخدمات والصناعة في الناتج المحلي.
وهكذا يمثل تطوير النقل مساراً اقتصادياً طويل الأمد، يجمع بين التخطيط الذي تتولاه وزارة النقل والجهود الحكومية لتأمين التمويل، ويمنح العراق أدوات عملية لتنويع مصادر دخله وتحويل موقعه الجغرافي إلى مصدر متجدد للثروة الوطنية.
