رفض الليرة القديمة يربك أسواق الحسكة.. من يتحمل خسائر التحول النقدي؟
ارتباك في الأسواق
تتفاقم تداعيات التحول النقدي في محافظة الحسكة، مع اتساع نطاق رفض المحال التجارية التعامل بالليرة السورية القديمة، ولا سيما فئتي 2000 و5000 ليرة، وسط تفاوت ملحوظ في أسعار الصرف بين العملتين القديمة والجديدة، الأمر الذي انعكس على حركة البيع والشراء وأثار مخاوف السكان من تراجع قيمة مدخراتهم وصعوبة تلبية احتياجاتهم اليومية.
وتكشف هذه التطورات عن أزمة تتجاوز مسألة قبول أوراق نقدية دون أخرى، لتطرح تساؤلات بشأن آليات استبدال العملة، وفاعلية الرقابة على سوق الصرف، وقدرة الجهات المعنية على ضمان انتقال نقدي منظم لا يحمّل السكان أعباء إضافية.
فجوة في الأسعار
وتتمثل أبرز مظاهر الأزمة في اتساع الفارق بين سعر الدولار عند احتسابه بالعملتين، إذ بلغ نحو 17 ألف ليرة قديمة، مقابل 147 ليرة سورية جديدة، وفق الأسعار المتداولة في السوق المحلية.
وأدى هذا التفاوت إلى إرباك آليات التسعير، خصوصاً أن عدداً من التجار يعتمدون على الدولار أو سعر صرفه عند شراء البضائع، بينما يواجهون صعوبة في تحديد أسعار موحدة للمستهلكين، في ظل اختلاف قدرة الصرافين على قبول العملة القديمة وإعادة تصريفها.
ولم يعد التعامل النقدي في بعض أسواق الحسكة خاضعاً لمعيار موحد، إذ بات قبول العملة يتفاوت من محل إلى آخر، ما يضطر المستهلكين إلى البحث عن فئات نقدية يقبلها البائعون، أو تحمل فروقات مالية مرتبطة بنوع العملة المستخدمة في الدفع.
المستهلك في المواجهة
وتبرز آثار الأزمة في تفاصيل المعاملات اليومية، إذ قال عبد المجيد سلطان، أحد سكان الحسكة، إنه واجه رفضاً من صاحب أحد المحال التجارية عند محاولته دفع 30 ألف ليرة سورية بالعملة القديمة.
وأضاف أنه اضطر إلى تقديم 50 ألف ليرة قديمة، تعادل 500 ليرة بالعملة الجديدة، لإتمام عملية الشراء، لكن صاحب المحل أبلغه بعدم امتلاكه فئات نقدية جديدة لإعادة المبلغ المتبقي، قبل أن يعيد إليه الباقي بالعملة القديمة.
وتعكس هذه الواقعة، وفق روايته، ازدواجية في التعامل النقدي، إذ يُطلب من المستهلك الدفع بالعملة الجديدة، بينما قد يتلقى الباقي بالعملة القديمة، ما يضعه أمام معايير متباينة حتى ضمن المعاملة الواحدة.
وتزداد الأعباء على السكان الذين يتقاضون أجورهم أو يتلقون حوالاتهم ومدخراتهم بالعملة القديمة، إذ يضطرون إلى التعامل مع أسعار صرف متعددة، والتحقق مسبقاً من العملة التي يقبلها كل محل، في وقت لا تتوافر فيه الفئات الجديدة لدى الجميع بالكميات اللازمة.
من جهته، عبّر جاسم فتاح، أحد سكان المدينة، عن استيائه من استمرار التفاوت في أسعار الصرف بين الحسكة وبقية المناطق السورية، مطالباً الجهات المعنية بتوضيح أسباب هذه الفجوة والتدخل لضبط التعاملات النقدية.
التجار أمام معضلة
في المقابل، يربط أصحاب المحال التجارية رفضهم للعملة القديمة بصعوبة تصريفها في سوق الصرافة، وما يترتب على ذلك من مخاطر مالية، خصوصاً أن جزءاً من التجار يشتري بضائعه بالدولار أو وفق سعر صرف متغير.
وقال محمد علوان، أحد أصحاب المحال في الحسكة، إن قرارات مكاتب الصرافة بشأن قبول العملة القديمة أو رفضها تنعكس مباشرة على التجار، موضحاً أن توقف بعض المكاتب عن استلام هذه الفئات يدفع المحال إلى اتخاذ الإجراء نفسه، تفادياً لتراكم مبالغ يصعب تحويلها لاحقاً.
وأضاف أن اختلاف سعر الدولار بين العملتين يجعل تحديد أسعار البضائع أكثر تعقيداً، لأن التاجر الذي يشتري مخزونه وفق سعر صرف معين قد يتعرض للخسارة إذا اضطر إلى البيع وفق سعر مختلف.
وأشار إلى أن عدداً متزايداً من المحال اتجه إلى حصر التعاملات بالعملة السورية الجديدة، باعتبار ذلك وسيلة للحد من الخلافات المتعلقة بفروقات الصرف، مؤكداً أن رفض العملة القديمة يرتبط بصعوبة تصريفها أكثر من ارتباطه بحالتها النقدية.
سوق نقدية منقسمة
ويرى الخبير الاقتصادي محمد عبد الله أن الأزمة ترتبط بعدة عوامل، أبرزها عدم اكتمال انتقال السيولة من العملة القديمة إلى الجديدة، وضعف قنوات الاستبدال، وغياب آلية موحدة لتنظيم التعاملات النقدية في المحافظة.
وأوضح أن تعدد أسعار الدولار تبعاً لنوع العملة المستخدمة يعكس حالة من التجزؤ في سوق الصرف، إذ أصبحت قابلية الورقة النقدية للتداول مرتبطة بمدى قبول الصراف أو التاجر لها، وبقدرته على إعادة تصريفها.
وأضاف أن توقف بعض شركات الصرافة عن استلام العملة القديمة لا يبقى محصوراً في قطاع الصرافة، بل ينتقل أثره إلى المحال التجارية، التي تحتاج إلى تحويل إيراداتها إلى أموال يمكن استخدامها في شراء البضائع.
وحذّر من أن اتساع الفارق بين سعري الدولار قد يفتح المجال أمام المضاربة والاستفادة من فروقات التصريف، فضلاً عن إضعاف شفافية التسعير، وجعل المستهلك الطرف الأكثر عرضة للخسارة، خصوصاً في ظل غياب سعر مرجعي واضح يمكن الاستناد إليه عند الشراء.
وشدد على أن معالجة المشكلة تتطلب توسيع قنوات استبدال الأوراق القديمة، وتعزيز الرقابة على نشاط الصرافة، والإعلان بصورة منتظمة عن أسعار مرجعية واضحة، بما يحد من التفاوت ويقلل فرص استغلال حاجة السكان إلى السيولة.
تعثر استبدال العملة
لا تنفصل أزمة الحسكة عن الصعوبات التي رافقت عملية استبدال العملة السورية خلال الأشهر الماضية، إذ واجه السكان تحديات في الوصول إلى الفئات الجديدة، بالتزامن مع محدودية منافذ الاستبدال وتفاوت أسعار الدولار بحسب نوع الأوراق النقدية المستخدمة.
وسبق أن اضطر سكان في المدينة إلى الانتظار أمام مركز استبدال العملة، فيما لجأ آخرون إلى شراء الدولار للتخلص من مدخراتهم القديمة قبل انتهاء المهلة المحددة للاستبدال. وبدأ بعض الصرافين حينها اعتماد سعرين للدولار، بلغ أحدهما 139 ليرة جديدة مقابل 14,300 ليرة قديمة.
وتفاقمت المخاوف في تشرين الأول الماضي، عقب إعلان شركة «الهرم»، التي كانت الجهة الوحيدة في المدينة التي تستلم العملة القديمة وتحولها إلى جديدة مقابل أجور، وقف هذه العمليات، قبل أن تتراجع عن الإعلان لاحقاً.
وربط صرافون ارتفاع سعر الدولار آنذاك بزيادة إقبال السكان على شرائه باستخدام العملة القديمة، خشية تعذر تصريف مدخراتهم، ما ساهم في زيادة الطلب عليه واتساع الفجوة في السوق المحلية.
وكانت عملية استبدال العملة قد استهدفت حذف صفرين من قيمتها الاسمية، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة سورية جديدة واحدة، من دون أن يعني ذلك تغيير القيمة الاقتصادية للأموال أو الحقوق المالية. غير أن تفاوت توافر الفئات الجديدة واختلاف آليات التعامل معها بين المناطق أسهما في ظهور واقع نقدي لا تتطابق فيه القيمة الاسمية مع القدرة الفعلية على تداول الأموال.
