مخصصات قديمة بقرارات جديدة
عادت المخصصات المالية العائدة إلى الصندوق البلدي المستقل لعام 2017 إلى الواجهة في لبنان، بعد صدور خمسة مراسيم جديدة تقضي بتوزيع الأموال المخصصة لأعمال الإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي لا توجد فيها بلديات، في خطوة تأتي بعد نحو تسع سنوات على السنة التي تعود إليها هذه المبالغ.
وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الخميس 12 تشرين الثاني 2026، صدور المراسيم أرقام 4297 و4298 و4299 و4300 و4301، التي تحدد آلية توزيع المبالغ المقتطعة من الصندوق البلدي المستقل، والمخصصة لتغطية احتياجات خدمية في القرى غير المشمولة بإدارات بلدية.
سبع محافظات
وتشمل المراسيم قرى موزعة على محافظات النبطية والجنوب وجبل لبنان والبقاع والشمال وعكار وبعلبك – الهرمل، بما يوسع نطاق الاستفادة من المخصصات لتشمل مناطق متعددة في البلاد.
وبحسب الآلية المعتمدة، يتولى القائمقام المختص إصدار قرار توزيع الأموال في كل قرية، على أن يخضع القرار لموافقة المحافظ المعني وتصديقه، وفق الإجراءات الإدارية المحددة.
خدمات أساسية
وتُخصص هذه المبالغ لتمويل أعمال الإنارة والأشغال العامة والتنظيفات، وهي خدمات أساسية تحتاج إليها القرى التي لا تمتلك مجالس بلدية تتولى إدارة شؤونها المحلية وتنظيم الخدمات فيها.
ويأتي صدور المراسيم في إطار تخصيص الموارد المالية المقتطعة من الصندوق البلدي المستقل لهذه الأغراض، مع إخضاع عملية الصرف والتوزيع لمسار إداري يمر بالقائمقامين والمحافظين.
تأخير يثير التساؤلات
وتبرز في هذه الخطوة فجوة زمنية لافتة بين السنة التي تعود إليها المخصصات، وهي 2017، وتاريخ صدور المراسيم في تشرين الثاني 2026، ما يعيد إلى الواجهة مسألة التأخر في استكمال الإجراءات المرتبطة بتوزيع الأموال العامة المخصصة للخدمات المحلية.
ولم يتضمن إعلان رئاسة الجمهورية تفاصيل عن إجمالي قيمة المبالغ التي ستوزع، أو أسباب تأخر إصدار المراسيم إلى هذا التوقيت، كما لم يوضح الجدول الزمني المتوقع لوصول الأموال إلى القرى المستفيدة.
الصندوق البلدي المستقل
يُعد الصندوق البلدي المستقل إحدى الآليات المالية المخصصة لدعم البلديات والإنفاق على الخدمات المحلية، فيما تتيح المخصصات موضوع المراسيم تمويل أعمال محددة في القرى التي لا توجد فيها بلديات، عبر إجراءات إدارية تتولاها السلطات المحلية المختصة.